أصدر قاضي محكمة الأوسط عمر عبد الحميد حكما بالسجن شهرين والغرامة خمسة آلاف جنيه على خمسة شبان وفتاة حيث تعرف القضية إعلاميا بقضية “دعاء طارق”.
واستند القاضي على حكمه بإدانة المتهمين بالإخلال بالسلامة العامة على المتهمين إلى جانب الإزعاج فيما اعتبرت هيئة الدفاع عن المتهمين الأحكام مجحفة وشبيهة لممارسات النظام البائد.
وكانت الشرطة اقتادت في يوليو الماضي مجموعة من الشبان والفتيات من مركز ثقافي بحي الزهور بالخرطوم إلى قسم شرطة الأوسط بحجة كسر قانون الطوارئ.
وأوضح عضو هيئة الدفاع عثمان البصري ل”التغيير الإلكترونية ” إن قاضي محكمة الأوسط عمر عبد الحميد قضى بالسجن لشهرين للشابة دعاء طارق ومعها خمسة شبان والغرامة خمسة آلاف جنيه.
واتهم البصري المحكمة بالانحياز الى الشرطة والتعامل بشكل فظ مع المتهمين مشككا في وجود دوافع لدى المحكمة أدت إلى إصدار قرار مهيب في واقعة لاترتق إلى درجة قضية.
وأرجأ القاضي الحكم على المجموعة الثانية التي تضم خمسة متهمين حتى الأحد القادم وقرر كسر الضمانة التي خرجوا بموجبها من القسم.
واعتبر المحامي عثمان البصري الحكم الذي صدر اليوم بحق دعاء طارق وخمسة شبان استمرارا لممارسات العهد البائد.
واشار البصري ا إلى أن شهادة ضابط الشرطة كانت كافية للإفراج عنهم وأضاف :”ضابط الشرطة اعتبر الواقعة عادية وقال للمحكمة أن الشرطة تتعامل مع حالات شبيهة يوميا وتحتويها”.
وقال البصري إن قسم شرطة الأوسط والمحكمة يستمرون بنفس الطاقم الذي كان يعمل في العهد البائد موضحا أن القاضي انحاز إلى الشرطة وأصدر احكاما قاسية بحق المجموعة التي اقتيدت من نشاط ثقافي بالخرطوم إلى قسم الشرطة .
وأكد البصري أن هيئة الدفاع ستستأنف الحكم الأحد القادم لافتا إلى أن المجموعة الثانية التي قرر القاضي الغاء ضماناتهم سيتم حبسهم يومي الخميس والجمعة وهو أمر غير مقبول.
وقال البصري أن المجموعة التي قضت المحكمة عليهم بالسجن شهرين سيتم نقل الشبان الى سجن الهدى ونقل الشابة دعاء طارق الى سجن امدرمان في الغالب.
