طرد فولكر وحده لا يكفي.. بل اطردوا بعثته معه
د. مبارك مجذوب الشريف
29 May, 2023
29 May, 2023
في السابع والعشرين من فبراير 2020م ارسل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك خطاباً إلى الأمين العام للأمم للمتحدة يطلب فيه دعم المنظمة للسودان خلال الفترة الانتقالية وفقاً للبند السادس. وهو خطاب احيط بسرية تامة، وقد دار جدل كبير حول الموضوع وقتها.
وحسب رأي الصحفي محمد عبد القادر المنشور في موقع (الرواية الاولى) فقد حمل خطاب حمدوك (اعترافاً مبكرا بالفشل في ادارة الدولة؛ فقد ادخل قرار مجلس الامن 2425 في رصد ومتابعة تنفيذ الاعلان الدستوري والفترة الانتقالية؛ وبالطبع فان أي بعثة تشكلها الامم المتحدة تأخذ صلاحية كاملة للتدخل في شؤون ينبغي ان تكون داخلية وغير قابلة للمساومة).
قالت وقتها وكيلة الأمين العام للشئون السياسية وبناء السلام روز ماري ديكارلو؛ إنه تم الاتفاق على الوجود المستقبلي للأمم المتحدة في السودان عبر بعثةٍ سياسية خاصة تهدف إلى مساعدة الحكومة في بناء السلام ودعم مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في كل ربوع السودان، على أن تنتهي فترة وجود البعثة الخاصة بانتهاء أجل الفترة الانتقالية. ثم اطلق على البعثة اسم جميل رنان هو: (بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان).
وفي دفاع حمدوك ومناصريه عن هذا الطلب ومحاولاتهم لتسويقه شعبياً، افادوا ان الفكرة هي الخروج بالسودان من الفصل السابع؛ وقد كانت بعثة اليوناميد في دارفور تقع تحته؛ وتحويل التفويض ليكون تحت الفصل السادس؛ باستحداث بعثة جديدة ومسمى جديد ومهام تختلف عن مهام التفويض الممنوح ليوناميد، وبرروا ذلك بأن الفصل السابع يتيح التدخل الدولي واستخدام القوة؛ واعتبروا ان اخراج البلاد من الفصل السابع الى السادس هو في حد ذاته انجازاً كبيراً ينبغي الاحتفال به.
لكن في حقيقة الامر فهذا دفاع ضعيف من جانبهم لا يقف على ساقين، لأن قوات يوناميد كان منوط بها حفظ السلام في دارفور فقط؛ وليس في كل السودان.
الامم المتحدة ليست جمعية خيرية
النظرة المثالية للأمم المتحدة وكأنها الأم الحنون نظرة فيها الكثير من السذاجة ان لم نقل الغباء، فالأمم المتحدة ليست منظمة خيرية ترعى امور الضعفاء والمحتاجين وتقدم لهم العون والمساعدات اللازمة دون من ولا اذى، ولكنها منظمة للكبار يديرون من خلالها شؤون العالم حسب مصالحهم، حصل خمسة منهم على حق الفيتو؛ ويستخدمونه متى ما تعرضت مصالحهم للخطر، ويكيدون به لبعضهم البعض، فلم تتمكن الامم المتحدة من ادانة الولايات المتحدة عندما غزت العراق وافغانستان، ولا تستطيع ادانة اسرائيل في أي قتال في غزة يموت فيه المدنيين بالآلاف، ولم تستطع ادانة روسيا عندما هاجمت اوكرانيا.
لذا عندما يلجأ بلد ضعيف من بلدان العالم الثالث للأمم المتحدة، فكأنما يضع نفسه طواعية بين فكي التمساح، وقد فطنت الاجيال الجديدة من القادة الأفارقة لهذا الفخ الأممي؛ ومن بينهم رئيس وزراء اثيوبيا المنتخب ابي احمد،
رفض ابي احمد أي تدخل من أي دولة في قضية حرب التيقراي، ورفض تدخل الامم المتحدة؛ واصر على ان مشكلة هذا الاقليم مشكلة محلية لا يحتاج فيها الى وسطاء، فهو يعلم علم اليقين ان الامم المتحدة ان تدخلت في الموضوع فلن يحل ابداً، وسيستمر النزاع سنينا عددا، حيث سيكون عرضة لتضارب المصالح بين اعضاء مجلس الامن، وكذلك الاعضاء الآخرين، والجميع كما هو معروف في حالة شقاق دائم، وستكون بلاده ساحة لتصفية الصراعات والخصومات الدولية، ورغم انه منتخب وبصورة ديمقراطية إلا أن الآلة الإعلامية الغربية رأت فيه خطراً كبيراً على المصالح الغربية، خصوصا انه فوت عليها فرصة التدخل في هذه النزاعات وفرض رؤيتها التي تخدم مصالحها، لذا كانت تهاجمه بعنف.
