إن المنهج الذي تدار به سياسة الإصلاحات الإقتصادية، بدا وكأنه عدائي لا يعبأ بتخفيف الصدمات الإجتماعية التي تحدثها تلك الأصلاحات.. فلا هو مشغول بتهيئة إعلامية للرأي العام تخلق مستوىً من التفهم الشعبي لإنفاذ تلك الإصلاحات، ولا هو معني بحزمِ الدعم الإجتماعي التي يفترض أن تواكب تلك الإصلاحات لتمتص ما تسببه من صدمات إجتماعية.
كما أنه، أي النهج، لا يبدي حتى على مستوى النوايا رغبةً رسمية في تفهم ومعالجة الفوارق الكبيرة التي أصبحت تتفاقم بين مستوى الدخول للعاملين بالدولة او القطاع الخاص، وبين معدلات التضاعف في الأسعار وتكاليف الحياة للحفاظ على مستوى المعيشة حتى في حدوده الدنيا..
إن هذا النهج لا يخفى على المراقب أنه متعمد لذاته، بحيث يعمل بالتناغم مع الإختناقات المتعمدة الأخرى في عمل المنافذ البحرية، وقطاع الكهرباء، والتحركات المشبوهة لعناصر عدميةٍ متشددة راج الحديث عنها مؤخرا، لإحداث فوضى موجهة، وتهيئة في الرأي العام المحلي والإقليمي على السواء، لردة مسنودة بالحرس القديم من المؤسسة العسكرية الممانعة للتغيير حفاطا على مكاسبها القديمة، بدعوى إصلاح الأوضاع المعيشية إنحيازا للشعب..
إن وزير المالية وهو ينتهج هذا النهج الأخرق لإحداث الصدمات من خلال نهجه العنيف في تطبيق الإصلاحات الإقتصادية، إنما يهدف فيما يهدف لترك الباب موارباً لتسلل خصوم التغيير من حلفائه القدامى.
