1 بعد مرور عامين علي مجزرة فض الاعتصام بلا محاسبة ، واختطاف الثورة من قوي "الهبوط الناعم "، وحصيلة النضال الذي خاضته جماهير الثورة ضد تدهور المعيشة والاقتصاد والخدمات والأمن والنفريط في السيادة الوطنية ومصادرة الحقوق والحريات الأساسية، بمختلف الأشكال من مواكب ومظاهرات ومليونيات واعتصامات ووقفات احتجاجية ، وتقديم المزيد من الشهداء، تقف جماهير الثورة وقواها الثورية لمراجعة تجربتها السابقة التي أدت لاختطاف قوي "الهبوط الناعم" للثورة، تلك القوي التي راهنت علي الحوار مع النظام البائد والمشاركة في انتخابات 2020 كمخرج بديلا لاسقاط النظام التي رأت أنه من رابع المستحيلات . عندما قامت الثورة ، وانقلاب اللجنة الأمنية للنظام البائد لقطع الطريق تحالفت هذه القوي مع العسكر وتآمرت علي الثورة، بعد مجزرة فض الاعتصام ، بدعم خارجي خليجي وأمريكي واوربي وافريقي، وانقلبت علي ميثاق قوي الحرية والتغيير ، ووقعت علي "الوثيقة الدستورية" التي كرّست حكم العسكر، وتقنين قوات الدعم السريع دستوريا ، وبعدها تمّ الانقلاب علي الوثيقة الدستورية نفسها، بالسير في خط "الهبوط الناعم " الذي أعاد إنتاج سياسات النظام البائد الاقتصادية والقمعية ، والاتفاقات الجزئية للسلام، والتفريط في السيادة الوطنية، وأبقت علي مصالح الرأسمالية الطفيلية مع تغييرات شكلية كما يتضح من الآتي: اولا: تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية. خرقت الحكومة "الوثيقة الدستورية" التي أشارت لتحسين الأوضاع المعيشية ودعم التعليم والصحة وتحسين البيئة وتمكين المرأة والشباب، وسارت قدما في استباق لتوصيات اللجنة الاقتصادية لقوي الحرية والتغيير ، وتوصيات المؤتمر الاقتصادي ، بل قبله، في سياسة النظام البائد الاقتصادية القائمة علي تنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي برفع الدعم عن المحروقات والتعليم والصحة والدواء، التخفيض المستمر للجنية السوداني ( التعويم الأخير تخفيض لأكثر من 600%)،رغم ذلك هزم السوق الأسود الحكومة واستمر الارتفاع في قيمة الدولار الي أكثر من 400 جنية !!! ، اضافة لزيادة أسعار الكهرباء (400%)، ورفع الدولار الجمركي من 20 جنية الي 28 جنية ، حتى اصبح المواطن يعيش في جحيم غلاء الأسعار، ونقص الجازولين الذي يهدد الترحيل والموسم الزراعي، والزيادات المستمرة في أسعار المحروقات والغاز والخبز والدواء الذي أصبح شحيحا، حتى أصبحت الحياة لا تُطاق، مما يؤدي لذهاب ريح الحكومة، كما حدث في انتفاضة مارس- أبريل 1985، وثورة ديسمبر 2018. بدلا من التوجه الداخلي والاستفادة من الدعم الخارجي في إطار الخطة لدعم الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي ودعم الصادر وقطاع النقل، ومحاسبة رموز النظام البائد واستعادة الأموال المنهوبة، وضم شركات الأمن والجيش والدعم السريع والاتصالات والمحاصيل النقدية والذهب والبترول لولاية المالية ، وسيطرة البنك المركزي علي النقد الأجنبي، ووقف تجارة العملة، وتركيز الأسعار. الخ ، اتجهت الحكومة لاستجداء المعونات الخارجية لتقع في قبضة المؤسسات الرأسمالية العالمية التي تفرض إملاءاتها، وتخضع البلاد للمزيد من التبعية والديون الخارجية التي تجاوزت 60 مليار دولار. هذا اضافة لاجازة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص 2021 الذي يؤدي الي الاستمرار في سياسة النظام البائد في الخصخصة ونهب القطاع العام ، واجازة قانون الاستثمار 2021 وقانون التعدين ، لمواصلة سياسة النظام البائد في نهب اراضي وثروات البلاد. ثانيا : الحقوق والحريات الأساسية والعدالة : ابقت الحكومة علي القوانين المقيدة للحريات مثل : قانون النقابات 2010 " قانون المنشأة"، وعدم اجازة القانون الديمقراطي للنقابات الذي يؤكد ديمقراطية واستقلالية الحركة النقابية، والقانون الجنائي 1991 الذي حوي كل القوانين المقيدة للحريات مثل: قوانين سبتمير، ليس ذلك فحسب بل وصل الاستهتار والتآمر علي الثورة باصدار مشروع قانون الأمن للنظام البائد الذي رفضته قوي الثورة. اضافة لعدم تسليم البشير ومن معه للجنائية الدولية، والخرق المستمر" للوثيقة الدستورية" ، وآخرها التعديل لتضمين بنود سلام جوبا الذي من حق المجلس التشريعي الذي يعدل الدستور بثلثي الأعضاء، واستباق المؤتمر الدستوري الذي يقرر شكل الحكم ، بتعيين مناوي حاكما لدارفور حتى دون انتظار تكوين الأقاليم!!