أطياف –
ازاحت ملاحظات المجلس العسكري على وثيقة المحامين القناع عن الوجه الحقيقي للعسكريين الذين يحاولون حماية أنفسهم بالحصول على حصانة تحول بينهم وبين العقاب والمحاكمة وتنصل القادة الواضح من المسئولية عن كل الجرائم التي ارتكبتها القوات العسكرية والأمنية، والبحث عن صيغة دستورية تضمن لهم الإفلات من العدالة.
ولعل أخطر ما جاء في هذه الملاحظات ان العسكريين في رؤيتهم وطلبهم يقولون أنه (لا يجوز اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة شاغلي المواقع القيادية العليا بالأجهزة النظامية عند صدور الدستور بحكم مناصبهم الدستورية أو العسكرية بشأن أي مخالفات قانونية تم ارتكابها قبل توقيع الدستور الانتقالي لسنة 2022، بسبب أي فعل أو امتناع قام به أعضاء أو أفراد الأجهزة النظامية ما لم يكن ذلك الفعل أو الامتناع موضوع المخالفة ينطوي على اعتداء جسماني أمرت به القيادة العليا فرداً أو عضواً بشكل مباشر بارتكابه)
هذه الفقرة من الملاحظات والتي يطلب فيها العسكر الحصانة بشكل واضح و(عين قوية) هي اعتراف مباشر بما ارتكبته السلطات العسكرية والامنية من جرائم ضد المواطنين والثوار، اعتراف لا يقل أهمية عن تصريحات الفريق الكباشي بحدث ما حدث، فبالرغم من ان كل فعل أو امتناع قام به أعضاء أو أفراد الأجهزة النظامية، أمرت به القيادة العليا بشكل مباشر لا ريبة وشك فيه ، ألم يقل الكباشي انه إلتئم اجتماع تمت الموافقة فيه على كل الذي حدث من جميع قادة القوات النظامية!!
إلا انهم يبحثون عن حماية القادة واعفائهم عن كل ما ارتكبته القوات والاشخاص، وهذا يعني أن القيادة العسكرية ستقدم عدد من الافراد كل واحد يكون (كبش فداء) لها في ايام قادمات فقائد يريد ان يبرئ نفسه من الجريمة لن يكون انكار إعطاء الأمر بالقتل صعبا عليه!!
فهذه الملاحظة وبالرغم من أن العسكريين يطرحونها بجرأة فادحة وفاضحة ، و دون حياء وبلا شعور بالذنب ، وانها تلقى بهم في نار الإتهام سبعين خريفا ، إلا انها تضع قوى الحرية في موقف لا تحسد عليه ، فالعسكر ربما قصد ان يضع قحت في خط المواجهة مع الشارع الثوري الذي تظل العدالة ثاني شعاراته الثورية واهم اليه من الماء والكلا ، وان الإفلات من العقاب هو الشيء الذي لا يمكن ان يجامل فيه او يمرره ، فقحت بعظمة لسان قادتها قالت أنها غير معنية بتوزيع صكوك العفو والمغفرة للعساكر فيما يتعلق بحق الشهداء ، إذن السلطة الانقلابية ومجلسها العسكري تطلب من قحت ما لاتملكه وليس بيدها أن تقرر فيه .
لهذا ان الموافقة على ما يطلبه العسكر هو نهاية كارثية تكتبها قحت لنفسها (بخط يدها)، وعدم الموافقة سيجعل قطار التسوية يتوقف هنا ولن يبارح مكانه، سيما ان هذه القضية من أخطر القضايا التي فرقت بين المؤسسة العسكرية والشعب السوداني، فهذه ليست مجرد ملاحظة هذا طلب ربما يغير صميم الإتفاق وجوهره، او يجعله في مهب الريح.
طيف أخير:
غدا.. الدعم السريع ليست قوة نظامية …ولكن!!
الجريدة
طلب حصانة أم اعتراف!! .. بقلم: صباح محمد الحسن
لا توجد تعليقات
مصدرُك الموثوق للأخبار والتحليلات والآراء الدقيقة!
نقدّم تغطية دقيقة ومتوازنة، إلى جانب تحليلات معمّقة وآراء متنوعة تساعدك على فهم ما وراء الخبر. تابع آخر المستجدات والرؤى أولًا بأول.
