عرمان: الإتفاق الإطاري ولد خارطة سياسية جديدة، ولا يمكن الرجوع إلى الورشة المصرية لمراجعة كيفية التوافق والفُلول يحاولون وضع العصي في العجلات التي تدور

” الجريدة “ هذا الصباح… لجان المقاومة أغلبيتها تنتظر وترى، إذا نجحت قوى الحرية والتغيير في إقامة حكم مدني ديمقراطي أنا متأكد أن موقفها سيكون إيجابياً، ولكن لن تعطي شيك على بياض للحرية والتغيير أو لغيرها، ستستمر في التأكد من هل سيُنفذ الحكم المدني الديمقراطي أهداف الثورة أم لا ؟،... نمد أيادينا بيضاء لمناوي وجبريل وإذا رفضوا هذا شأنهم والعملية السياسية لن تنتظرهم..
القيادي بالحرية والتغيير ورئيس الحركة الشعبية التيار الثوري الديمقراطي ياسر عرمان لـ(الجريدة):
* لن نُوقع على إتفاق سياسي معزول..
* الإتفاق الإطاري ولد خارطة سياسية جديدة، ولا يمكن أن نرجع إلى الورشة المصرية لمراجعة كيفية التوافق..
* الفُلول يحاولون وضع العصي في العجلات التي تدور من أجل الإصلاح العسكري..
* الحكومة القادمة لن تُشكّل وفقاً لمحاصصات حزبية، وهذا هو مفهومنا للكفاءات..
* لا نعترف بالكتلة الديمقراطية، وبها واجهات عديدة مصنوعة ومعلوم موقفها الداعم للإنقلاب ..ونمد أيادينا بيضاء لمناوي وجبريل وإذا رفضوا هذا شأنهم والعملية السياسية لن تنتظرهم..
* القوات المسلحة ترغب في الدمج وبأسرع وقت، والدعم السريع يركز على الإصلاح ونحن مع (الدمج والاصلاح)..
* يجب على (تِرك) أن لا يستخدم قضية الشرق لإجهاض التحول المدني، وأن لا يكون مطية للفلول، ولا نمانع مشاركته في المؤتمر..
* لجان المقاومة قوى التغيير الاستراتيجي، ولذلك ليس بالضرورة أن تتفق مع أي حزب سياسي..
* القرارات التي أُتخذت ضد الإنقلاب سيتم إلغائها بمجرد الوصول لسلطة مدنية ..
رغم مسؤولياته المتعددة والاجتماعات المحددة مسبقاً والضيوف الذين تقاطروا من كل ألوان الطيف السياسي، حرص القيادي بقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي ورئيس الحركة الشعبية التيار الثوري الديمقراطي ياسر عرمان على إتاحة الفرصة لـ(الجريدة) كاملة و(فلفلة) الراهن السياسي معها دون أن يكل أو يمل، وكان كعادته صاحب مواقف واضحة وإجابات تنفذُ إلى صُلب الموضوع دون إلتفاف، فإلي تفاصيل الحوار مع عرمان..
حوار ـ أشرف عبدالعزيز – قرشي عوض
* من أكثر القضايا المرجأة من الإتفاق الإطاري .. قضية الإصلاح الأمني والعسكري ..هل فعلاً رئيس الوزراء القادم سيكون هو المسؤول من المؤسسة العسكرية؟
- يجب على رئيس الوزراء القادم أن يسعى لإيجاد خارطة طريق أو إتفاق واضح حول كيفية الإصلاح الأمني والعسكري، السودان يحتاج إلى إصلاح شامل، الإصلاح يجب أن لا يكون محصوراً في المؤسسة العسكرية أو الأمنية وحسب، لا بد من دمج الجيوش بما في ذلك جيوش الحركات والدعم السريع، السودان يحتاج إلى إصلاح مؤسسي شامل وإلى بناء مؤسسات الدولة وإكمال مهام الثورة، هاتين القضيتين متلازمتين، فلولا الثورة لما طُرحت قضية مهام بناء الدولة، لذلك حينما يأتي رئيس الوزراء يجب أن يجد وثيقة دستورية تنص على مهام وطرق ما تم الإتفاق عليه في عملية الإصلاح والدمج، هذه هي القضية التي تُهم كل السودانيين، السودان الآن به أكثر من جيش حتى في العاصمة، لا يمكن أن تقوم للتنمية والديمقراطية والمواطنة والعدالة قائمة دون أن يتحقق الإصلاح الأمني والعسكري كأهم قضية مطروحة على الدولة السودانية منذ نشأتها الحديثة .