، والقمع في مواجهة حركة الاحتجاجات والاعتصامات والمواكب السلمية والنهوض الجماهيري الواسع لتحقيق مطالب المواطنين في زيادة الأجور وتوفير خدمات التعليم والصحة وتفكيك سيطرة رموز النظام البائد من المحليات، وتحقيق مطالب وشعارات ثورة ديسمبر كما عبرت المليونيات التي نفذتها الجماهير لتصحيح مسار الثورة وتحقيق أهدافها. هذا فضلا عن تأخير تكوين المجلس التشريعي ، ورفض المحاصصات في تكوينه لمصلحة "الهبوط الناعم" وعدم إعلان نتائج التقصي في مجزرة فض الاعتصام ، والانتهاكات باطلاق النار علي المواكب والتجمعات السلمية ومحاسبة المسؤولين عنها، والخرق ل "الوثيقة الدستورية" المستمر، اضافة لتزوير توصيات المؤتمر الاقتصادي.واجهت السلطة الحراك الجماهيري بالمجازر والقمع الوحشي واطلاق النار علي تلك الاحتجاجات السلمية مما أدي لا ستشهاد واصابات لبعض المواطنين، كما حدث في مجزرة فض الاعتصام التي لم تظهر حتى الآن نتائج لجنة التقصي فيه، والمواكب السلمية مثل: كسلا وقريضة موكب 21 أكتوبر 2020 ، مواكب 19 ديسمبر ، و6 أبريل 2021 ، وأحداث الجنينة . الخ. . اضافة لعدم هيكلة الشرطة والجيش والأمن ، وحل كل المليشيات وجيوش الحركات وقيام الجيش المهني الموحد ، وعدم اصلاح القضاء والنيابة العامة وقيام المحكمة الدستورية، والبطء في تفكيك النظام واستعادة أموال الشعب المنهوبة ، وعدم تكوين التشريعي والمفوضيات.
ثالثا : السير في سياسة الحلول الجزئية للنظام البائد السير في سياسات النظام البائد في السلام الجزئي القائم علي المحاصصات الذي يعيد إنتاج الحرب ويفتت وحدة البلاد، بدلا من الحل الشامل والعادل الذي يخاطب جذور المشكلة ويخلق السلام المستدام والديمقراطية والعدالة والتنمية المتوازنة، اضافة لهيمنة المكون العسكري علي ملف السلام الذي من مهام مجلس الوزراء، وتكوين مجلس السلام بدلا من مفوضية السلام المنصوص عليها في "الوثيقة الدستورية"، ووقع اتفاقا مع الجبهة الثورية عطل بموجبه تكوين التشريعي ، وهذا خرق آخر "للوثيقة الدستورية"، اضافة للتدخل الدولي الكثيف في عملية السلام، بدلا من المؤتمر الجامع للسلام في الخرطوم الذي يشترك فيه اصحاب المصلحة والحركات والمتضررون في المعسكرات وكل القوي السياسية والمدنية في مناطق الحروب، رغم اتفاق جوبا استمرت الحرب في دارفور كما حدث في الجنينة. كانت النتيجة التوقيع غلي اتفاق جوبا الجزئي الذي لم يشمل حركات عبد الواحد والحلو . الخ، ووجد معارضة واسعة، آخرها كما جاء في بيان مشترك بتاريخ : 29 /10 / 2020 رفض التجاوز والمحاصصات والمسارات وقعته خمسة عشر تكتلا سياسيا وأهليا ومطلبيا يمثلون أقاليم الشرق والوسط والشمال. اضافة للانقلاب علي الوثيقة الدستورية بجعل بنود اتفاق جوبا تعلو عليها، وتكوين مجلس الشركاء ، واستباق المؤتمر الدستوري في تكوين الأقاليم وغير ذلك. رابعا : التفريط في السيادة الوطنية التفريط في السيادة الوطنية وربط البلاد بالاحلاف العسكرية الخارجية، لنهب اراضي ومياه وثروات البلاد الزراعية والمعدنية، والسيطرة علي الموانئ، والاتفاقيات لقيام قواعد عسكرية بحرية لروسيا وأمريكا، والتفريط في أراضي البلاد المحتلة ( الفشقة، حلايب، شلاتين. الخ)، وزج السودان في الحروب الخارجية ( اليمن ، ليبيا.