بسم الله الرحمن الرحيم
يقول الله تعالى:{ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلا } الأحزاب :23 ـ 24
قال عليه الصلاة والسلام: « إن الله يرضى لكم ثلاثًا، ويكره لكم ثلاثًا: فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويكره لكم: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال ».
قال الشاعر الشابى:إذَا التَفَّ حَوْلَ الحقِّ قَوْمٌ فَإنّهُ, يُصَرِّمُ أحْدَاثُ الزَّمانِ وَيُبْرِمُ.
الدستور الانتقالى 2005م -الباب الثاني
وثيقـــة الحقــوق
ماهية وثيقة الحقوق
27ـ (1) تكون وثيقة الحقوق عهداً بين كافة أهل السودان، وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى، والتزاماً من جانبهم بأن يحترموا حقوق الإنسان والحريات الأساسية المضمنة في هذا الدستور وأن يعملوا على ترقيتها؛ وتعتبر حجر الأساس للعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان.
(2) تحمى الدولة هذه الوثيقة وتعززها وتضمنها وتنفذها.
(3) تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءً لا يتجزأ من هذه الوثيقة.
(4) تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة فى هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنتقص منها.
الحياة والكرامة الإنسانية
28ـ لكل إنسان حق أصيل في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية, ويحمي القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أي إنسان من الحياة تعسفاً.
الحرية الشخصية
29ـ لكل شخص الحق في الحرية والأمان، ولا يجوز إخضاع أحد للقبض أو الحبس، ولا يجوز حرمانه من حريته أو تقييدها إلا لأسباب ووفقاً لإجراءات يحددها القانون.
-حرية التعبير والإعلام:-الدستور الانتقالى 2005م:-
المادة39ـ (1) :(لكل مواطن حق لا يُقيد في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول إلى الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة، وذلك وفقاً لما يحدده القانون).
(2) تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي.
(3) تلتزم كافة وسائل الإعلام بأخلاق المهنة وبعدم إثارة الكراهية الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الثقافية أو الدعوة للعنف أو الحرب.
حرية التجمع والتنظيم:-
المادة40ـ (1) :(يُكفل الحق في التجمع السلمي، ولكل فرد الحق في حرية التنظيم مع آخرين، بما في ذلك الحق في تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية أو الانضمام إليها حمايةً لمصالحه).
توطئة:-
المراقب لمجريات الأحداث فى وطننا الحبيب،وخاصةً الإقتصادية منها،يجد أن الدولة تسييرمن غير تخطيطٍ رشيد،فى المجال الإقتصادى،وهو المجال الذى يؤثر على حياة المواطن سلباً أو إيجاباً،فالتأثير السلبى يكمن فى السياسات الاقتصادية غير المدروسة،والتخبط الذى يلازمها،والتى تتم بواسطة أشخاص لا علاقة لهم بالاقتصاد أو معاش الناس،وليست لديهم الخبرة الكافية فى المجال الإقتصادى والتى تؤهلهم للجلوس على كرسى وزارة المالية او الاقتصاد،فكل من يعين فى هذه الوزارة الهامة ،يكون تعيينه نتيجةً لمجاملات أو ترضيات،نستثنى فقط من هولاء المرحوم د.عبدالوهاب عثمان،والذى عمل بكل مهنية ومعرفة واسعة بالعمل الاقتصادى،ولكن أهل المصالح الضيقة لم يتركوه لكى يضع أسس متينة،وبنيات تحتية فى الوزارة،كان يمكن أن تكون موجهات لإقتصادٍ قوى،يجعل المواطن يعيش فى وضع أفضل مما هو عليه الأن،أما التأثير الإيجابى على المواطن،فهو وضع خطط إقتصادية مدروسة ،بواسطة أشخاص مؤهلين لهم إلمام تام بالعمل الاقتصادى،ولهم خبراتهم الثرة،ويتم تنفيذ هذه الخطط بواسطة هولاء الخبراء من أجل إيجاد إقتصاد قوى،يجعل المواطن فى وضعٍ مريح فى مأكله ومشربه وعلاجه وتعليمه،وفى كل مايحتاجه من الضروريات أو الكماليات فى حياته اليومية.
