fathelrahmanabdelmageed720@gmail.com
(18)
يا وزارة المالية… تلت التلاته… كم؟*
لقد أثْبتتِ التجارب فشل نظرية الاحتفاظ ب 51% من أسهم الشركة ملكاً للحكومة ممثلةً في وزارة المالية والتصرف في 49% من أسهم الشركة بطرحها للمستثمرين … ذلك للحفاظ على القرار في يد الحكومة وذلك بتعيين إدارة الشركة.
جميع المستثمرين لا يمكن أن تنطلي عليهم هذه الحيلة ولا ينقصهم الذكاء والفهم لهذه الدرجة…
ولقد كانت آخر تجربة للتصرف في سودانير هي تجربة بيع الشركة لمجموعة عارف الكويتية … وتم ذلك في العهد المباد … ولقد أوهموا الرأي العام أنَّ الحكومة تحتفظ بأغلبية الأسهم واتضح فيما بعد أن توزيع أسهم الشركة كان كالاتي 50٪ لمجموعة عارف الكويتية و 25٪ للشركة السودانية القابضة والتي اتضح في ما بعد أنها تمتلكها شركة عارف الكويتية نفسها وتم تأسيسها لهذا الغرض و 25٪ من أسهم الشركة فقط لوزارة المالية … ولو لم توافق الحكومة على هذه الشروط لما وافقت شركة عارف الكويتية … وتم البيع بالفعل … وقامت شركة عارف بتمويل شراء الطائرات … ومع ذلك كان الفشل في تطوير الشركة ونهضتها لأسباب كثيرة أهمها : عدم خبرة شركة عارف نفسها بعمليات الطيران … و استعانتها بإدارة لم تكن أيضاً ذات خبرة بعمليات الطيران … لذلك فشلت الشركة وتوقفت الطائرات وبالتالي الرحلات.
علي وزارة المالية المالك المسجل لسودانير أما أنْ (تدفع) … أو أنْ (ترفع) … هما خياران لا ثالث لهما … أما (تدفع) وتمول شراء طائرات حديثة تستطيع المنافسة … لتبقى على سيطرتها على إدارة الشركة… أو أنْ (ترفع) يدها نهائيا عن الشركة وتطرح جميع أسهمها للإكتتاب في شركة مساهمة عامة …
بهذه الطريقة يتم تشجيع المستثمرين ويتم تحفيزهم للإكتتاب في الشركة بشراء أسهم فيها وهم مطمئنون على حقهم في الإشتراك في الجمعية العمومية التي تُشْرِف وتُراقب وتقوم باعتماد موازنة الشركة وتُجيز حساباتها الختامية وتقوم بتعيين المدير العام والمراجع الخارجي وبذلك يشعر كل مساهم بأنه يمارس حقوقه القانونية التي يكفلها له قانون الشركات … ولا يوجد مستثمر واحد ولا عدد من المساهمين يدفعون قيمة 49% من أسهم الشركة ويعجزون عن دفع قيمة ال 2% المتبقية التي تُعطِي الحكومة الحق في إدارة الشركة … من يدفع 49% لا شك أنه يستطيع أن يدفع قيمة ال 2%…
سودانير… الخلل والاصلاح (20)
* البغلة… في الابريق*
جاء في مقال لداليا الطاهر أن السيد مدير عام سلطة الطيران المدني
إبراهيم عدلان في تصريح لصحيفة الحداثة الصادرة الأحد… عن وجود 13 ألف بطاقة عامل في مطار الخرطوم، تخول لهم دخول المطار .
وكشف عن خطة لإدارته، وقال إنّها ستكتمل في نهاية الشهر الحالي باتّخاذ إجراءات إصلاحية تقضي بتلقيص عدد الشركات الحالية، من 9 شركات مناولة أرضية إلى 3 شركات في المرحلة الأولى، ولشركة واحدة في المرحلة الثانية.
نرقب… ويرقب الكثيرون… نثمن… ويثمن الكثيرون عاليا جهود الباشمهندس ابراهيم عدلان للنهوض بصناعة الطيران في السودان… ولا غرو أنه من داخل البيت فقد عمل في مطار الخرطوم ويعلم ما يدور في دهاليزه…ولقد أتيحت له الفرصة وعمل خارج السودان في المطارات الأمريكية حيث وقف بنفسه على آخر المستجدات التقنية لإدارة المطارات…
نتمنى له كل التوفيق… ونستميحه عذرا أن نهمس له بكلمة تحت عنوان :
*البغلة في الابريق*…
الناظر إلى ما يسير العمل عليه في أغلب مطارات الدول النامية من حولنا… بما في ذلك الدول البترولية كالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة كمثال… يجد أن خدمات المناولة الأرضية تقوم بها شركة واحدة فقط… وتكون هذه الشركة مملوكة بالكامل لشركة الطيران الوطنية كأسلوب من أساليب الدعم الحكومي الغير مباشر لشركات الطيران الوطنية… علما بأن تلك الشركات تلاقي دعما مباشرا غير محدود من حكومات تلك الدول…
ولطالما كانت موازنة حكومتنا لا تسمح بالدعم المتواصل الكبير التي تحظى به الشركات الوطنية لتلك الدول… وأن لحكومتنا أولويات أخرى تفرض نفسها كالصحة والتعليم والسلام… فإننا نطالب السيد مدير عام سلطة الطيران المدني الباشمهندس ابراهيم عدلان أن تكون هذه الشركة الوحيدة التي ستكون خدمات المناولة الارضية حكرا لها… ان تكون تلك الشركة هي سودانير الناقل الوطني… ويكون في هذا دعما مقدرا للناقل الوطني.
ولا نرى داعيا لفتح المجال لشركات خاصة مملوكة بالكامل لأفراد للعمل في مجال خدمات المناولة الأرضية. فالأولى أن تستفيد من هذه الميزة سودانير الناقل الوطني ويعود النفع للوطن والمواطن بدل من الأشخاص الذين يملكون تلك الشركات.
د. فتح الرحمن عبد المجيد الامين
الخرطوم في 11 يناير 2021
/////////////////////////