الاساس القانوني لمجيء البعثة:
في لقاء اجرته صحيفة الشريق الاوسط في الخامس من مايو 2021م مع فولكر ليتحدث عن بعثته؛ قال: (ان البعثة جاءت بطلب من الحكومة السودانية)، ونقول لفولكر أن هذا غير صحيح، فقد جاءت بطلب من رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وبخطاب احيط بالسرية، والطلب نفسه كان فيه تجاوزاً للوثيقة الدستورية، وبالرجوع لهذه الوثيقة التي تحكم صلاحيات مجلس الوزراء سنجد ان من واجبات المجلس (تنفيذ مهام الفترة الانتقالية وفق برنامج إعلان الحرية والتغيير الوارد في هذه الوثيقة، العمل على إيقاف الحروب والنزاعات وبناء السلام. ابتدار مشروعات القوانين، ومشروع الموازنة العامة للدولة، والمعاهدات الدولية والاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف).
النقطة التي تهمنا في هذا النص هي: (ابتدار مشروعات القوانين...والمعاهدات الدولية والاتفاقيات الثنائية والمتعددة الاطراف)، أي ان دور المجلس ينحصر في (ابتدار) او بعبارة اخرى اقتراح مشروعات القوانين، ويفترض ان مشروعات القوانين هذه وبعد التوافق عليها بين اعضاء مجلس الوزراء؛ تذهب للمجلس التشريعي (الذي لم يرى النور الى تاريخ اليوم) لمناقشتها والمصادقة عليها؛ ثم تحول لمجلس السيادة للتوقيع عليها، وتوقيع مجلس السيادة يعني الموافقة النهائية، وهذا حسب الفصل الثالث من ذات الوثيقة وقد ورد فيها وتحت عنوان اختصاصات مجلس السيادة وسلطاته الفقرة (ن) وهي: (التوقيع على الاتفاقيات الدولية والإقليمية بعد المصادقة عليها من المجلس التشريعي الانتقالي).
بينما نجد أن اتفاقية (يوناميتس) حتى ولو صادق عليها مجلس السيادة؛ فهي لم تصل اليه من المجلس التشريعي، وهو الحلقة القانونية المفقودة في هذا السياق.
يتضح ان طلب البعثة الذي تقدم به للأمم المتحدة رئيس الوزراء حمدوك لم يتم حسب هذه الخطوات التي نظمتها الوثيقة الدستورية، وبالتالي فقد كان تصرفاً فردياً، وعليه فأن البعثة التي طلب منها القدوم لتسهيل الانتقال الديمقراطي، هي في حد ذاتها جاءت بصورة غير شرعية وغير ديمقراطية، حسب الخطوات التي اوضحتها الوثيقة الدستورية.
مهام البعثة
في لقاء جريدة الشرق الاوسط مع فولكر الذي اشرنا له سابقا اورد مهام البعثة وقال :
- بعثة الأمم المتحدة المتكاملة (يونيتامس) لدعم المرحلة الانتقالية في السودان جاءت بطلب من الحكومة السودانية، وبناءً على مضامين الوثيقة الدستورية واتفاقية السلام، للمساعدة في الانتقال السياسي، بما في ذلك الانتخابات وكتابة الدستور، وتأسيس دولة حكم القانون، وإنفاذ وتطبيق اتفاقية السلام، والمساعدة في المفاوضات المقبلة وبناء السلام، ودعم ومساندة السودان للحصول على مساعدات ومعونات خارجية، ومساعدة مفوضية مكافحة الفساد، فضلاً عن تقديم المساعدات الفنية الممكنة للحكومة.
وقال ايضا:
(تعمل البعثة بشكل تكاملي مع وكالات ومؤسسات الأمم المتحدة الموجودة في السودان، وتشارك هذه الوكالات في وضع وتنفيذ البرامج المختصة، كالإحصاء السكاني، والانتخابات والدستور، وسيكون للبعثة قسم للمساعدة على الانتخابات، لتدريب الخبراء في مؤسسات الدولة والموظفين المختصين في لجان الانتخابات، وتدريب المرشحين والمرشحات، كما ستساعد في كتابة قانون الانتخابات، كل هذه المهام ستقوم بها البعثة بالتنسيق مع وكالات متخصصة في الأمم المتحدة).
كما قال في فقرة اخرى:
(الأمم المتحدة وبعثة «يونيتامس» تسهم بشكل فعال في إعفاء السودان من الديون الخارجية، عن طريق الإصلاحات الداخلية، والعلاقات مع الخارج. وهي على استعداد لمساعدة السودان، شريطة استمرار الانتقال السياسي، ليُفضي إلى تحول حقيقي واستمرار عملية السلام، بمشاركة الأطراف غير المشاركة حتى الآن).
