ضرورة تفعيل ضوابط السوق كمسلمة للفكر الاقتصادي المقارن والمعاصر

Sabri.m.khalil@gmail.com

تمهيد: تهدف هذه الدراسة الموجزة الى بيان ان ضرورة وضع ضوابط قانونية وأخلاقية للسوق أصبح من مسلمات الفكر الاقتصادي المقارن بمذاهبه المتعددة ، وإن اختلفت هذه المذاهب فى مضمون هذه الضوابط وحدودها ومداها وكيفية تطبيقها . فعلى الرغم من ان الموقف النظري للراسماليه من هذه الضوابط قائم على رفض فرض اى ضوابط على السوق ، اتكالا على أن ثمة قانون طبيعي ينظم تلك السوق، فان واقع المجتمعات الرأسمالية ذاته أثبت خطاْ هذا الموقف ،لينتهى الموقف العملى التطبيقى للرأسمالية الى اقرار ضرورة وضع ضوابط للسوق- وهو الامر الذي اكده منظري النظام الاقتصادي الراسمالى والمدافعين عنه - وليصبح الخلاف بين المجتمعات الرأسمالية هو فقط فى حدود هذه الضوابط ومداها. اما مذاهب الفكر الاقتصادي الاشتراكي المتعددة فقد اتفقت على ضرورة وضع ضوابط للسوق، وان اختلفت فى مدى هذه الضوابط وكيفية تطبيقها، كما ان رفض الاخطاء التى صاحبت تطبيق بعض التجارب الاشتراكية لضوابط السوق، لا يعنى رفض هذه الضوابط من أساسها ، بل يعنى تصحيح هذه الاخطاء فى تطبيقها , اما الفكر الاقتصادي الاسلامى ، فينطلق من جملة من المفاهيم والقيم والقواعد الكلية ،التي ينبغي أن تضبط حركه السوق ،واستنادا إليها قرر جملة من الضوابط الأخلاقية والقانونية والدينية للسوق.

اولا:موقف الليبرالية والراسماليه من ضوابط السوق: لا يمكن الحديث عن موقف الليبرالية كفلسفة ومنهج ، و الرأسمالية بما هي النظام الليبرالي في الاقتصاد، من ضوابط السوق إلا بعد التمييز بين المستويين النظري والتطبيقي لكليهما .

أولا: المستوى النظري ( عدم فرض اى ضوابط (: فعلى المستوى النظري نجد أن الرأسمالية قائمه كنظام اقتصادي ليبرالي - واستنادا إلى فكرة القانون
الطبيعي- على أن مصلحة المجتمع ككل تتحقق حتما ، من خلال محاوله كل فرد تحقيق مصالحه الخاصة،اى دون تدخل الدولة كممثل للمجتمع ، وطبقا لهذا فان الموقف الليبرالي – الرأسمالي من ضوابط السوق قائم – على المستوى النظري- على عدم فرض اى ضوابط أخلاقية أو قانونيه على السوق ، اتكالا على أن ثمة قانون طبيعي بنظم تلك السوق، ويحملها على وجه يجعلها تؤدى وظيفتها تلقائيا.

ثانيا:المستوى التطبيقي(ضروره وضع ضوابط) : أما على المستوى التطبيقي فقد اثبت واقع المجتمعات الرأسمالية ذاته خطاْ هذا الموقف الليبرالي الراسمالى ، إذ قبل أن ينتهي القرن التاسع عشر حتى كانت ضرورة وضع ضوابط أخلاقية وقانونية مسلمة في كل المجتمعات الراسماليه، وان اختلفت في حدود هذه الضوابط ومداها ، ذلك أن المنافسة الحرة في النظام الاقتصادي الراسمالى في المجتمعات الغربية قضت على حرية المنافسة لتنتهي إلى الاحتكار ، اى أن التجربة أثبتت أن ترك كل فرد يفعل ما يشاء سينتهي إلى أن لا يستطيع الاغلبيه فعل ما يريدون، وقد حاول العديد من منظري النظام الاقتصادي الراسمالى والمدافعين عنه التأكيد هذه الضرورة بطرق شتى.

ا/ ضروره الضوابط عند ماكس فيبر: فعلى سبيل المثال حاول ماكس فيبر في كتابه (الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية) أن يبرز الدور الذي لعبته الأخلاق العليا والبني الدينية، في نشوء النظام الرأسمالي من خلال دراسته للأخلاقيات الاقتصادية للدين وما يؤكد عليه الدين من قيم اقتصادية، وهنا يميز بين البروتستانتية والكاثوليكية في القرن 16، حيث تتميز الأولى بالحث على العمل الحر والادخار وتراكم الثروة، والدفع بالفرد إلى العمل والإخلاص فيه باعتباره جزء لا يتجزأ من التدين، بخلاف الكاثوليكية التي ترمي إلى الزهد والتقشف دون الاهتمام بالعمل الحر، وينتهي إلى أن السوق الحرة كتعبير عن تطور الرأسمالية ،من المفترض فيها من الناحية المبدئية ،أن تتسم بروح الأخلاق من خلال الأفراد المتحكمين في عمليتها.

