عام من المقاومة الباسلة لانقلاب 25 أكتوبر(2)

1

اشتدت وتواصلت المقاومة الباسلة للانقلاب ، وزاد من غضب الجماهير وغليانها الخطوات التي اتخذها قادة الانقلاب في إعادة فلول النظام البائد لقيادات الخدمة المدنية والأمنية والعسكرية والقضائية ، وتعيين جبريل ابراهيم لمتابعة لجنة التمكين ، بهدف إعادة التمكين ، وتبرئة المجرمين في قتل الثوار، وارجاع ما تم استعادته من اموال الشعب المنهوبة للفلول ، وفك حساباتاتهم في البنوك، واتفاق البرهان – حمدوك الذي بصم علي بيان الانقلاب، اضافة لإعادة تمكين الفلول بدلا من التفكيك واستعادة اموال الشعب المنهوبة وشركات الجيش والدعم السريع للدولة التي تستحوذ علي 82 % من موارد الدولة ، اضافة لميزانية الأمن والدفاع وللجنجويد لتصل الي أكثر من 90% لها!!، وكما عبر الكثيرون : البرهان أعاد الإخوان لحكم البلاد.

رفضت المليونيات الخضوع للمحاور العالمية ( امريكا وحلفاؤها، روسيا، الصين) والاقليمية ( السعودية- الإمارات – مصر- اسرائيل)، وأكدت على السيادة الوطنية وقيام علاقات خارجية متوازنة مع كل دول العالم ، ورفض تصدير القوات السودانية لحرب اليمن التي تتعارض مع احترام استقلال وسيادة الدول الأخري ، وتصدير تلك الشركات المحاصيل النقدية لمصر والماشية وعدم وصول عائدها بالعملة الصعبة لبنك السودان ، والذهب القذر الملوث بدماء ضحايا الابادة الجماعية في مناطق التعدين واستخدام المواد الضار بالبيئة في استخراجه ( السيانيد ، الزئبق.الخ) الي الإمارات وروسيا والهند وغيرها ، ومخطط اسرائيل لنهب موارد السودان الزراعية والمائية والوجود في البحر الأحمر والفشقة، كما استنكر الثوار دعم اسرائيل للانقلاب وحرقوا علمها، وطالبوا بوقف التطبيع مع اسرائيل.، ووصاية العسكر علي العملية السياسية في البلاد.

2

تمت حملات تضامن واسع مع شعب دارفور ومنطقتي جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق واستنكار الابادة الجماعية وحرق القري وتهجير الالاف من قراهم ، من مليشيات الدعم السريع بهدف الاستيلاء علي اراضيهم الخصبة ومراعيهم ، والثروات المعدنية ( ذهب ، كروم ،يورنيوم . الخ) وتهريبها للخارج الي تشاد والامارات ومصر، كما شاركت في القمع كل القوات ( دعم سريع، شرطة ، حركات مسلحة) رغم ذلك استمر النهوض الثوري، واتسعت قاعدته

كما تم رفض اشاعة اليأس بالادعاء أن استمرار المليونيات والمواكب لا جدوي منه ، ولا تسقط الانقلاب ، علما بأن كل الأنظمة الانقلابية الديكتاتورية سقطت بالوجود الجماهيري في الشارع ، سواء كان في المواكب والوقفات الاحتجاجية ، والاضرابات والمذكرات والاعتصامات وانتفاضات المدن واستمرار التراكم النضالي حتى اسقاط الانقلاب كما حدث في ثورة أكتوبر 1964 ، وانتفاضة أبريل 1985 ، وثورة ديسمبر التي اطاحت برأس النظام ومازالت الثورة مستمرة لاستكمال تصفية النظام البائد وتحقيق أهدافها.

رغم القمع الوحشي للثوار وإغلاق الكباري وجعل العاصمة ثكنة كبيرة لكل مليشيات الجنجويد والبرهان وجيوش حركات سلام جوبا، تمكن الثوارمن اقتحام القصر الجمهوري بعد مقاومة باسلة وشامخة وباذخة ، أعاد اقتحام القصر بسالة ثوار المهدية الذين حاصروا الخرطوم واقتحموا القصر ، واسفطوا الاحتلال التركي- المصري الذي اذاق السودانيين مر العذاب ونهب ثروات البلاد من ذهب ومعادن أخري ومحاصيل نقدية وماشية وقدارات بشرية ، وهاهو يعيد التاريخ نفسه بشكل أعلي كما في سير الثوار في الطريق نفسه لتحرير السودان من قوات المرتزقة من دعم سريع، وحركات النهب المسلح وغيرها، المرتهنة للخارج التي نهبت ثروات البلاد، وصدرت المرتزقة لحرب اليمن ، وقامت بالابادة الجماعية في دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق وغرب كردفان، كما قامت بالمجازر ضد الانسانية كما في مجزرة فض الاعتصام ومجازر ما بعد 25 أكتوبر التي تستوجب المحاكمة العادلة والقصاص للشهداء ، اضافة للترتيبات الأمنية بحل مليشيات الدعم السريع وجيوش الحركات وقيام الجيش القومي الموحد ، واستعادة كل شركات الجيش والأمن والدعم السريع للدولة.