وفي فقرة اخرى قال:
(في الميزانية هنالك 21 شرطياً وصل منهم 12 تم ابتعاثهم إلى دارفور ليعملوا على تدريب الشرطة وإعداد المدربين في مجالات مهمة، مثل التحقيقات ومكافحة العنف الجنسي وحماية المدنيين. ونرى أن تمكين الشرطة السودانية من أهم وظائف البعثة، لأننا على قناعة بأن دور الدولة الحقيقي هو حماية المدنيين، والجهاز الذي يحمي المواطنين هو «الشرطة» وليست الميليشيات أو الجيش، وفي أي دولة متطورة يتجه المواطنون إلى جهاز الشرطة).
لخصت هذه الاجابات كما جاءت على لسان رئيسها مهام البعثة، اما السؤال وبعد مرور حوالى سنتين على مباشرة مهامها فسيكون ماذا انجزت؟
الرصيد الصفري من الانجازات
سنتناول المهام بالتفصيل لنرى حجم الانجاز على أرض الواقع، ومنها سيتضح أن كانت هذه البعثة تستحق البقاء على تراب هذه البلاد أم لا، مع العلم انه قد رصد لها ميزانية قدرها ثلاثين مليون دولار، وهذا الرقم افاد به رئيسها فولكر في اللقاء الصحفي المذكور.
1- الاحصاء السكاني:
لم يتم تنفيذه
2- الانتخابات:
لم يتم تشكيل مفوضية الانتخابات، وهي التي ستتولى وضع قوائم الناخبين وتسجيل الاحزاب وتوزيع الدوائر الانتخابية، وكل ما من شأنه اجراء انتخابات حرة نزيهة.
3- تدريب الخبراء والموظفين المختصين في لجان الانتخابات:
لم يحدث شيء من هذا القبيل.
4- كتابة قانون الانتخابات:
لم يكتب فيه سطر واحد
5- كتابة الدستور:
ايضا لم يكتب فيه سطر واحد، بل عقد المحامون ندوة واتوا بوثيقة متنازع عليها فيها الكثير من البنود الاقصائية، ولم تتبنى بعثة فولكر هذه الوثيقة حتى نقول انها من انتاجها.
6- تأسيس دولة حكم القانون:
لا يزال الكثيرون رهن السجون دون توجيه أي اتهام لهم، ومات بعضهم في السجن. ولم نسمع من البعثة كلمة واحدة عنهم وعن ظروف اعتقالهم.
7- إنفاذ وتطبيق اتفاقية السلام، والمساعدة في المفاوضات المقبلة وبناء السلام:
لم يحدث أي تقدم في هذا الملف فلا يزال عبد العزيز الحلو وعبد الواحد محمد نور خارج هذه الاتفاقيات، اما اتفاقية جوبا للسلام فلم يرعاها فولكر ولا بعثته، بل وجدها جاهزة.
8- دعم ومساندة السودان للحصول على مساعدات ومعونات خارجية: لم نشاهد من هذه المعونات الخارجية الا الوعود.
9- مساعدة مفوضية مكافحة الفساد:
لم يتم انشاء هذه المفوضية حتى الآن، وتقوم بعملها لجنة ازالة التمكين. كل ما حدث في هذا الشأن هو المصادقة على قانون "مفوضية مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة لسنة 2021".
10- تقديم المساعدات الفنية الممكنة للحكومة:
لا احد يدري ما هي طبيعة هذه المساعدات الفنية التي ستقدم للحكومة، وفي أي مجال؟ وكأننا بلد نال استقلاله حديثاً.
11- اعفاء السودان من ديونه الخارجية:
لم يسقط مليم واحد من الدين الخارجي، بل تم تجديد العقوبات الاقتصادية على السودان.
12- تمكين الشرطة السودانية:
قال فولكر أنها من أهم وظائف البعثة، ولكن لم يحدث أي شيء له قيمة تذكر في هذا البند.
بنود عمل اللجنة تصلح لدولة حديثة الاستقلال
الغريب في الامر ان كل هذه البنود التي تشكل عمل البعثة، كانت لدينا فيها الخبرة الكافية والممارسة الفعلية، ولسنا بحاجة لخبراء اجانب فيها، بل هي بنود تصلح لدولة حديثة الاستقلال، لا يوجد بها العدد الكافي من الكفاءات والخبرات مما يجعلها تستعين بدول اخرى، او بالأمم المتحدة.
ونبدأ بالإحصاء السكاني، فقد اجرى السودان احصاءات سكانية مرات عديدة، وفي الفترة الاخيرة اجريت احصاءات في الاعوام 2003م ، و2009م، و2018م.
اما النسبة للانتخابات فقد شهد السودان انتخابات ديمقراطية تعددية ثلاث مرات، اولاها عام 1953م، وثانيها عام 1965م، وثالثها عام 1986، ، عدا الاستفتاءات ايام حكومة نميري، وعدا الانتخابات التي تمت في عهد البشير.
