أخبرني صديق ، بأنه قد تعلم أدبيات الخصخصة من خلال قراءاته لكتابات الإعلامي محجوب محمد صالح حيث أخذ هذا الموضوع حيزاً متواصلا من كتابات الإعلامي الكبيرفي بدايات ظهور هذا المصطلح الإقتصادي وبدء العمل به وتنفيذ سياساته علي بعض المؤسسات الحكومية ومنها مجريات الخصخصة (الداوية) في ذلك الزمن لهيئة المواصلات السلكية واللاسلكية. وصادف أنني قرأت مقالا للأستاذ محجوب محمد صالح بصحيفة الأيام بتاريخ 15 من هذا الشهر وضم فحواه رسالة من صديقه ــ كما ورد علي أسطر مقدمة المقال ــ الخبير الإقتصادي عبيد أحمد حسين . وللحق فكثير من الاسئلة ذات (اللحاف) الإقتصادي نتعثر في فهمها تماماً ويصعب علينا تدارك أثرها إلا بما توقعه من تبعات تصل الي حدّ النقمة والغضب ثم تنطفئ وتتهاوي الي بعد سحيق وبارد عندما يردّون عليك بأن هذا مما تطلبه سياسة تحرير الأسعار بالأسواق السودانية ويكون سؤالك السابق وبالصوت العالي: ( ياجماعة أمبارح دي أنا ما إشتريت الحاجة دي بكدا متين سعرها زاد..؟!) قلت فيردّون عليك بالإجابة أعلاه.
يسرد الخبير الإقتصادي عبيد أحمد حسين عبر عمود (أصوات وأصداء) أنه ( منذ أن بدأت سياسة التحرير الإقتصادي وتبنتها الحكومة السودانية دون ضوابط ودون ترتيبات تضمن عدم إلحاقها الضرر بالمجتمع أو الإقتصاد وكان هذا هو الرأي السائد في كل دول العالم الثالث التي تشكل هذه السياسة تهديداً لها بسبب بنياتها الإقتصادية الضعيفة).
ويمضي الخبير عبيد أحمد حسين في تفنيده للفهم الصحيح لسياسة التحرير الإقتصادي 🙁 وقد تنبهت الكتب من دول العالم الي هذه المشكلة ووضعت من الضوابط ما يحمي إقتصادها من هجمة التحرير الإقتصادي غير المرشد.ولكننا فتحنا الباب علي مصراعية لسياسة التحرير الإقتصادي دون ترشيد أو ضوابط، فزادت تكلفة وارداتنا التي تشكل الكثير من الكماليات ، بل وتشمل سلعاً كنا نصنعها في الداخل، فإنهارت تلك الصناعة أمام سياسة إغراق الأسواق..) ويبتلي المواطن ببليّة خلق الأزمات أو إختلاقها بسبب غياب المعلومة والتي كان من المفترض أن تحيط بها جهة ما تعني بأمر السلعة كما وضّح الأستاذ عبيد احمد 🙁 ولو كانت لنا وزارة تجارة بمواصفات وزارة التجارة قبل التحرير الإقتصادي لكانت توفرت لديها الإحصائيات وأتخذت الإجراءات في وقت مبكر لتح باب الإستيراد حتي لا تحدث ندرة في السلعة مما يؤدي لمضاعفة سعرها بالنسبة للمستهلك المغلوب علي أمره فيتحمل نتائجها دون ذنب جناه!!