واستمرت المقاومة بعد استقالة حمدوك وواصل الثوار في شعارات الثورة كما في القصاص للشهداء، رفض اشراف السلطة الانقلابية علي الانتخابات في ظل التمكين التي ستكون نتيجتها مزورة ومعروفة سلفا ، واسقاط الانقلاب لضمان انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية، وغيرها.

3

تمّ رفض التدخل الدولي في الشأن الداخلي بعد استقالة حمدوك ، كما جاء في حديث فولكر رئيس البعثة الأممية في السودان الذي أشار لضرورة الحوار الشامل ، وتقديم مرتكبي أعمال العنف للمحاكمة ، كما دعا مكتب الشؤون الأفريقية في وزارة الخارجية الأمريكية الي : التوافق والحرص علي استمرار الحكم المدني ، وتعيين رئيس والوزراء المقبل والحكومة بناءً علي الوثيقة الدستورية!! ، هذا اضافة لاستمرار التدخل الإماراتي السعودي المصري في الشؤون الداخلية بهدف استمرار نهب ثروات البلاد، اضافة لرفض أكاذيب دعاوى الحوار التي تعيدنا لمربع الأيام الأخيرة للمخلوع البشير، ورفض إعادة تجربة الشراكة مع العسكر الفاشلة، ومطالبة بعودة العسكر للثكنات وحل المليشيات وجيوش الحركات التي ساهمت في الانقلاب وشاركت في القمع الوحشي للثوار، اصرار المجتمع الاقليمي والدولي لوجود العسكر في السلطة لحماية مصالحهم في نهب ثروات البلاد

كما تم استنكار واسع لزيارة حميدتي لموسكو مع بداية الحرب الروسية الاوكرانية، ورفض حديثه لإعادة القاعدة الروسية علي البحر الأحمر محليا واقليميا وعالميا، ورفض استمرار دعوات الحوار الكاذبة بعد حصار الانقلاب لالتقاط انفاسه لمواصلة المراوغة والقمع والنهب والتفريط في السيادة الوطنية، والدعوات للسوية لاستكمال تصفية الثورة.

كما رفضت القوى السياسية والنقابية دعوة الآلية الثلاثية ( الأمم المتحدة، الاتحاد الافريقي، الايقاد) للجلوس مع قادة المؤتمر الوطني، و تم رفض التوقيع علي الوثيقة التوافقية التي خلفها المؤتمر الوطنى ، اضافة لرفض مبادرة الطيب الجد التي ايضا خلفها البرهان والمؤتمر الوطني.

4

استمرار ضغوط الآلية الثلاثية ، حتى تم جلوس قوى الحرية والتغيير مع العسكر في منزل السفير السعودي بتاريخ 9 يونيو 2022، بعد ذلك تراجعت قوى الحرية والتغيير عن شعارات لا تفاوض ولا شراكة ولا تسوية ، وبدلا من اسقاط الانقلاب اصبح الحديث عن انهاء الانقلاب!!، رغم أن البرهان لم يتراجع عن قراراته ومراسيمة بعد الانقلاب!!.

رغم قيام الورشة التى عقدتها (قحت) بدار المحامين لتقييم الفترة الانتقالية ، الا أنها لم تنعكس في اداء قحت التى استمرت في مستنقع الشراكة والتسوية بعد الاعلان الدستوري للجنة التسييرية لنقابة المحامين التي تعيد الشراكة تحت اسم المجلس الأعلى للأمن والدفاع.

كما تم تشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة والدعم السريع ليكون مسؤولا عن الأمن والدفاع ، واصبح مفتوحا علي الاشراف على الخارجية وبنك السودان ، والهام السيادية والتشريعية، وخدعة انسحاب اعسكر من السياسة. ..

