رغم ظروف جائحة " كورونا" والحظر، الا أن زخم إحياء ذكرى مجزرة فض اعتصام القيادة العامة في العاصمة والأقاليم كان كبيرا، وجاءت المطالبات الغاضبة بالقصاص للشهداء ومتابعة المفقودين، ومحاسبة من أمر ونفذ تلك المجزرة البشعة، فكانت الوقفات الاحتجاجية في العاصمة والأقاليم التي قامت بها لجان المقاومة وتجمع المهنيين والجماهير، وحرق الإطارات ، والشعارات والمعارض ورسوم الجدران التي عكست بشاعة المجزرة وضرورة تحقيق العدالة، والحزن العميق علي الشهداء ، وصدرت بيانات لجان المقاومة والأحزاب السياسية وتجمع المهنيين والحركات المسلحة ، وشبكة الصحفيين ومئات المقالات الصحفية المنددة بالمجزرة ، اضافة للأمم المتحدة ، والسفارة الأمريكية بالخرطوم، والاتحاد الأوربي والمنظمات الحقوقية ، وأسر الشهداء ورئيس الوزراء . الخ التي طالبت جميعها بالاسراع في رفع نتيجة التقصي والقصاص للشهداء ومتابعة المفقودين، وتكوين لجنة التحقيق الدولية لمحاسبة المجرمين، كما أكدت الجماهير في وقفاتها الاحتجاجية أن الشعب أقوى والردة مستحيلة، بعد مواجهة منفذي المجزرة والمخططين لها بموكب 30 يونيو 2019 الذي هزم مخطط الانقلاب الدموي علي الثورة، وأبقي علي جذوتها متقدةً، وأنها ماضية في طريقها حتى تحقيق أهدافها وانتزاع الحكم المدني الديمقراطي. كما جاءت الاحتجاجات الأخيرة في أمريكا التي طلب فيها ترامب تدخل الجيش لقمع الاحتجاجات، وكان رفض وزير الدفاع باعتبار أن الجيش لحماية الوطن لا لقمع الشعب، في حين أن المجزرة تمت أمام القيادة العامة دون حماية من الجيش الذي تمّ تجريده من السلاح!!. لقد كانت مجزرة فض الاعتصام كما كشفت الصور والفيديوهات وشهادات الحاضرين من أبشع الجرائم في تاريخ السودان الحديث، التي تمّ التخطيط لها والتنفيذ من المجلس العسكري حسب إفادة الفريق الكباشي في المؤتمر الصحفي بتاريخ 13 /6/ 2019، بل كانت انقلابا دمويا ، كما أكد بيان البرهان بعد المجزرة بإلغاء الاتفاق مع ق.ح.ت، وقيام انتخابات خلال 9 شهور، ومهدت دعاية فلول النظام المبادة لها من اطلاق الأكاذيب حول الاعتصام والتحريض علي فضه ، والهجوم والأكاذيب حول قوى التغيير وتجمع المهنيين، واشتركت في المجزرة، كما أوضحت الصور والفيديوهات، كل الجهات الأمنية والعسكرية، جهاز الأمن للعمليات، الدعم السريع، الشرطة، كتائب الظل ، ومليشيات الإخوان الإرهابية ، وتجريد الجيش من اسلحته ، واغلاق القيادة العامة أمام المعتصمين وهم يحصدهم الرصاص !!، وتم فيها اطلاق الرصاص علي الشباب العزل بوحشية أدت لمقتل أكثر من 120 غير الجرحي والمفقودين ، وحرق الخيام وبداخلها من معتصمين وهم صيام ونيام، والقمع الوحشي بالهراوات والغاز المسيل للدموع والاغتصاب ، ورمي الشباب أحياء أو أموات في النيل وهم مثقلين بكتل اسمنتية، واستباحة العاصمة والمدن لمدة ثلاثة أيام، دون أن يحرك المجلس العسكري وقيادة الجيش ساكنا لحماية المواطنين الأبرياء العُزل. مجزرة القيادة العامة امتداد للمجازر التي ارتكبها نظام الإنقاذ من إبادة وحرق القرى في دارفور التي راح ضحيتها أكثر من 300 الف مواطن ، ونزوح أكثر من 2 مليون مواطن وفي الجنوب حتى تم فصله، وحروب الابادة في جبال النوبا وجنوب النيل الأزرق والشرق، ومجازر نظام الإنقاذ منذ انقلاب 1989 الدموي كما في التعذيب حتى الموت للمعتقلين السياسيين وتشريد الآلاف من المدنيين والعسكريين، واطلاق الرصاص علي المواكب السلمية مثل :شهداء 28 رمضان، البجا في بورتسودان، كجبار، استشهاد الطلاب وأبناء دارفور في الجامعات والمعاهد العليا، العيلفون، مجزرة سبتمبر 2013، شهداء ثورة ديسمبر 2018 . اوغيرها من الانتهاكات التي مازلنا ننتظر محاسبة مرتكبيها حسب نص " الوثيقة الدستورية"، وتسليم البشير ومن معه للجنايات الدولية.