وبالنسبة للدستور، فبلادنا من الدول المصدرة لخبراء كتابة الدساتير للدول الأخرى، وآخر دستور تم صياغته في السودان دون الاستعانة بخبير اجنبي واحد هو دستور عام 2005م
أما الخبرة التي لدينا في اتفاقيات السلام والتفاوض فتعتبر خيرة مميزة، بدءاً من مؤتمر المائدة المستديرة عام 1965 حول مشكلة الجنوب، واتفاقية السلام في اديس ابابا عام 1973م على عهد نميري والتي انهت الحرب في الجنوب، ومفاوضات نيفاشا مع جون قرنق، ومفاوضات الدوحة مع الحركات المسلحة، وكل هذا رصيد كبير من الخبرة جاهز للتصدير لدول اخرى.
ويتبقى مجال العلاقات الاقتصادية الدولية؛ كميدان يمكن لهذه البعثة ان تقدم فيه شيئا مفيداً، ويتصدر ذلك مسألة اعفاء الديون الخارجية، والمساعدة في رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان، لكن البعثة لم تقدم أي انجاز ملموس في هذين المجالين يشفعان لها، بل سدد السودان مبلغ 335 مليون دولار كتعويضات في قضية المدمرة كول.
فولكر الاول وفولكر الثاني وربما فولكر الثالث
ارسل الفريق البرهان رسالة للأمين العام للأمم المتحدة يخطره فيها ان فولكر بيرتس اصبح شخصاً غير مرغوبً فيه، وقد احس الامين العام (بالصدمة)، وهو مرض شائع لدى امناء هذه المنظمة، وغالبا ما تتلاشى اعراض هذا المرض في مدى زمني قصير، ثم تعود للأمين العام كامل صحته ووعيه، ولكن نعتقد ان الفريق البرهان لم يكن موفقاً في هذا الطلب، بل نرى أن عليه القيام بطرد هذه البعثة الاممية بكاملها ولا يكتفي بطرد رئيسها فقط.
فمن يضمن لنا ان خليفة فولكر أو النسخة الثانية منه ولنسميه فولكر الثاني أو فولكر ما بعد الحرب؛ لن يكون مثل فولكر الاول رجل ما قبل الحرب؟ وانه لن ينطبق علينا قول الشاعر:
مات في البرية كلب فاسترحنا من عواه
خلف الملعون جروا فاق في النبح اباه
كيف سيكون العمل متى ما اكتشفنا ان فولكر الثاني كان مثل سابقه أو اسوأ منه في النبح، هل سنعرض الامين العام لصدمة ثانية حينما نطالبه بفولكر ثالث جديد؟
النظرة من جانبنا لرؤساء هذه البعثة باعتبارهم سلسلة من (الفلاكر) السابق ومنهم واللاحق، وانهم لا يختلفون الا في الشكل، ليست نظرة استهزاء، لأن البعثة الاممية تنفذ سياسات ولا ترتبط بأشخاص، والسياسات تبقى والاشخاص يذهبون، فالبعثة ستنسج كل ما تستطيع نسجه من حبال التآمر، حسب الفكرة الاساسية التي وصلت لأجلها البلاد. وسيأتي فولكر الجديد وسيتبع السياسات نفسها. كل ما في الامر انه سيكون قد تعلم الدرس وسيكون اكثر حرصاً على اخفاء توجهاته، فالثعالب لن تفشل في الظهور بمظهر الواعظين، والافضل هو اتباع النهج الاثيوبي، نهج ابي احمد وقطع راس الحية بطردها كلية من البلاد.
وكما رأينا لم تنجز هذه البعثة شيئاً ذا بال؛ وكل ما انجزته هو شق الصفوف والتحريض والانحياز لطرف دون الآخر، وآخرها ما اتهمت به الحكومة السودانية فولكر بصورة رسمية من انه كان طرفاً غير مباشر في ازكاء نار الحرب في السودان، ولا يمكن في هذا الشأن الفصل بين البعثة ورئيسها، فقد كان رئيسها منحازاً بصورة سافرة مع اطروحات قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي ضد الاطراف الاخرى، وبالضرورة ستكون بعثته ايضاً منحازة ورأيها من رأي رئيسها، ونسأل هل خرج احد موظفيها مثلاً على فولكر وادان سلوكه، حتى نمنحها صك البراءة؟
على الفريق البرهان ان يستثمر الالتفاف الشعبي حول الجيش وقيادته، وان يحول حالات الضعف السابقة الى قوة، فهذا العالم لا يحترم ابدا الضعيف بل يدوس عليه، وأن ما يسمى بالمجتمع الدولي هو نادي الاقوياء؛ وما الضعفاء الا (تمومة جرتق). ومكانتك في العالم تنالها بقوة مواقفك لا بالانحناء والخضوع والمسكنة.