مع انهيار الانقلا ب وفشله ارتكبت قوات الاحتلال مجازر وحشية كما في مليونية 17 يناير في الخرطوم التي خرجت في العاصمة والولايات تحت شعارات : لا تفاوض الا لتسليم السلطة للمدنيين، ولا شرعية الا للشعب، ولا شراكة مع القتلة المجرمين ، ورافضة للتدخل المصري في الشأن السوداني ، ولمهزلة اتهام الثائر محمد أدم (توباك) بقتل العميد علي بريمة، اضافة لمجزرة 17 نوفمبر في بحرى، ومجزرة 21 مايو في ام درمان ، والنهب لممتلكات الثوار في مليونية 17 مارس ، ومجزرة 3 يونيو في الخرطوم، التي وجدت استنكارا واسعا محليا وعالميا، للقتل الممتهج للمواكب السلمية. رغم إعلان البرهان وقف اطلاق النار على امتداد البلاد ، الا أن القرار لم يشمل شوارع الخرطوم.

كما جاءت مليونية 30 يناير هادرة في العاصمة والأقاليم تحت شعار المطالبة بحماية ثروات البلاد كما في الشمالية التي "ترست" في كل محليات الولاية الشمالية، والمطالبة بالحكم المدني ومحاكمة قتلة المتظاهرين السلميين، اكتسحت المليونية وسط الخرطوم رغم القرار غير الدستوري بحظر التظاهر وسط الخرطوم ، وحراسته بترسانة من المدرعات و"الدفارات" ومدافع "الدوشكا" وقوات "ابوطيرة"..

كما استمرالافتراء كذبا علي الحزب الشيوعي السوداني ولجان المقاومة وتجمع المهنيين وقوى التغيير الجذري المطالبة لتحقيق أهداف الثورة ومهام الفترة الانتقالية، وعدم تكرار تجربة الشراكة الفاشلة التي تعيد إنتاج.الأزمة.

5

استمرت ضغوط الآلية الثلاثية ( الامم المتحدة، الاتحاد الافريقي، الايقاد)، حتى تم جلوس قوى الحرية والتغيير مع العسكر في منزل السفير السعودي بتاريخ 9 يونيو 2022، بعد ذلك تراجعت قوى الحرية والتغيير عن شعارات لا تفاوض ولا شراكة ولا تسوية ، وبدلا من اسقاط الانقلاب اصبح الحديث عن انهاء الانقلاب!!، ولم يتراجع البرهان عن قراراته ومراسيمة بعد الانقلاب، رغم المراوغة باعلان انسحاب العسكر من السياسة ، وقبل ذلك كان البرهان قد اصدر مرسوما بتشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة والدعم السريع ليكون مسؤولا عن الأمن والدفاع ، واصبح مفتوحا علي الاشراف على الخارجية وبنك السودان ، والهام السيادية والتشريعية.

رغم قيام الورشة التى عقدتها (قحت) بدار المحامين لتقييم الفترة الانتقالية ، الا أنها لم تنعكس في أداء قحت التى استمرت في الشراكة والتسوية بعد الإعلان الدستوري للجنة التسييرية لنقابة المحامين التي تعيد الشراكة تحت اسم المجلس الأعلى للأمن والدفاع، كما جاء في مؤتمرها الأخير حول التسوية التى لم تخرج عن الشراكة والاعتراف باتفاق جوبا، واعتماد الإعلان الدستوري للجنة التسييرية لنقابة المحامين ، ولم يشر حتى لالغاء قرارات ومراسيم البرهان بعد انقلاب 25 أكتوبر، وضم شركات الجيش والأمن والشرطة والجنجويد لولاية وزارة المالية، والقصاص للشهداء، والتفاوض مع العسكر رغم استمرار القمع الوحشي للمواكب السلمية، وتعذيب الثوار حتى الموت كما في حالة الشاب مدثر كمال الأخير، وعدم اطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ،فضلا عن ضرورة مواصلة المقاومة حنى اسقاط الانقلاب وقيام الحكم المدني الديمقراطي ، فالعسكر لن يتنازل طوعا عن السلطة المتشابكة مع مصالح الرأسمالية الطفيلية العسكرية والإسلاموية والجديدة..

وأخيرا ، بعد حوالي عام علي الانقلاب الدموي والمقاومة الباسلة له من جماهير شعبنا يجرى احكام الخناق عليه داخليا وعالميا، واتساع السخط بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية المعيشية والأمنية، والزيادات في الأسعار ، وتدهور الأجور مع موجة الاحتجاجات و الإضرابات الواسعة، والاتجاه لانتزاع النقابات، كما في نقابة الصحفيين..

ولاشك أن هذا التراكم الجماهيري الواسع مع التنظيم سوف يفضي للاضراب السياسي العام والعصيان المدني لاسقاط الانقلاب وقيام الحكم المدني الديمقراطي.

alsirbabo@yahoo.co.uk
///////////////////////