ماذكر أعلاه كتوطئة أو مقدمة،للظروف الإقتصادية السيئة التى يعيشها المواطن السودانى،بالرغم من الإمكانيات الهائلة التى يذخر بها السودان،من بترولٍ وذهبٍ ومختلف المعادن الأخرى،هذا بخلاف الأراضى الزراعية الشاسعة والمهجورة عمداً لأسبابٍ غير معلومة،ولكن كما قال الشاعر الدبلوماسى الراحل/صلاح أحمد إبراهيم بحق:(مشكلة السودان ليست نقص فى الامكانيات او الموارد،إنما المشكلة فى إنعدام الضمير).فإنعدام الضمير،والفساد وسوء إدارة وتوظيف المال العام ،وعدم التخطيط الاقتصادى السليم والصحيح،مما أدى لإصدار قرارات غير مدروسة لزيادة أسعار السلع الضرورية ،وزيادة العبء على كاهل المواطن ذو الدخل المحدود ،والمفصول تعسفياً من الخدمة العامة بشقيها(المدنى والعسكرى)والمحروم من الوظيفة العامة بسبب عدم إنتمائه للحزب الحاكم ،هذه الأسباب هى التى قادت كل من المهندس/محمد مختار الخطيب -سكرتير الحزب الشيوعى السودانى،والمهندس/عمر الدقير-رئيس حزب المؤتمر السودانى،والأستاذ/محمد عبدالله الدومة-المحامى-نائب رئيس حزب الأمة القومى،ود.السارة نقدالله-الأمين العام لحزب الأمة القومى،وغيرهم من قادة المعارضة،فى أن يقفوا هذه المواقف العظيمة والمشهودة ،والتى سيسطرها لهم التاريخ بأحرفٍ من نور،وسوف لن ينسى الشعب السودانى هولاء الرجال الشجعان،والذين عبروا عن عدم رضائهم ورضاء قواعدهم بصورة سلمية ضد السياسات الاقتصادية غير المدروسة،فتم إعتقالهم منذ يناير 2018م ،فتم إطلاق سراح نائب رئيس والأمين العام لحزب الأمة القومى،ومازال المهندس محمد مختار الخطيب،والمهندس عمر الدقيرفى الحبس،بالرغم من أن الشريعة الاسلامية تكفل حرية التعبير،وذلك بمناصحة الحاكم او ولى الأمر لتقويم إعوجاج سياساته حيال رعيته،بأى وسيلة بشرط ألا تتعارض مع مبادىء الاسلام،كما أن الشرائع الوضعية كفلت هى الأخرى،حق التعبير وبكل حرية،وذلك وفقاً للقانون ،وهذا ماجاء به دستور السودان الانتقالى لعام 2005م وخاصةً المواد التى ذكرناها فى صدر المقال.
إذاً:أن إعتقال سكرتير الحزب الشيوعى السودانى ورئيس حزب المؤتمر السودانى،يتعارض بالكلية مع شرعنا الحنيف ومع كل الدساتير الوضعية التى أرستها التجارب الانسانية الناضجة فى الحكم ،بما فيها دستور السودان الحالى.
فنسأل الله الكريم أن يحفظ أمثال هولاء الرجال المخلصين لشعبهم ووطنهم،وأن يهدى قادة الحزب الحاكم الى طريق الصواب،لإتاحة الفرصة لغيرهم لحكم البلاد بالعدل والحرية والمساواة.
وماذلك على الله بعزيز
د/يوسف الطيب محمدتوم
المحامى-الخرطوم
yusufbuj1965@gmail.com
///////////////////
