سياسيون ألمان يطالبون بوقف ترحيل طالبي اللجوء السودانيين المرفوضة طلباتهم إلى السودان

هل عمليات الترحيل إلى السودان مقبولة؟

بعدما قمع المجلس العسكري احتجاجات السكان المدنيين بالعنف، يشهد الوضع تصعيدا في السودان. في هذه الأثناء يناقش سياسيون ألمان فيما إذا كان بالإمكان ترحيل طالبي لجوء مرفوضة طلباتهم إلى هذا البلد الذي يستمر العسكر بحكمه.
أعلن وزير داخلية ولاية ساكسونيا السفلى، بوريس بستوريوس أنه سيتحفظ مستقبلا على تنفيذ عمليات ترحيل لاجئين إلى السودان. ويأمل بستوريوس في الحصول من الحكومة الألمانية على تقييم حديث للوضع هناك. كما يعتزم حث نظرائه خلال مؤتمر وزراء الداخلية بمدينة كيل على تبني سياسة الترحيل المتحفظة التي تسلكها ساكسونيا السفلى في التعامل مع طالبي اللجوء السودانيين.

وتفيد بيانات مكتب الهجرة واللاجئين أنه في 2018 قدم ما مجموعه 982 سودانيا طلب لجوء في ألمانيا، بينها 776 طلبا أوليا تم رفض 431 منها. وفي السنة قبلها تم تقديم 1635 طلب لجوء من سودانيين. ومنذ مارس طالب مجلس اللاجئين في ساكسونيا بوقف الترحيل إلى السودان.

الناشطة في حقوق الإنسان إيمان سيف الدين هربت هي الأخرى من دارفور. تعيش إيمان منذ ثلاث سنوات في هانوفر وتنشط من هناك من أجل العدالة في وطنها. تتحدث سيف الدين عن وضع سيء للغاية:” الميليشيات ترتكب يوميا خروقات ضد حقوق الإنسان. وراح ضحيتها مئات القتلى وتعرضت 70 امرأة على الأقل للاغتصاب. ولا أحد يضمن سلامته أمام عناصر الميليشيات”. وضمان حياة آمنة حاليا في السودان غير ممكن، كما تعتبر سيف الدين وتدعو إلى وقف للترحيل.

“عواقب ضرورية”

منذ سقوط الرئيس عمر البشير في أبريل/ نيسان الماضي 2019 لا يهدئ الوضع في السودان. فبعدما أجرى الجيش أولا محادثات مع ممثلين عن حركة الاحتجاج، فض بالعنف مخيم الاحتجاج المركزي في العاصمة الخرطوم. وقد قُتل خلال ذلك 113 شخصا حسب معطيات لجنة الأطباء المركزية المعارضة وجُرح أكثر من 500 آخرين. وتخلى المجلس العسكري الانتقالي عن الاتفاق مع المعارضة. “ونظرا لحقيقة أن الحكومة العسكرية تعمل على تصعيد الوضع في السودان، فإنه سيكون من غير المسؤول تماما ترحيل أناس إلى هناك. ووقف فوري للترحيل من قبل حكومة الولاية هو بالتالي النتيجة الضرورية”، كما ورد في طلب مجلس اللاجئين بساكسونيا السفلى. وألغت المنظمة الدولية للهجرة برنامج العودة إلى السودان بسبب الوضع الأمني السيء.

ومثال على خطورة الترحيل يتمثل في تعرض ياسر أرمن، الكاتب العام لجيش التحرير الشعبي المعارض للاعتقال من قبل الحكومة العسكرية. كان أرمن يعيش في المنفى وعاد للمشاركة في مفاوضات مع المجلس العسكري إلى السودان. ومنظمة برو أزول المدافعة عن حقوق اللاجئين في ألمانيا أكدت في موقعها الالكتروني أن “اعتقال أرمن يبين بوضوح الخطر المحدق بالعائدين”، وانضمت إلى طلب مجلس اللاجئين في ساكسونيا الداعي إلى وقف فوري للترحيل.

الخوف من الترحيل

كاي فيبر، مدير أعمال مجلس اللاجئين في ساكسونيا السفلى أوضح في حديث مع دويتشه فيله:” وزارة الداخلية أكدت لنا أنه لن تحصل عمليات ترحيل على مستوى كبير. لكن حالات متفرقة ستبقى قائمة مثلا فيما يرتبط بالجناة”. كما أن الاستثناء يشمل أولئك الذين يتكتمون عن هويتهم الشخصية. “هذا هو الوضع الحقيقي المتمثل في خوف المعنيين من الترحيل الذي يقود إلى رفض تزويد السلطات بأوراق شخصية”، كما يقول فيبر.

والمعارضة في السودان أعلنت عن نهاية الإضراب العام الذي استمر ثلاثة أيام. ويبدو أن نهاية الإضراب لها علاقة بالمفاوضات الجديدة الجارية بين المعارضة والقيادة العسكرية لتشكيل حكومة انتقالية.

وضع مبهم

هل سيدخل وقف للترحيل إلى السودان حيز التنفيذ؟ ستيف ألتير، المتحدث باسم وزارة الداخلية تفادى الإعلان عن موقف واضح، وقال:” من الواضح أنه في وضع متغير باستمرار يكون من الصعب اتخاذ هذا النوع من القرارات. وما دام لا يوجد تقييم واضح للوضع في الحالات المتفرقة، فإنه سيتم تأجيل هذه القرارات”.

وقبل انعقاد مؤتمر وزراء الداخلية الألمان الخميس طالبت الكتلة النيابية للخضر الوزراء بوقف الترحيل إلى أفغانستان والسودان. وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر والحكومة الألمانية وجب “عليهم الكف عن زيادة ضغط الترحيل إلى بلدان غير آمنة بدوافع سياسية داخلية ودون مراعاة الواقع هناك”، كما قالت لويزه أمتسبيرغ، المتحدثة باسم الخضر لشؤون اللاجئين.

اسماعيل نرمين/ م.أ.م
نقلا عن وكالة DW الألمانية