رويترز – متابعات/ وقع ممثلون عن المجلس العسكري في السودان ووقوى الحرية والتغيير بالأحرف الأولى على إعلان دستوري اليوم الأحد مما يمهد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية.
ووقع على وثيقة الإعلان عن المجلس العسكري نائب رئيسه الفريق أول أحمد محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وعن قوى “إعلان الحرية والتغيير” القيادي فيها أحمد ربيع، كما وقع عليها رئيس لجنة الوساطة الإفريقية محمد حسن لبات، والوسيط الإثيوبي محمود درير.
ومن المقرر أن يوقع الجانبان بشكل نهائي على الإعلان الدستوري يوم 17 أغسطس آب حسبما قالت مصادر مطلعة على المفاوضات لرويترز في وقت سابق اليوم الأحد.
وذكرت مصادر مطلعة على المفاوضات بين الجانبين أنه سيتم في 18 أغسطس آب الإعلان عن تشكيل مجلس السيادة الذي سيدير البلاد خلال فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات وتؤدي إلى انتخابات.
وسيتم تعيين رئيس الوزراء يوم 20 أغسطس آب وستعقد الحكومة أول اجتماع لها في 28 أغسطس آب كما سينعقد أول اجتماع مشترك بين مجلس الوزراء ومجلس السيادة في أول سبتمبر أيلول.
وكان الاتحاد الأفريقي قد أعلن، السبت، أن المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان وتحالف المعارضة الرئيسي اتفقا على وثيقة دستورية تمهد لتشكيل حكومة انتقالية.
وتحدد الوثيقة الخطوط العريضة لشكل الحكومة الانتقالية وتم التوصل إليها بعد محادثات توسط فيها الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا وجرى تعليقها أحيانا بسبب أعمال عنف في شوارع العاصمة الخرطوم ومدن أخرى.
ويشهد السودان حالة اضطراب منذ أطاح الجيش بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل نيسان ومقتل عشرات المتظاهرين في احتجاجات حاشدة بالشوارع.
ورحب تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، وهو تحالف المعارضة الرئيسي، بالاتفاق ووصفه بأنه “خطوة أولى سيكون لها ما بعدها”، وتعهد بإكمال المسيرة إلى “الحرية والسلام والعدالة” في السودان.
لكن مجدي الجزولي، وهو أكاديمي سوداني وزميل في معهد ريفت فالي، قال إن “من السابق لأوانه قليلا التكهن” بمدى النجاح في تنفيذ الاتفاق.