طرد فولكر خطوة جيدة لكنها ليست كافية، يجب طرد كامل البعثة وانا على قناعة ان الشعب السوداني سيقول حين رحيلها: قطر عجيب يودي ما يجيب، وفي ستين الف داهية.
nakhla@hotmail.com
وحسب رأي الصحفي محمد عبد القادر المنشور في موقع (الرواية الاولى) فقد حمل خطاب حمدوك (اعترافاً مبكرا بالفشل في ادارة الدولة؛ فقد ادخل قرار مجلس الامن 2425 في رصد ومتابعة تنفيذ الاعلان الدستوري والفترة الانتقالية؛ وبالطبع فان أي بعثة تشكلها الامم المتحدة تأخذ صلاحية كاملة للتدخل في شؤون ينبغي ان تكون داخلية وغير قابلة للمساومة).
قالت وقتها وكيلة الأمين العام للشئون السياسية وبناء السلام روز ماري ديكارلو؛ إنه تم الاتفاق على الوجود المستقبلي للأمم المتحدة في السودان عبر بعثةٍ سياسية خاصة تهدف إلى مساعدة الحكومة في بناء السلام ودعم مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في كل ربوع السودان، على أن تنتهي فترة وجود البعثة الخاصة بانتهاء أجل الفترة الانتقالية. ثم اطلق على البعثة اسم جميل رنان هو: (بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان).
وفي دفاع حمدوك ومناصريه عن هذا الطلب ومحاولاتهم لتسويقه شعبياً، افادوا ان الفكرة هي الخروج بالسودان من الفصل السابع؛ وقد كانت بعثة اليوناميد في دارفور تقع تحته؛ وتحويل التفويض ليكون تحت الفصل السادس؛ باستحداث بعثة جديدة ومسمى جديد ومهام تختلف عن مهام التفويض الممنوح ليوناميد، وبرروا ذلك بأن الفصل السابع يتيح التدخل الدولي واستخدام القوة؛ واعتبروا ان اخراج البلاد من الفصل السابع الى السادس هو في حد ذاته انجازاً كبيراً ينبغي الاحتفال به.
لكن في حقيقة الامر فهذا دفاع ضعيف من جانبهم لا يقف على ساقين، لأن قوات يوناميد كان منوط بها حفظ السلام في دارفور فقط؛ وليس في كل السودان.
الامم المتحدة ليست جمعية خيرية
النظرة المثالية للأمم المتحدة وكأنها الأم الحنون نظرة فيها الكثير من السذاجة ان لم نقل الغباء، فالأمم المتحدة ليست منظمة خيرية ترعى امور الضعفاء والمحتاجين وتقدم لهم العون والمساعدات اللازمة دون من ولا اذى، ولكنها منظمة للكبار يديرون من خلالها شؤون العالم حسب مصالحهم، حصل خمسة منهم على حق الفيتو؛ ويستخدمونه متى ما تعرضت مصالحهم للخطر، ويكيدون به لبعضهم البعض، فلم تتمكن الامم المتحدة من ادانة الولايات المتحدة عندما غزت العراق وافغانستان، ولا تستطيع ادانة اسرائيل في أي قتال في غزة يموت فيه المدنيين بالآلاف، ولم تستطع ادانة روسيا عندما هاجمت اوكرانيا.
لذا عندما يلجأ بلد ضعيف من بلدان العالم الثالث للأمم المتحدة، فكأنما يضع نفسه طواعية بين فكي التمساح، وقد فطنت الاجيال الجديدة من القادة الأفارقة لهذا الفخ الأممي؛ ومن بينهم رئيس وزراء اثيوبيا المنتخب ابي احمد،
رفض ابي احمد أي تدخل من أي دولة في قضية حرب التيقراي، ورفض تدخل الامم المتحدة؛ واصر على ان مشكلة هذا الاقليم مشكلة محلية لا يحتاج فيها الى وسطاء، فهو يعلم علم اليقين ان الامم المتحدة ان تدخلت في الموضوع فلن يحل ابداً، وسيستمر النزاع سنينا عددا، حيث سيكون عرضة لتضارب المصالح بين اعضاء مجلس الامن، وكذلك الاعضاء الآخرين، والجميع كما هو معروف في حالة شقاق دائم، وستكون بلاده ساحة لتصفية الصراعات والخصومات الدولية، ورغم انه منتخب وبصورة ديمقراطية إلا أن الآلة الإعلامية الغربية رأت فيه خطراً كبيراً على المصالح الغربية، خصوصا انه فوت عليها فرصة التدخل في هذه النزاعات وفرض رؤيتها التي تخدم مصالحها، لذا كانت تهاجمه بعنف.
