زيارة البنك الدولي للسودان: تقييمٌ لأعماق الأزمة… لا شهادة تزكية سياسية

زهير عثمان
zuhair.osman@aol.com
في لحظة دقيقة تمرّ بها الدولة السودانية، وصل وفد من البنك الدولي إلى بورتسودان في الثاني من ديسمبر 2025، في أول تواصل مؤسسي مباشر منذ تعليق العلاقات عام 2021
وبرغم محاولات بعض الجهات تحميل الزيارة دلالات سياسية تتجاوز طبيعتها، فإن الوقائع التي كشفتها الاجتماعات المغلقة والأسئلة الفنية للوفد تُشير بوضوح إلى أنّ الزيارة كانت عملية تشخيص اقتصادي قاسٍ، وليست بأي حال “صك براءة” للحكومة القائمة.
لا تنمية في ظل الحرب- حقائق قاطعة تتجاوز الدعايات
البنك الدولي لم يأتِ حاملاً وعوداً، ولا مشروعات جديدة، ولا خطوط تمويل.
جاء لسبب واحد: معرفة إلى أي حدّ انهار الاقتصاد السوداني، وإلى أين يتجه إذا استمر الصراع.
تقرير البنك الدولي (Sudan Overview – أغسطس 2025) يؤكد بوضوح -لا مشروعات تنموية جديدة
لا قروض
لا منح مباشرة
لا دعم للميزانية
وكل العمل يتم “عن بُعد” عبر الأمم المتحدة والمنظمات الشريكة
هذه الحقيقة وحدها كافية لإبطال الروايات السياسية التي حاولت تقديم الزيارة كـ“اعتراف” أو “دعم للحكومة”

اقتصاد في نقطة الانهيار- تشخيص البنك لم يكن مجاملة
وفق تقييمات البنك الدولي وصندوق النقد لعامي 2024–2025-:

انكماش الناتج المحلي بنسبة 29.4% (2023) ثم 14% (2024)

تضخم يفوق 170% قبل أن يهدأ إلى 78.4%

تراجع الاقتصاد من 56.3 مليار دولار (2022) إلى ما قد يصل 32.4 مليار دولار (2025)

نزوح 14 مليون شخص

وصول الجوع الحاد إلى 26 مليون شخص

انهيار المؤسسات الصحية والخدمية الأساسية

هذا ليس اقتصاد دولة في أزمة؛ هذا اقتصاد دولة انهارت بنيتها بالكامل.

جوهر الزيارة: أسئلة فنية صارمة… بلا أي غطاء سياسي

ما دار في الاجتماعات كان واضحاً: البنك الدولي جاء ليسأل، لا ليُسعِد أحداً.

أولاً – وزارة المالية
سؤال الوفد الأساسي:
هل تستطيع الدولة سداد الأقساط القديمة في ظل تراجع الإيرادات إلى أقل من 5% من الناتج المحلي؟
الدلالة- البنك كان يختبر قدرة الدولة على البقاء، وليس جاهزاً لفتح أي تمويل جديد.
ثانياً: البنك المركزي
ناقش الوفد أداء القطاع المصرفي، القروض المتعثرة، استقرار العملة، واحتمالات دعمها.

والمؤشر الخطير -القروض غير المنتجة تجاوزت 10%—علامة انهيار وشيك لأي نظام مصرفي.
ثالثاً: الزيارات الميدانية

لم يعتمد الوفد على التقارير المكتوبة، بل زار البنوك العاملة في بورتسودان، وراجع القدرة التشغيلية بشكل مباشر.
الدلالة -البنك الدولي جاء ليرى الحقيقة، لا الروايات الرسمية.
المشروعات القائمة ليست “دعم تنمية”… بل تدخلات إنسانية مشروطة بالحد الأدنى
ما زالت هناك مشروعات محدودة:
مشروع “سومود” – 130 مليون دولار (عبر اليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي)
مشروع الطاقة الشمسية والوصول الرقمي “أسينت – السودان”
182 مليون دولار للصحة وشبكات الحماية الاجتماعية
لكن هذه المشروعات -تدار عن بُعد
تخضع لأقصى درجات الرقابة
ولا تدخل في التنمية بعيدة المدى مطلقاً
النقد الواجب: لماذا صار التضليل الاقتصادي خطراً على مستقبل السودان؟
إن تحويل زيارة تقييمية إلى “انتصار سياسي” هو خطأ كارثي، ليس لأنه يخدع المواطن فقط، بل لأنه:
يُربك علاقة السودان بالمؤسسات الدولية
يضع توقعات وهمية لن تتحقق
يجعل أي فشل لاحق يظهر كـ“انتكاسة سياسية” بينما هو فشل فني
يخلق شرخاً في مصداقية الدولة أمام من يمنح التمويل
المواطن السوداني — الغارق في الظلام وانعدام الخدمات — لا يعنيه الرقص السياسي، بل:
الكهرباء
المياه
القوت
الخدمات الأساسية
وهذه مرتبطة بالإصلاح المؤسسي، لا بالشعارات الإعلامية.

• لابد ان نقر بأن الزيارة كانت مرآة… والمرآة لا تُجامل
  وفد البنك الدولي لم يأتِ لصناعة وهم جديد، بل ليضع أمام السودان تقريراً صادماً عن واقعه.
  والرسالة الحقيقية التي يجب أن تُقال بوضوح -الإنقاذ الاقتصادي يبدأ بوقف الحرب، ثم بالإصلاح المؤسسي، ثم بالحوكمة، لا بالإعلام ولا بالشعارات.
  إن أرادت الدولة استعادة الثقة الدولية، فعليها:
  تقديم بيانات دقيقة
  ضبط إدارة الذهب والنفط والزراعة
  الالتزام بالشفافية
  إصلاح المؤسسات المالية
  حماية المسار الاقتصادي من التسييس
  أما غير ذلك… فسيظل السودان في حلقة الانهيار.