ب/ ضروره الضوابط عند ادم سميث: كما يقول آدم سميث أبرز منظري الرأسمالية في كتابه (نظرية الوجدان الأخلاقي)(ينبغي على الرجل أن ينظر إلى نفسه على أنه مواطن في هذا العالم، وعضو في جمهورية الطبيعة، وليس فردا مستقلا ومنفصلا عن العالم، ومن أجل مصلحة هذا العالم الكبير ينبغي عليه طوعا أن يضحي بمصلحته الشخصية الصغيرة في كل الأوقات) (عبد الإله سطي/ السوق الحرة :هل هي نهاية الأخلاق؟ ) .

الازمه الاقتصاديه العالميه وتجدد الدعوه الى ضروره الضوابط: ورغم انه بعد انهيار الكتلة الشرقية، وظهور نظام عالمي جديد أحادى القطب ، ظهرت بعض الدعوات التي تلتزم الموقف النظري الليبرالي القائم على عدم فرض اى ضوابط على السوق، إلا أن هذه الدعوات شكلت الأساس الأيديولوجى للازمه الاقتصادية العالمية الاخيره، مما أدى إلى تجدد الدعوات إلى ضرورة وضع ضوابط أخلاقية وقانونيه للسوق.يقول د. رضوان السيد (…وعلى أي حال، فإن منتدى دافوس لهذا العام، وتحت تأثير الأزمة المالية العالمية، وللدفاع عن الرأسمالية وليس لإدانتها في الأساس؛ لجأ إلى «الأخلاقيات»، وهي دعوة لإعادة النظر والمراجعة،وتطلب الضمانات والضوابط الأخلاقية العلمانية والدينية؛ لكي تكون عاملا مساعدا في الخروج من الأزمة وعدم تكرارها، بالإضافة طبعا للضوابط القانونية والتنظيمية التي تفرضها إدارات الدول، والبنوك المركزية) ( أخلاقيات الاقتصاد وأخلاقيات السوق ).

ثانيا:الفكر الاشتراكى واقرار ضروره وضع ضوابط للسوق:اتفقت مذاهب الفكر الاقتصادي الاشتراكي المتعددة على ضرورة وضع ضوابط للسوق، وان اختلفت فى مدى هذه الضوابط وكيفية تطبيقها...وان واقع انهيار بعض التجارب الاشتراكيه"كالتجارب الاشتراكيه الماركسيه مثلا"،لا يعنى اتخاذ موقف الرفض المطلق لهذه التجارب، والمتضمن للرفض المطلق لفرض ضوابط على السوق- كما عند أنصار الدفاع المطلق عن الموقف النظري للرأسمالية من ضوابط السوق،والذى تجاوزها موقفها العملى كما اشرنا اعلاه - بل يجب اتخاذ موقف نقدي منها يقر بايجابياتها و يرفض سلبياتها- حيث لا توجد تجربة بشرية تخلو من إيجابيات مهما بلغ حجم سلبياتها- ويتضمن هذا الموقف النقدى الإقرار بضرورة وضع ضوابط للسوق، لكن يجب ان يلازم تطبيق هذه الضوابط جملة من الضوابط الأخرى ، والتى هى بمثابة ضمان لعدم حدوث أخطاء فى تطبيق هذه الضوابط، او فشلها فى تحقيق اهدافها ، ومن هذه الضوابط: اقرار الملكيه الفرديه ذات الوظيفة الاجتماعيه،العمل على تطهير القطاع العام من البيروقراطية والفساد لضمان قيامه بدوره القيادى فى النشاط الاقتصادى، الشفافية والديمقراطية وتفعيل الرقابة الشعبية....

ثالثا:الفكر الاقتصادي الاسلامى وضروره وضع ضوابط السوق:

المفاهيم والقيم والقواعد الكلية للفكر الاقتصادي الاسلامى : ينطلق الفكر الاقتصادي الاسلامى ، على مستوى أصوله النصية الثابتة، من جمله من المفاهيم والقيم والقواعد الكلية ،التي ينبغي أن تضبط حركة السوق ،
ومنها:

أولا: أن الله تعالى هو المالك الأصلي للمال﴿ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ﴾(النور: 33) .
ثانيا:أن الله تعالى (مالك المال) استخلف الجماعة في الانتفاع به، أما الفرد فنائب ووكيل عنها في الانتفاع به ( وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه)، وان للجماعة بالتالي حق الانتفاع بمصادر الثروة الرئيسية قال)(صلى الله عليه وسلم ) (الناس شركاء في ثلاثة الماء والكلأ والنار) (رواه أحمد وأبو داود)، وهو ما يكون بان تتولى الدولة إدارة إنتاج هذه المصادر باعتبارها وكيل للجماعة ونائب عنها ، يقول عمر بن الخطاب( رضي الله عنه) (لو أن عناقا ” عنزا ” ذهب بشاطئ العراق لأخذ بها عمر يوم القيامة).