الاساس القانوني لمجيء البعثة:
في لقاء اجرته صحيفة الشريق الاوسط في الخامس من مايو 2021م مع فولكر ليتحدث عن بعثته؛ قال: (ان البعثة جاءت بطلب من الحكومة السودانية)، ونقول لفولكر أن هذا غير صحيح، فقد جاءت بطلب من رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وبخطاب احيط بالسرية، والطلب نفسه كان فيه تجاوزاً للوثيقة الدستورية، وبالرجوع لهذه الوثيقة التي تحكم صلاحيات مجلس الوزراء سنجد ان من واجبات المجلس (تنفيذ مهام الفترة الانتقالية وفق برنامج إعلان الحرية والتغيير الوارد في هذه الوثيقة، العمل على إيقاف الحروب والنزاعات وبناء السلام. ابتدار مشروعات القوانين، ومشروع الموازنة العامة للدولة، والمعاهدات الدولية والاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف).
النقطة التي تهمنا في هذا النص هي: (ابتدار مشروعات القوانين...والمعاهدات الدولية والاتفاقيات الثنائية والمتعددة الاطراف)، أي ان دور المجلس ينحصر في (ابتدار) او بعبارة اخرى اقتراح مشروعات القوانين، ويفترض ان مشروعات القوانين هذه وبعد التوافق عليها بين اعضاء مجلس الوزراء؛ تذهب للمجلس التشريعي (الذي لم يرى النور الى تاريخ اليوم) لمناقشتها والمصادقة عليها؛ ثم تحول لمجلس السيادة للتوقيع عليها، وتوقيع مجلس السيادة يعني الموافقة النهائية، وهذا حسب الفصل الثالث من ذات الوثيقة وقد ورد فيها وتحت عنوان اختصاصات مجلس السيادة وسلطاته الفقرة (ن) وهي: (التوقيع على الاتفاقيات الدولية والإقليمية بعد المصادقة عليها من المجلس التشريعي الانتقالي).
بينما نجد أن اتفاقية (يوناميتس) حتى ولو صادق عليها مجلس السيادة؛ فهي لم تصل اليه من المجلس التشريعي، وهو الحلقة القانونية المفقودة في هذا السياق.
يتضح ان طلب البعثة الذي تقدم به للأمم المتحدة رئيس الوزراء حمدوك لم يتم حسب هذه الخطوات التي نظمتها الوثيقة الدستورية، وبالتالي فقد كان تصرفاً فردياً، وعليه فأن البعثة التي طلب منها القدوم لتسهيل الانتقال الديمقراطي، هي في حد ذاتها جاءت بصورة غير شرعية وغير ديمقراطية، حسب الخطوات التي اوضحتها الوثيقة الدستورية.
مهام البعثة
في لقاء جريدة الشرق الاوسط مع فولكر الذي اشرنا له سابقا اورد مهام البعثة وقال :
- بعثة الأمم المتحدة المتكاملة (يونيتامس) لدعم المرحلة الانتقالية في السودان جاءت بطلب من الحكومة السودانية، وبناءً على مضامين الوثيقة الدستورية واتفاقية السلام، للمساعدة في الانتقال السياسي، بما في ذلك الانتخابات وكتابة الدستور، وتأسيس دولة حكم القانون، وإنفاذ وتطبيق اتفاقية السلام، والمساعدة في المفاوضات المقبلة وبناء السلام، ودعم ومساندة السودان للحصول على مساعدات ومعونات خارجية، ومساعدة مفوضية مكافحة الفساد، فضلاً عن تقديم المساعدات الفنية الممكنة للحكومة.
وقال ايضا:
(تعمل البعثة بشكل تكاملي مع وكالات ومؤسسات الأمم المتحدة الموجودة في السودان، وتشارك هذه الوكالات في وضع وتنفيذ البرامج المختصة، كالإحصاء السكاني، والانتخابات والدستور، وسيكون للبعثة قسم للمساعدة على الانتخابات، لتدريب الخبراء في مؤسسات الدولة والموظفين المختصين في لجان الانتخابات، وتدريب المرشحين والمرشحات، كما ستساعد في كتابة قانون الانتخابات، كل هذه المهام ستقوم بها البعثة بالتنسيق مع وكالات متخصصة في الأمم المتحدة).
كما قال في فقرة اخرى:
(الأمم المتحدة وبعثة «يونيتامس» تسهم بشكل فعال في إعفاء السودان من الديون الخارجية، عن طريق الإصلاحات الداخلية، والعلاقات مع الخارج. وهي على استعداد لمساعدة السودان، شريطة استمرار الانتقال السياسي، ليُفضي إلى تحول حقيقي واستمرار عملية السلام، بمشاركة الأطراف غير المشاركة حتى الآن).