2 تأخير القصاص للشهداء ومتابعة المفقودين في مجزرة فض الاعتصام ، لا يمكن عزله عن انقلاب اللجنة الأمنية للنظام البائد في 11 أبريل 2019 الذي جاء لقطع الطريق أمام الثورة ، وفرض " الهبوط الناعم" الذي يعيد إنتاج سياسات النظام البائد القمعية والاقتصادية وتحالفاته العسكرية الخارجية والتفريط في سيادة البلاد وأراضيها وثرواتها الزراعية والحيونية والغابية والمعدنية، وايجاد المخرج الآمن لرموز النظام البائد من المحاسبة والإبقاء علي المصالح الطبقية والثروات والأصول التي تُقدر بعشرات مليارت الدولارات، والعودة للسلطة باشكال جديدة، ومن ضمن المخطط كان مجزرة الاعتصام التي تجمعت فيها كل القوى العسكرية ومليشيات النظام البائد لاخماد واقتلاع الثورة. كان من تأثير ذلك التوقيع علي "وثيقة دستورية" كرّست هيمنة المكون العسكرية والمالية والإعلامية، وحتى "الوثيقة الدستورية" لم يتم الالتزام بها كما يتضح من : البطء في القصاص للشهداء ومتابعة المفقودين في جريمة مجزرة الاعتصام، وعدم محاكمة رموز النظام البائد علي الجرائم الواضحة، وعدم تحقيق السلام وتعقيده بالمسارات والحلول الجزئية، بدلا عن الحل الشامل والعادل الذي يخاطب جذور المشكلة، وخرق الوثيقة الدستورية بتكوين مجلس السلام بدلا عن مفوضية السلام،والبطء في اصلاح القوات المسلحة وتعديل "الوثيقة الدستورية" لحل المليشيات وبناء جيش قومي مهنى وفق الترتيبات الأمنية، وإعادة هيكلة الأمن وإلغاء قانون 2010 ليصبح الأمن لجمع المعلومات، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، وإلغاء قانون النقابات لعام 2010، واستبداله بقانون ديمقراطي، وتأخير تكوين التشريعي وتعيين الولاة المدتيين، وتكوين المفوضيات، وإعادة هيكلة الشرطة لتقوية فعاليتها في حفظ الأمن، وإصلاح النظام القانوني والعدلي والقضائي، والبطء في إعادة المفصولين من المدنيين والعسكريين، بل تمّ فصل العسكريين الذي تضامنوا مع ثورة ديسمبر !!، والبطء في تفكيك التمكين واستعادة الأموال المنهوبة، ولجم تجارة العملة وتحكم بنك السودان في تحديد قيمتها، وحسب تصريح لجنة التمكين أن ما تمّ استعادته يمثل الظاهر من جبل الجليد، وعدم تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي تدهورت كثيرا بعد الثورة، وحتى زيادة الأجور لم يواكبها تركيز الأسعار وضبط السوق، وسيطرة الدولة علي استيراد السلع الأساسية للتحكم في اسعارها، و علي الذهب والبترول والمحاصيل النقدية، وتغيير العملة ،وضم شركات القوات النظامية وضمها للمالية وتفرغها لحماية الوطن، ودعم الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي لتقوية الجنية السوداني، وتوفير العمل للعاطلين. كل ذلك يتطلب وحدة وتلاحم قوى الثورة من أجل استكمال الثورة وتصحيح مسارها، ومواصلتها حتى تحقيق أهدافها في : تحقيق الحكم المدني الديمقراطي الذي يضمن القصاص للشهداء ومتابعة المفقودين، وتصفية التمكين واستعادة كل الأموال والأصول المنهوبة، ورد المظالم، وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية ، وتمكين المرأة والشباب، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية، وتحقيق الديمقراطية والحرية والعدالة ويادة حكم القانون، ودولة المواطنة التي تسع الجميع، والسلام ووحدة وسيادة الوطن. في ذكري مجزرة فض الاعتصام : * المجد والخلود للشهداء وعاجل الشفاء للجرحي. * القصاص للشهداء ومتابعة المفقودين..
