hassanbashier141@hotmail.com
في عالم العولمة الاقتصادية يعتبر الاستثمار الاجنبي ضرورة ملحة ليس للبلدان النامية التي تعاني من نقص الاموال فحسب و انما حتي للبلدان المتقدمة الاقتصادية . زادت الازمة المالية العالمية من ضروريات البحث عن أي مصادر للتمويل لتوفير المزيد من السيولة التي اصبحت بمثابة نقل الدم للحالات المرضية الحرجة. و مع احتياج الاستثمار الاجنبي للمناخ المناسب له اشتدت المنافسة علي استقطابه من خلال ازالة الحواجز و العقبات من اامامه و منحه الحوافز و الضمانات التي تسهل نشاطه و استخدام التمويل الاجنبي بشكل فعال و نقل التكنولوجيا و تدريب العمالة مما يسهم في رفع مستويات الدخل و ترقية المستوي المعيشي . في عالم اليوم يعتبر الاستثمار الاجنبي مهما في دفع عجلة التنمية الاقتصادية و تحقيق معدلات جيدة من النمو الحقيقي و لكن كل ذلك لن يتم دون تهيئة البيئة الملائمة و اجراء اصلاح اقتصادي شامل.
كل ما تقدم يمثل وجه واحد للعملة وهو الوجه المشرق و الايجابي للاستثمار الاجنبي. لكن هناك وجه اخر لا يقل اهمية وهو الوجه السالب للاستثمار الاجنبي الذي يجب التحسب له لتعظيم المكاسب و تقليل العيوب قدر الامكان و صيانة المصالح الاستراتيجية العليا للاقتصاد الوطني و الحفاظ علي كرامة الانسان في وطنه و اكسابه المزيد من الحقوق الناتجة عن الاستثمار الاجنبي. من اهم العيوب المصاحبة للاستثمار الاجنبي تمتع الشركات العابرة للقارات و الاجنبية الكبري بقدرات مالية و تنظيمية عالية لا تتوفر للشركات الوطنية و بذلك تستطيع فرض توجهاتها الانتاجية و التشغيلية و التسويقة و فرض شروطها التي تهدف لتحقيق اكبر قدر من الارباح بشكل يعلو فوق أي هدف اخر. و ستكون لتلك السيطرة مخاطر كبيرة علي المستويين الاقتصادي و السياسي. العيب الثاني هو ان المستثمرين الاجانب غالب ما يتعاملوا مع الموارد بشكل غير رشيد مما يؤدي الي اهلاك الموارد الطبيعية و الاصول البيئية و استنزافها و تحويل مزايها الي الدولة الام مما يفقر الدولة المضيفة علي المستوي البعيد. الجانب الثالث هو كبر حجم الاموال المحولة الي الخارج كارباح مما يؤثر سلبا علي ميزان المدفوعات ” انظروا لمقولة ان عائدات النفط السوداني مع انخفاض الاسعار تغطي بالكاد تكاليف الانتاج و حقوق المنتجين الاجانب”. هنالك مشكلة اخري وهي تركيز المستثمر الاجنبي علي قطاعات بعينها ( عندنا هي البترول، الاتصالات ، و التشييد و البنوك ) دون مراعات استراتيجيات و خطط التنمية للبلد المضيف. و تثبت الدراسات ان حصة كبيرة من الاستثمار الاجنبي تتركز في قطاعات الصناعات التحويلية و الاستخراجية خاصة النفط و الغاز بنسبة تصل الي حوالي 40% من جملة الاستثمارات و الخدمات بحوالي 25% و حوالي 27% في الصناعات التحويلية.
تبقي حقيقة واحدة في هذا المقام و هي دامغة بشكل يستحق التركيز و تتمثل في ان ميزان المدفوعات و معدلات التبادل تميل الي الارتفاع في المراحل الأولي للاستثمار ( في الدول النامية ) و لكنها سرعان ما تميل نحو التدهور بعد تحويل الارباح الي الخارج خاصة مع انخفاض اسعار المواد الخام و ارتفاع معدلات التضخم العالمية. و بالتالي يجب إعمال الحساب للربح و الخسارة في جميع ما يلي الاستثمار الأجنبي من مزايا و عيوب.
Dr.Hassan.
