استخدام الدعوى الادارية للطعن في قرار اداري يتم بكثرة في مجال كرة القدم والانتخابات .. ماعدا ذلك يخاف الكثيرون من الطعن في قرار رئيس الجمهورية دستوريا او قرار وزير او حتى مسؤول ادنى من وزير ويرون في الطعن في القرار الاداري قصة طويلة مع شعور واثق بأن المحكمة لا تستطيع ان تنصفهم لأن الوزير او الرئيس قادر على التأثير على ارادة المحكمة .
شخصيا لم ينتابني يوما شك في استقلالية القضاء حتى في بعض الحالات التي اعتبرها شاذة ..
القرار الاداري هو تعبير الادارة عن ارادتها الملزمة في احداث أثر قانوني .
عندما يعلن وزير او لجنة أو مفوضية او حتى موظف عن قراره للمواطن سواء شفاهة او كتابة فانه يؤثر بقراره على مركز المواطن القانوني… عندما يرفض مثلا موظف توثيق شهادتك فانه يكون قد اثر في مركزك القانوني في نطاق الوظيفة او التعليم او حتى في مسائل أخرى يربط القانون تحققها من هذا التوثيق… عندما يصدر وزير الصحة مثلا -كمأمون حميدة- قرارا بمنع وجود عيادات قرب المستشفيات الحكومية فإنه يؤثر في المركز القانوني للأطباء أصحاب هذه العيادات.. عندما يتخذ امين عام ديوان الضرائب قرارا بالحجز على ممتلكات المكلف فإنه يؤثر على مركز المحجوز عليه القانوني تجاه هذه المحجوزات ..
وهكذا .. وكذلك عندما يقرر رئيس الجمهورية حل مجلس تشريعي الجزيرة فان هذا لا يؤثر فقط على المركز القانوني لاعضاء المجلس بل على الناخبين ايضا .
كلمة حكومة تعني اما ممارسة السلطة التنفيذية كسلطة ادارة او ممارسة سلطة حكم (سيادة) . داخل السيادة يستطيع رئيس الدولة اتخاذ قرارات غير قابلة للطعن فيها أمام القضاء وهي ما يسمى بأعمال السيادة وهي محصورة بما يحدده الدستور او ما لم ينص عليه الدستور ولم تشر اليه التشريعات. اما عندما يمارس الرئيس سلطة ادارة -وهذا هو الغالب- يكون قرار الرئيس وكل ادارات السلطة التنفيذية قابلة للطعن فيها … وذلك حتى لا تقوم السلطة التنفيذية باساءة استعمال سلطتها ومصادرة حقوق المواطنين . ولذلك فان اغلب الدساتير في العالم قد نصت على عدم جواز منع اي شخص او جهة من رفع دعوى ضد قرار رئيس او وزير او مدير او مسؤول بصفة عامة… وذلك حتى لا يتسلط المسؤولون على المواطنين ويهضموا حقوقهم ولا يجد المواطن من يرد عنه هذا العدوان والتسلط . وهذا ما اسمي بحق الفرد في اللجوء لقاضيه الطبيعي ، ومبدأ دستوري آخر هو عدم جواز تحصين قرارات السلطة التنفيذية من الرقابة القضائية . رغم ذلك فلم ينص دستور 2005 على هذا المبدأ ولا حتى الدساتير السابقة عليه ولو مؤقتة.. ولذلك فقد انتهزت الانظمة الحاكمة هذا النقص الدستوري وصارت تقضي بنهائية قرارات هذا الوزير او تلك المفوضية او ذلك المسؤول .. بحيث لا يستطيع المواطن اللجوء للقضاء لدفع تسلط وتعنت المسؤولين ضده.
ومن خلال تأملي لمثل تلك الحالات لم أجد اي مبرر لتحصين قرار وزير او مفوضية او لجنة او خلافه من الخضوع لرقابة القضاء سوى الرغبة في توضيد الانظمة السياسية الحاكمة وحماية الفساد ، فمثلا عندما يسحب وزير العدل دعوى جنائية من امام القضاء ويكون قراره هذا نهائي ، لا يستطيع اي متضرر من الجريمة الطعن في هذا القرار بل لا يستطيع حتى المتهم من طلب متابعة الدعوى حتى تثبت براءته… يستطيع وزير العدل ايقاف نظر دعوى جنائية دخلت ولاية القضاء بالفعل ويكون قراره هذا محصنا تماما من الرقابة القضائية مما يفتح ليس بابا فقط لتضييع الحقوق بل ايضا للفساد حيث يستطيع وزير العدل وقف القضية اذا كان المتهم احد النافذين السياسيين او رجل من رجال الاعمال الاثرياء …الخ وفقا للمادة 2/58 من قانون الاجراءات الجنائية.
ان اي قرار تتخذه الادارة ومتى ما كان مؤثرا في مركز المواطن القانوني يجب ان يكون قابلا للطعن فيه امام القضاء ويجب على القضاء ليس فقط الرقابة على الشروط الشكلية والموضوعية الواجب توافرها في هذا القرار بل يجب فوق هذا ان يراقب بدقة مدى ملاءمة اتخاذ هذا القرار اي مراقبة حتى السلطة التقديرية حتى لا تكون السلطة التقديرية المقررة لمصلحة المسؤول وسيلة من وسائل الاضرار بمصالح المواطنين وتصفية الحسابات الشخصية او الفساد .
ان على المواطنين بل على القانونيين ان يحثوا المواطنين على رفع قضايا ضد القرارات التي يتخذها المسؤولون ضدهم حتى يتم فرض حكم القانون وليعلم كل المسؤولين بان اعمالهم ستخضع لرقابة القضاء وحكم القضاء العادل وانهم لن يستطيعوا ظلم احد من المواطنين .
amallaw@hotmail.com