وفي فقرة اخرى قال:
(في الميزانية هنالك 21 شرطياً وصل منهم 12 تم ابتعاثهم إلى دارفور ليعملوا على تدريب الشرطة وإعداد المدربين في مجالات مهمة، مثل التحقيقات ومكافحة العنف الجنسي وحماية المدنيين. ونرى أن تمكين الشرطة السودانية من أهم وظائف البعثة، لأننا على قناعة بأن دور الدولة الحقيقي هو حماية المدنيين، والجهاز الذي يحمي المواطنين هو «الشرطة» وليست الميليشيات أو الجيش، وفي أي دولة متطورة يتجه المواطنون إلى جهاز الشرطة).
لخصت هذه الاجابات كما جاءت على لسان رئيسها مهام البعثة، اما السؤال وبعد مرور حوالى سنتين على مباشرة مهامها فسيكون ماذا انجزت؟
الرصيد الصفري من الانجازات
سنتناول المهام بالتفصيل لنرى حجم الانجاز على أرض الواقع، ومنها سيتضح أن كانت هذه البعثة تستحق البقاء على تراب هذه البلاد أم لا، مع العلم انه قد رصد لها ميزانية قدرها ثلاثين مليون دولار، وهذا الرقم افاد به رئيسها فولكر في اللقاء الصحفي المذكور.
1- الاحصاء السكاني:
لم يتم تنفيذه
2- الانتخابات:
لم يتم تشكيل مفوضية الانتخابات، وهي التي ستتولى وضع قوائم الناخبين وتسجيل الاحزاب وتوزيع الدوائر الانتخابية، وكل ما من شأنه اجراء انتخابات حرة نزيهة.
3- تدريب الخبراء والموظفين المختصين في لجان الانتخابات:
لم يحدث شيء من هذا القبيل.
4- كتابة قانون الانتخابات:
لم يكتب فيه سطر واحد
5- كتابة الدستور:
ايضا لم يكتب فيه سطر واحد، بل عقد المحامون ندوة واتوا بوثيقة متنازع عليها فيها الكثير من البنود الاقصائية، ولم تتبنى بعثة فولكر هذه الوثيقة حتى نقول انها من انتاجها.
6- تأسيس دولة حكم القانون:
لا يزال الكثيرون رهن السجون دون توجيه أي اتهام لهم، ومات بعضهم في السجن. ولم نسمع من البعثة كلمة واحدة عنهم وعن ظروف اعتقالهم.
7- إنفاذ وتطبيق اتفاقية السلام، والمساعدة في المفاوضات المقبلة وبناء السلام:
لم يحدث أي تقدم في هذا الملف فلا يزال عبد العزيز الحلو وعبد الواحد محمد نور خارج هذه الاتفاقيات، اما اتفاقية جوبا للسلام فلم يرعاها فولكر ولا بعثته، بل وجدها جاهزة.
8- دعم ومساندة السودان للحصول على مساعدات ومعونات خارجية: لم نشاهد من هذه المعونات الخارجية الا الوعود.
9- مساعدة مفوضية مكافحة الفساد:
لم يتم انشاء هذه المفوضية حتى الآن، وتقوم بعملها لجنة ازالة التمكين. كل ما حدث في هذا الشأن هو المصادقة على قانون "مفوضية مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة لسنة 2021".
10- تقديم المساعدات الفنية الممكنة للحكومة:
لا احد يدري ما هي طبيعة هذه المساعدات الفنية التي ستقدم للحكومة، وفي أي مجال؟ وكأننا بلد نال استقلاله حديثاً.
11- اعفاء السودان من ديونه الخارجية:
لم يسقط مليم واحد من الدين الخارجي، بل تم تجديد العقوبات الاقتصادية على السودان.
12- تمكين الشرطة السودانية:
قال فولكر أنها من أهم وظائف البعثة، ولكن لم يحدث أي شيء له قيمة تذكر في هذا البند.
بنود عمل اللجنة تصلح لدولة حديثة الاستقلال
الغريب في الامر ان كل هذه البنود التي تشكل عمل البعثة، كانت لدينا فيها الخبرة الكافية والممارسة الفعلية، ولسنا بحاجة لخبراء اجانب فيها، بل هي بنود تصلح لدولة حديثة الاستقلال، لا يوجد بها العدد الكافي من الكفاءات والخبرات مما يجعلها تستعين بدول اخرى، او بالأمم المتحدة.
ونبدأ بالإحصاء السكاني، فقد اجرى السودان احصاءات سكانية مرات عديدة، وفي الفترة الاخيرة اجريت احصاءات في الاعوام 2003م ، و2009م، و2018م.
اما النسبة للانتخابات فقد شهد السودان انتخابات ديمقراطية تعددية ثلاث مرات، اولاها عام 1953م، وثانيها عام 1965م، وثالثها عام 1986، ، عدا الاستفتاءات ايام حكومة نميري، وعدا الانتخابات التي تمت في عهد البشير.
