قال حزب الأمة القومي، المعارض بالسودان بزعامة الصادق المهدي، يوم الأربعاء، إن جهاز الأمن والمخابرات تقدم بطلب رسمي لمجلس شؤون الأحزاب لتجميد نشاط الحزب، على خلفية توقيعه اتفاقي “نداء السودان” و”إعلان باريس” مع حركات مسلحة. وأضاف الحزب في بيان، أنه تسلم الأحد الماضي، خطاباً من مجلس شؤون الأحزاب يطالبه فيها بتقديم دفوعاته على شكوى قدمها جهاز الأمن والمخابرات ضده، على خلفية توقيعه على اتفاقي إعلان باريس ونداء السودان.
وأوضح البيان، أن جهاز الأمن طلب من المجلس ممارسة سلطاته بموجب المادة 19-2 من قانون الأحزاب، التي تتيح للمجلس تجميد نشاط الحزب أو حله بقرار من المحكمة الدستورية بناء على دعوى يرفعها مجلس الأحزاب بأغلبية لا تقل عن ثلثي أعضائه.
وفي خطوة، وصفها مراقبون بأنها “تصعيد” من جانب المهدي، وقَّع الرجل في أغسطس الماضي على اتفاق مع زعماء الجبهة الثورية المتمردة باسم “إعلان باريس”، وضعا فيه شروطاً مشتركة لقبول دعوة الحوار.
الأمة يرد
“
ناصر قال إن حزبه تسلم الإخطار من مسجل الأحزاب وشرع في تحضير الرد عليه توطئة لتسليمه خلال اليومين المقبلين متضمناً الدفوعات القانونية والسياسية التي تفند الشكوى
“وفي الثالث من ديسمبر الماضي، تكتلت أحزاب المعارضة وحركات التمرد المسلحة ضد الحكومة، بالتوقيع على اتفاق في أديس أبابا أطلق عليه “نداء السودان”.
من جانبه، أكد نائب رئيس حزب الأمة القومي فضل الله برمة ناصر، أن حزبه تسلم الإخطار من مسجل الأحزاب، وشرع في تحضير الرد عليه، توطئة لتسليمه خلال اليومين المقبلين، متضمناً الدفوعات القانونية والسياسية التي تفند الشكوى .
ولفتت شكوى جهاز الأمن إلى أن مشاركة أحزاب مسجلة ومنتظمة بموجب قانون الأحزاب السياسية مع الحركات المسلحة المتمردة التي تقاتل القوات المسلحة والقوات النظامية الأخري في ولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان يشكل مخالفة صريحة لدستور السودان الانتقالي لسنة 2005م في المواد 4، 23، 40، والمادة 14-ب، ز، ح، ط من قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007.
وعدَّتْ الشكوى توقيع حزب الأمة القومي على النداء، بصفته حزباً مسجلاً ويباشر نشاطه السياسي بحرية داخل السودان، دعماً معنوياً مباشراً ومتبنياً لنهج متمثل في العمل العسكري لقوى متمردة تحمل السلاح ضد النظام الدستوري القائم، مخالفاً بذلك الالتزامات المفروضة عليه بموجب الدستور والقانون في التداول السلمي للسلطة عن طريق الانتخابات.
وكالات
