إن السودان بما يمر به من غلاء طاحن وتدني مريع للعملة الوطنية وانهيار اقتصادي مفزع ، سببه ظهور فئة عديمة الضمير والإنسانية استحوذت علي كل خيرات البلاد ومواردها ونهبت ودمرت اموال الشعب المغلوب ‘ ومعظم هؤلاء ” الخونة ” محسوبين علي النظام الحاكم .
إن الموقف بات حرجاً بعد ظهور حالات الفساد اليومية علي صفحات الصحف والتي أزكمت الأنوف ، ورغم الحرب التي شنتها رئاسة الجمهورية ضد فاقدي الضمير وناهبي المال العام.
مازال السودان يتربع ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم، وفق تقرير منظمة الشفافية الدولية حيث يحتل وفقا لـ”مؤشر مدركات الفساد لعام 2017″ المركز 175 من بين 183 دولة شملها تقرير المنظمة، الذي صدر في فبراير الماضي.
فقبل ايام طالعنا قضية الفساد في مفوضية نزع السلاح وإعادة الدمج المتعلقة بخيانة الامانة واستلام المال المسروق كما وصفتها المحاكم وذلك بالتلاعب بتمليك سيارات المفوضية لبعضهم البعض دون علم الجهات المختصة .
أضحت المشكلة ليست فقط في الفساد الذي أزكم الأنوف وتغلغل كالسرطان ، ولكن في هذه الفئة المستكبرة من الفاسدين والمفسدين التي تعتقد أنها فوق البشر وفوق القانون، ويحسبون أنهم يعيشون في دولة أسست لهم وحدهم .
محكمة جنايات مكافحة الفساد ومخالفات المال العام المختصة بالنظر في دعاوى قضايا الفساد واستغلال النفوذ، والتعدي على المال العام، وتخريب الاقتصاد ‘ هي الجهة التي يعول عليها الشعب حقيقة محاسبة كل من يثبت تورطه في قضايا فساد ‘ لأن هذه القضية باتت مزعجة ومضرة للبلاد بأكملها …. وبدون تفعيل قوانين هذه المحكمة وتحقيق العدالة وجعل كل المواطنين سواسية أمام القانون دون محاباة أو محسوبية ‘ سيظل المستكبرون والمفسدون في غيهم وضلالهم بل سيظهر كل يوم ” مارق” جديد …
فإن من أسماهم الرئيس بـ (القطط السمان)، هم كثر ومنتشرون في كل ولايات السودان فلا بد من قطع دابرهم وإلا سيظل الفساد يراوح مكانه …
إن الخطوات التي قام بها الفريق أول صلاح عبد الله (قوش) بعد عودته لسدة الأجهزة الأمنية اعتبرها الكثيرون خطوات جادة وعادلة خاصة عندما أوقف عدداً ممن تحوم حولهم شبهات فساد وإضرار بالاقتصاد السوداني القومي .
وقد طالعنا أيضا في بعض الصحف أن هناك ترتيبًا يجري للمؤسسات الاقتصادية لإغلاق الباب أمام الفساد واللعب بموارد الدولة، وأن الدولة ستسلط سيوفها لإنهاء الظواهر المضرة بالاقتصاد’ وهو الأمر الذي لقي ارتياح كبير وسط جموع الشعب….. فإذا صدقت الدولة في هذا الاتجاه سيطمئن المواطن علي أن المال العام مصان ومراقب للحفاظ عليه ، ذلك لأن الفساد هو الذي نخر في عظم الدولة وأفلسها وأفشلها وأفقر الشعب ورفع موجة الغلاء ، كما أنه لا يرجى صلاح وتقدم في ظل مؤسسات دخل عليها الفساد وأعطبها .
إن رأس الفساد وأساسه هم في الغالب الأعم من كبار الموظفين وأعوانهم الذين كلفتهم الدولة للحفاظ علي مال الشعب ‘ خاصة هؤلاء الذين يجنبون المال ويتلاعبون في الأراضي والأدوية أو الذين يسهلون للشركات والمؤسسات الخدمات بطرق ملتوية ويساهمون في تهريب النقد والذهب ….إلخ
لم تكن ظاهرة الفساد في السودان سابقا بهذه الصورة المخيفة ‘ لأن الشعب السوداني عرف بالشهامة والمروءة. وكانوا “يتقاسموا النبقة ” وكان مايميزهم “الوازع الديني” المتأصل فيهم ‘ ولكنها الآن أضحت من أكثر ٌ الآفات انتشارا في المجتمع ، بسبب النفاق والجشع والطمع ‘ لذلك تجد هؤلاء ” الفاسدين” يتصفون بكل صفات النفاق …يقول النبي (ص) آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان))
نتمني أن تباشر محكمة الفساد في عملها بقوة وشفافية وحيادية ‘ لمحاربة “جرثومة” الفساد الذي بات يشكل خطراً على الاقتصاد السوداني. خصوصاً وأن المحكمة يتضمن عملها رد الحقوق وحماية أموال الشعب ، لاسيما وأن على رأسها قضاة مشهودا لهم بالكفاءة والنزاهة والخبرة العملية في المجال.
خاصة وأن الرئيس أكد أن تلك الحرب لن تتوقف حتى تحقق أهدافها.
وشدد على الاستمرار بمحاربة الفساد ومطاردة “القطط السمان”
إلي الأمام بإذن الله فلقد طالت روايات الفساد والمفسدين وفاقت قصة شهر زاد في حكايات الف ليلة وليلة
salahtoom@yahoo.com
