عبيد يؤدي القسم بأنه حي!!

بسم الله الرحمن الرحيم
استفهامات
istifhamat@yahoo.com  



سأحكي لكم حكاية تحير ليس كل ذكي بل الآخرين سيتحيرون ويضعون أيديهم على رؤوسهم .
إذا ما وصفنا بالغباء تضجرنا.
إذا وصفنا بعدم احترام الوقت تضايقنا . ولكن دعونا نتفق على أننا امة ليست متخلفة ولكنها تدمن التخلف ولا تريد منه فكاكاً.
يضع الوزراء والدستوريون أياديهم على المصاحف كلما عينوا ، أمام رئيس القضاء ورئيس الجمهورية بأن لا يفعلوا  الا ما فيه مصلحة الوطن بجد واخلاص وتفاني ( راجيكم). من كثرة تكرار القسم والحنث به عند بعضهم  صرنا نشفق عليهم.
نعود لحكاية العبيد.
العبيد ابن خالتي يتقاضى معاش شيخوخة من الصندوق القومي للضمان الاجتماعي ( لا تنسوا كلمة شيخوخة) وهو برجل واحدة . الصندوق في إطار تجويد وتسهيل الصرف مقدم على عمل الكتروني يوفر الورق والزمن ويجري مراجعة على زبائنه بأن على الذين يصرف لهم وكلاء يجب ان  يثبتوا لمرة واحدة أنهم أحياء.
الصندوق خيرنا بأن نأتي بالعبيد ليراه موظفهم ويصدق انه حي ولم يمت. الخيار الثاني إثبات من أقرب محكمة بأن العبيد حي. وللأسباب أعلاه الشيخوخة والرجل الواحدة فضلنا المحكمة لقربها من سكنه. وفي بالنا أنه سيقف امام القاضي ويخرج إثبات شخصيته ويطابق الصورة والاسم والجسم الذي يجري فيه الدم ويثبت حياة العبيد.
لكن لن تصدقوا ان طلب منه اثبات شخصيته وعدد 2 شهود وكتابة عريضة عليها دمغات وانتظار طويل وبعدها جلس أمام القاضي وجاء موظف يحمل مصحفاً وطلبوا من العبيد أن يقسم ويقول ( والله العظيم أن اقول الحق ولا شيء غير الحق بأنني أنا العبيد موسى محمد على قيد الحياة ) صراحة مت ضحكاً وأنا أكمم فمي بعمامتي احتراماً للمحكمة.
بعد القسم بدأت سلسلة المكاتبات والايصالات والدمغات صراحة الايصال زهيد الثمن ثلاثة جنيهات فقط لكن كتابة رقمه على الاوراق واستخراج ايصاله تأخذ زمناً. لكن الذي يحير، عليك وضع دمغتين واحدة من فئة الجنيه ( حماية وطن) والاخرى بخمسة جنيهات ضريبة (مش عارف الضريبة البياخدوها من العبيد دي بودوها وين)؟؟ لكن البائع يبيعك الدمغتين بعشرة جنيهات ليربح بنسبة 66 % وهذا ما لا يقبله عقل.
إثبات الحياة هل يحتاج محكمة وقسماً؟؟؟؟؟؟
وبعد اربع ساعات خرجنا بورقة مكتوب عليها إقرار مشفوع باليمين ( أقر انا العبيد موسى وعلى اليمين بأنني على قيد الحياة) وتوقيع القاضي وختم المحكمة ودمغات الضرائب، يا بختكم يا ناس المقابر. لا ألوم القاضي ولكني ألوم نظاما كاملاً لا تعترف مؤسساته ببعضها. مثل هذه الورقة هي مهمة اللجنة الشعبية في القرية ولكن عدم الثقة في مؤسسات الدولة جعل كل واحدة تمارس ما تريد.
هنا تسقط كل الاوراق الثبوتية وهذا شك في كل مؤسسات وزارة الداخلية التي تخرج الاوراق الثبوتية بل هو انهيار ثقة يحتاج مراجعة قوية وشاملة لمعرفة الخلل.
ثانيا الى رئيس القضاء ألا يمكن تبسيط هذا الاجراء بأن يخرج الشخص ما يثبت انه فلان ويقر القاضي بذلك وتستخرج شهادة حياة؟؟الى أن تعترف الدولة بمؤسساتها؟؟
ما سالتوني وقلتوا لي معاشه كم؟؟؟؟؟؟

الراي العام