ثالثا:أن للجماعة أن تترك ما دون مصادر الثروة الرئيسية حقا ينتفع به الفرد (القطاع الخاص) بشرط أن لا يتعارض ذلك مع مصلحتها.

رابعا: أن الملكية الخاصة (ملكية الرقبة)،والتي تخول للفرد التصرف المطلق في المال ، كما في الفلسفة الاقتصادية الليبرالية (الرأسمالية)، تتعارض مع الفكر الاقتصادي الاسلامى،على مستوى أصوله النصية الثابتة، التي تسند ملكيه المال لله تعالى ، وفى ذات الوقت فقد اقر الفكر الاقتصادي الاسلامى بالملكية الفردية كشكل القانوني للملكية، مضمونه حق الفرد في التصرف بالمال مقيدا بضوابط المالك الاصلى للمال(الله تعالى)، ومصلحة المستخلف فيه أصلا (الجماعة) .

نماذج لضوابط السوق فى الفكر الاقتصادى الاسلامى: استنادا إلى المفاهيم والقيم والقواعد السابقة، فقد قرر الفكر الاقتصادي الاسلامى ، على مستوى أصوله النصية الثابتة، جمله من الضوابط الأخلاقية والقانونية والدينية للسوق ومن هذه الضوابط:

· أن ضابط حركة السوق في الفكر الاقتصادي الإسلامي هو الحلال
والحرام ،وليس مجرد الربح والخسارة كما في النظام الاقتصادي الراسمالى، ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )( يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ مَا يُبَالِي الرَّجُلُ مِنْ أَيْنَ أَصَابَ الْمَالَ مِنْ حَلَالٍ أَوْ حَرَامٍ )(سنن النسائي . كِتَاب الْبُيُوعِ. حديث رقم 4454) .

· تحريم الاحتكار ، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )( مَنْ احْتَكَرَ حُكْرَةً يُرِيدُ أَنْ يُغْلِيَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ خَاطِئٌ ) (مسند أحمد . بَاقِي مُسْنَدِ الْمُكْثِرِينَ . حديث رقم 8403)

· منع التواطؤ بين البائعين لقوله ( صلى الله عليه وسلم )( ولا
تناجشو) ( أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب لا يبيع على بيع أخيه، البخاري بحاشية السندي، ج: 2، ص: 16)، والنجش أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليقتدي به المشتر

· النهى عن الغش ، قال تعالى ( وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِين َالَّذِينَ
إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُـوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ) ( المطففين : 1ـ5)، وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهَِسَلَّمَ) مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ ( مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ ) قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ) أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي )

· الصدق والوضوح في بيان حقيقة السلعة ، ومن مظاهره النهى عن بيع
السلعة بالحلف كذبا ، فعَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنْ النَّبِيِّ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )قَالَ ” ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ مِرَارًا قَالَ أَبُو ذَرٍّ خَابُوا وَخَسِرُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ )( صحيح مسلم . كِتَاب الْإِيمَانِ. حديث رقم 106) ، وكذلك أن يبين البائع ما في سلعته من عيب ، فعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )يَقُولُ ( الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَهُ لَهُ ) (سنن ابن ماجه . كِتَاب التِّجَارَاتِ. حديث رقم 2246 ).

· النهي عن البيع على البيع، ومثله النهي عن الشراء على الشراء
لقول الرسول (صلى الله عليه وسلم )(لا يبيع بعضكم على بيع أخيه ( أخرجه البخاري في كتاب البيوع، البخاري بحاشية السندي، ج: 2، ص16. ).

· النهي عن تلقي الركبان وبيع الحاضر للبادي، فقد روى البخاري
عنابن عباس( رضي الله عنهما ) قال: قال رسول الله لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد) ( أخرجه البخاري في كتاب البيوع البخاري بحاشية
السندي،ج: 2، ص19)،وتلقي الركبان هو أن يتلقى شخص أو أكثر طائفة من القادمين يحملون متاعا لبيعه في السوق، فيشتريه منهم قبل قدومهم البلد، ومعرفتهم بالسعر (د. عبد الله معصر /الضوابط التشريعية لتنظيم السوق في الفقه الإسلامي)

........................................................

للاطلاع على مقالات أخرى للدكتور صبري محمد خليل يمكن زيارة الموقع التالي:
الموقع الرسمي للدكتور/ صبري محمد خليل خيري | دراسات ومقالات https://drsabrikhalil.wordpre