وبالنسبة للدستور، فبلادنا من الدول المصدرة لخبراء كتابة الدساتير للدول الأخرى، وآخر دستور تم صياغته في السودان دون الاستعانة بخبير اجنبي واحد هو دستور عام 2005م
أما الخبرة التي لدينا في اتفاقيات السلام والتفاوض فتعتبر خيرة مميزة، بدءاً من مؤتمر المائدة المستديرة عام 1965 حول مشكلة الجنوب، واتفاقية السلام في اديس ابابا عام 1973م على عهد نميري والتي انهت الحرب في الجنوب، ومفاوضات نيفاشا مع جون قرنق، ومفاوضات الدوحة مع الحركات المسلحة، وكل هذا رصيد كبير من الخبرة جاهز للتصدير لدول اخرى.
ويتبقى مجال العلاقات الاقتصادية الدولية؛ كميدان يمكن لهذه البعثة ان تقدم فيه شيئا مفيداً، ويتصدر ذلك مسألة اعفاء الديون الخارجية، والمساعدة في رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان، لكن البعثة لم تقدم أي انجاز ملموس في هذين المجالين يشفعان لها، بل سدد السودان مبلغ 335 مليون دولار كتعويضات في قضية المدمرة كول.
فولكر الاول وفولكر الثاني وربما فولكر الثالث
ارسل الفريق البرهان رسالة للأمين العام للأمم المتحدة يخطره فيها ان فولكر بيرتس اصبح شخصاً غير مرغوبً فيه، وقد احس الامين العام (بالصدمة)، وهو مرض شائع لدى امناء هذه المنظمة، وغالبا ما تتلاشى اعراض هذا المرض في مدى زمني قصير، ثم تعود للأمين العام كامل صحته ووعيه، ولكن نعتقد ان الفريق البرهان لم يكن موفقاً في هذا الطلب، بل نرى أن عليه القيام بطرد هذه البعثة الاممية بكاملها ولا يكتفي بطرد رئيسها فقط.
فمن يضمن لنا ان خليفة فولكر أو النسخة الثانية منه ولنسميه فولكر الثاني أو فولكر ما بعد الحرب؛ لن يكون مثل فولكر الاول رجل ما قبل الحرب؟ وانه لن ينطبق علينا قول الشاعر:
مات في البرية كلب فاسترحنا من عواه
خلف الملعون جروا فاق في النبح اباه
كيف سيكون العمل متى ما اكتشفنا ان فولكر الثاني كان مثل سابقه أو اسوأ منه في النبح، هل سنعرض الامين العام لصدمة ثانية حينما نطالبه بفولكر ثالث جديد؟
النظرة من جانبنا لرؤساء هذه البعثة باعتبارهم سلسلة من (الفلاكر) السابق ومنهم واللاحق، وانهم لا يختلفون الا في الشكل، ليست نظرة استهزاء، لأن البعثة الاممية تنفذ سياسات ولا ترتبط بأشخاص، والسياسات تبقى والاشخاص يذهبون، فالبعثة ستنسج كل ما تستطيع نسجه من حبال التآمر، حسب الفكرة الاساسية التي وصلت لأجلها البلاد. وسيأتي فولكر الجديد وسيتبع السياسات نفسها. كل ما في الامر انه سيكون قد تعلم الدرس وسيكون اكثر حرصاً على اخفاء توجهاته، فالثعالب لن تفشل في الظهور بمظهر الواعظين، والافضل هو اتباع النهج الاثيوبي، نهج ابي احمد وقطع راس الحية بطردها كلية من البلاد.
وكما رأينا لم تنجز هذه البعثة شيئاً ذا بال؛ وكل ما انجزته هو شق الصفوف والتحريض والانحياز لطرف دون الآخر، وآخرها ما اتهمت به الحكومة السودانية فولكر بصورة رسمية من انه كان طرفاً غير مباشر في ازكاء نار الحرب في السودان، ولا يمكن في هذا الشأن الفصل بين البعثة ورئيسها، فقد كان رئيسها منحازاً بصورة سافرة مع اطروحات قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي ضد الاطراف الاخرى، وبالضرورة ستكون بعثته ايضاً منحازة ورأيها من رأي رئيسها، ونسأل هل خرج احد موظفيها مثلاً على فولكر وادان سلوكه، حتى نمنحها صك البراءة؟
على الفريق البرهان ان يستثمر الالتفاف الشعبي حول الجيش وقيادته، وان يحول حالات الضعف السابقة الى قوة، فهذا العالم لا يحترم ابدا الضعيف بل يدوس عليه، وأن ما يسمى بالمجتمع الدولي هو نادي الاقوياء؛ وما الضعفاء الا (تمومة جرتق). ومكانتك في العالم تنالها بقوة مواقفك لا بالانحناء والخضوع والمسكنة.
طرد فولكر خطوة جيدة لكنها ليست كافية، يجب طرد كامل البعثة وانا على قناعة ان الشعب السوداني سيقول حين رحيلها: قطر عجيب يودي ما يجيب، وفي ستين الف داهية.
nakhla@hotmail.com