الخ)، مما يهدد أمن البلاد، بدلا من التوازن في علاقاتنا الخارجية لمصلحة شعب السودان، والخضوع للابتزاز الأمريكي بالرفع من قائمة الدول الراعية للارهاب مقابل التطبيع مع اسرائيل الذي من مهام الحكومة المنتخبة القادمة، وإلغاء قانون مقاطعة اسرائيل 1958 الذي أجازه برلمان منتخب، ودفع مبلغ 335 مليون دولار عن جرائم إرهابية ارتكبها النظام البائد شعب السودان غير مسؤول عنها، وهو يعاني المعيشة الضنكا جراء الارتفاع المستمر في الأسعار ، والنقص في الوقود والخبز والدواء والعجز عن طباعة الكتاب المدرسي. الخ، فضلا عن المراوغة وعدم الشفافية في التطبيع، باعتبار ذلك استمرار في اسلوب النظام البائد القائم علي الأكاذيب وخرق العهود والمواثيق، والخضوع للاملاءات الخارجية، مثل فصل البشير للجنوب مقابل وعد برفع السودان من قائمة الإرهاب، .الخ، تم فصل الجنوب وظل السودان في قائمة الإرهاب. 2 في الذكري الثانية لمجزرة فض الاعتصام في 29 رمضان ، هناك ضرورة لآوسع نهوض جماهيري ثوري ،ضد التآمر علي الثورة واختطافها، وتغيير الموزاين في السلطتين التنفيذية والتشريعية " بدعة مجلس تشريعي مؤقت" بعد اتفاق جوبا لتكريس انتكاسة الثورة و"الهبوط الناعم "، الذي تمّ علي ثورة شعب السودان ، ولعودة السودان لسياسات النظام السابق القمعية والاقتصادية والتفريط في السيادة الوطنية ومنهج الحلول الجزئية في السلام الذي يعيد إنتاج الحرب بشكل واسع ويهدد وحدة البلاد، باغراقها في مليشيات وجيوش متعددة للحركات، بدلا من جمع السلاح وحل كل المليشيات وقيام جيش قومي مهني واحد. وهذا يتطلب أوسع تحالف جماهيري لقوى الثورة، يستند علي تجاربنا السابقة ( التجمع الوطني الديمقراطي ، تحالف قوي الاجماع، قوى الحرية والتغيير)، وعلي ما أنجز من انتزاع الحقوق والحريات الديمقراطية بعد الثورة الذي يحاول مجلس شركاء الدم وأدها ، وما أُنجز من تفكيك جزئي للنظام البائد ، واستعادة الثورة التي تمّ اختطافها من قوي "الهبوط الناعم "، وسد الطريق أمام اختطاف الانتهازيين للثورة مرة أخري، والتحضير الجيّد لبناء الحكم المدني الديمقراطي من القاعدة الي القمة . كما يستند التحالف علي المواثيق السابقة وتطويرها مثل: البديل الديمقراطي ، إعادة هيكلة الدولة السودانية، إعلان الحرية والتغيير، في ميثاق تقدمه قوي الثورة لكل القوي الجادة في اسقاط حكومة "الهبوط الناعم " الحالية ، واقامة البديل المدني الديمقراطي الهادف للتغيير الجذري ، ومواصلة الثورة حتى تحقيق أهدافها ، استنادا علي الوجود الجماهيري المتعدد الأشكال والمستويات في الشارع باعتباره العامل الحاسم واستمرار التراكم النضالي الجماهيري الجاري من مليونيات واعتصامات ووقفات احتجاجية ، واضرابات ، ومذكرات.الخ، وتمتين اصطفاف قوي الثورة ( لجان المقاومة، تجمع المهنيين حركات وأحزاب معارضة لشراكة الدم ، حركات مطلبية، نقابات ولجان تسيير ، تنظيمات شبابية ونسائية ، الخ ،حتى الانفجار الشعبي الشامل ، والاضراب السياسي والعصيان المدني الذي يطيح بالحكومة ، واستبدالها بحكومة مدنية ديمقراطية تحقق الأهداف التالية: أ – تجسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية ، وتركيز الأسعار مع زيادة الأجور التي تآكلت، ورفض توصيات صندوق النقد الدولي في تخفيض العملة والخصخصة ، ورفع الدعم عن التعليم والصحة والدواء ، زيادة المحروقات التي ترفع أسعار كل السلع ، ودعم التعليم والصحة والدواء، وتغيير العملة ، وتخفيض منصرفات الأمن والدفاع والقطاعين السيادي والحكومي، وزيادة ميزانية التعليم والصحة والدواء والتنمية، وضم كل شركات الذهب والبترول والمحاصيل النقدية والماشية والاتصالات وشركات الجيش والأمن والدعم السريع لولاية وزارة المالية، وزيادة الصادر وتقليل الوارد الا للضروري، وتقوية الدور القيادي للقطاع العام والتعاوني اضافة للمختلط والخاص، ودعم الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي والنقل لتوفير فرص العمل للعاطلين، وتقوية الجنية السوداني، سيطرة بنك السودان علي العملات الأجنبية . الخ، والغاء قوانين الاستثمار 2021 وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص 2021 ، وقانون التعدين الهادفة لنهب ثروات البلاد وأراضيها الزراعية. ب - إلغاء كل القوانين المقيدة للحريات، القصاص لشهداء مجزرة فض الاعتصام وبقية الشهداء ، وإجازة قانون ديمقراطي للنقابات، واصلاح النظام القانوني والعدلي وتكريس حكم القانون، وإعادة هيكلة الشرطة وجهاز الأمن، وتحقيق قومية ومهنية الخدمة المدنية والقوات النظامية ، وحل كل المليشيات وجمع السلاح وفق الترتيبات الأمنية، وعودة المفصولين من العمل مدنيين وعسكريين، وتسليم البشير ومن معه للجنائية الدولية، ورفض المحاصصة في تكوين التشريعي. اضافة لتحقيق أوسع تحالف للدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية، ومراجعة كل الاتفاقات السابقة حول الأراضي التي تصل مدة ايجارها الي 99 عاما!!، وإلغاء القانون الجنائي للعام 1991 ، والعودة لقوانين 1974 مع تطويرها، الموافقة علي "سيداو" بكل بنودها ، قومية ومهنية الخدمة المدنية ورفض التدخل الأمريكي فيها، والمجالس الاستشارية للوزرارات التي تخدم المصالح الأجنبية، وتنفيذ تمثيل المرأة بنسبة 40% في كل المواقع الحكومية والتشريعية ، ومساواتها الفعلية مع الرجل. قيام المؤتمر الدستوري في نهاية الفترة الانتقالية ، وسن قانون ديمقراطي لانتخابات يضمن قيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية ، ودستور ديمقراطي يؤكد قيام الدولة المدنية الديمقراطية التي تسع الجميع غض النظر عن الدين أو اللغة أو الثقافة أو العرق. الغاء الوثيقة الدستورية الحالية ، واستبدالها بوثيقة دستورية تؤكد النظام الديمقراطي البرلماني والحكم المدني الديمقراطي ، وتضمن الديمقراطية والحقوق والحريات الأساسية... ج – تحقيق السلام بالحل الشامل والعادل الذي يخاطب جذور المشكلة وينجز التحول الديمقراطي ، ودولة المواطنة التي تسع الجميع، وتفكيك التمكين ، والتنمية المتوازنة، وتحديد نصيب المجتمعات المحلية من عائدات الذهب والبترول.الخ لتنمية مناطقها، والعدالة والمحاسبة علي جرائم الحرب والابادة الجماعية وتسليم البشير ومن معه للجنائية الدولية، وقيام المؤتمر الدستوري في نهاية الفترة الانتفالية الذي يحدد شكل الحكم في البلاد، وهوّية البلاد وعلاقة الدين بالدولة.الخ، والتوافق علي دستور ديمقراطي قانون انتخابات ديمقراطي ، يتم علي أساسه انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية، وعودة النازحين لقراهم وتوفير الخدمات لهم " تعليم ، صحة، مياه، كهرباء، خدمات بيطرية.الخ"، حل كل المليشيات وجمع السلاح ، وقيام المؤتكر الجامع الذي يشارك فيه الجميع من حركات وقوي سياسية ومنظمات مدنية وجماهير المعسكرات، للوصول للحل الشامل الذي يخاطب جذور المشكلة، ووقف التدخل الخارجي.. د- – تحقيق السيادة الوطنية والعلاقات الخارجية المتوازنة بالغاء كل الاتفاقات العسكرية الخارجية التي تمس السيادة الوطنية، والخروج من محور حرب اليمن وسحب قواتنا منها، وقوات الأفريكوم ، واستعادة كل الأراضي السودانية المحتلة ( الفشقة ، بني شنقول ، حلايب ، شلاتين "، الغاء الاتفاقيات لقيام القواعد العسكرية البحرية لروسيا وأمريكا، والحلف العسكري مع مصر ، الغاء التطبيع مع اسرائيل ، والابفاء علي قانون مقاطعة اسرائيل 1958 الذي أجازه برلمان منتخب، وحماية منشآت السودان المائية واراضيه من خطر سد النهضة، واتفاق ملزم لمد السودان بالكهرباء والمياه الكافية لمشاريع السودان الزراعية والعمرانية، ووقف المخطط لتأجير الميناء ، وقيام قاعدة لتركيا في سواكن. وقيام علاقاتنا الخارجية علي أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الدول الأخري..