* هل سيكون الإصلاح العسكري بمشاركة القيادة العسكرية؟
- نعم سيكون بمشاركة القيادة العسكرية، الإصلاح فيه جانبين، جانب سياسي وجانب لوضع التصور حول ماهي طبيعة الجيش، وماهي قضايا الإصلاح والمدة الزمنية للدمج، كما به جوانب فنية وهي متروكة للعسكريين، لكن الجوانب ذات الطبيعة التي تتداخل مع مهام بناء الدولة واستدامة الحكم المدني ومع توطين الديمقراطية وطبيعة الجيش والمؤسسة العسكرية والأمنية، هذه قضية يجب التوافق عليها بمشاركة المدنيين لجهة أن مستقبل الديمقراطية يقتضي أن تكون السلطة المدنية هي المسؤولة عن القوات المسلحة وهي كذلك ستكون مسؤولة عن كافة الأجهزة النظامية .
*إتهام يأتي على الدوام بعزمكم تفكيك الجيش؟
- قوة الثورة طرحها الرئيسي هو عودة العسكر للثكنات، هذا الإتفاق الإطاري مبني على مفهوم عودة العسكر للثكنات تحقيقاً لمطالب الثورة، هنالك دعاية تشير إلى أننا نخطط ونسعى لتفكيك القوات المسلحة، القوات المسلحة منذ أن قام الاسلاميون التابعين للمؤتمر الوطني في البرلمان بإجازة قانون الدعم السريع، لأول مرة يصل المؤتمر الوطني والدعم السريع لإتفاق حول ضرورة الدمج وضرورة بناء الجيش الواحد، أكرر نحن لا نسعى لتفكيك المؤسسات، بل نسعى لبناء المؤسسات وإصلاحها، وقضية الإصلاح مطروحة منذ وقت طويل في الأجندة وهي ليست بدعة، القوات المسلحة معلوم أنها خضعت لعمليات إصلاح مستمرة منذ أن كانت قوة دفاع السودان في العام 1925، بل إذا كانت تحققت وحدة الجنوب والشمال في الاستفتاء الذي تم في العام 2011 كان ذلك ممكناً، نيفاشا طرحت إصلاح ودمج للجيش بطرق جديدة بحيث يتم دمج الجيش الشعبي والقوات المسلحة في جيش واحد، هذا نصّ عليه إتفاق نيفاشا إذا تحققت الوحدة، لذلك المباراة التي يخوض فيها الفلول ومجموعات المؤتمر الوطني، الغرض الرئيسي منها إمتطاء ظهر القوات المسلحة للوصول للسلطة من جديد، وهي لا تنطلق من منطلقات وطنية تبتغي وجه إعادة بناء المؤسسات الجديدة .
* من حيث الفترة الزمنية وكفايتها للإصلاح الأمني والعسكري ..البعض يرى أن ذلك غير ممكن بحكم تجارب كثير من الدول؟
- الإصلاح الأمني والعسكري بطبيعته يأخذ مدة أطول، وهذا معروف في كل التجارب حولنا، لكن المهم هو الإتفاق على برنامج واضح المعالم والإتفاق على كيفية وإمكانية أن تخضع كل هذه الجيوش لقيادة وسيطرة من قبل الدولة ومؤسساتها، ومن قبل قيادة واحدة لأنه الآن كل جيش لديه قيادة لوحده، ولديه تمويل لوحده، لا توجد قيادة وسيطرة من جهة واحدة، هذا يهدد مستقبل الدولة السودانية، لذلك تجد أن القوات المسلحة رغبتها في الدمج وتركز في قضية كيفية دمج كل الجيوش الموجودة وبأسرع وقت، وهنالك من يركزون على الإصلاح مثل الدعم السريع، نحن كقوة مدنية نركز على الإصلاح والدمج معاً، يجب أن تكون هنالك خطوات واضحة للإصلاح وخطوات واضحة للدمج، وفيما يتعلق بمسألة تحديد مواعيد ومواقيت محددة للدمج والإصلاح هذه مسألة تحتاج الى إرادة مشتركة وعمل مشترك، لكن المهم أن الوثيقة الإطارية وضعت ضرورة الدمج وضرورة بناء جيش واحد، هذه قضية تم حسمها وأن القوات النظامية تخرج من التعامل في مجالات الاقتصاد والاستثمار عدا التصنيع العسكري، وهو أيضاً يجب أن يتم بإشراف السلطة التنفيذية لكن بعمل فني من القوات المسلحة .
* الفلول ما زالت لديهم القدرة على تحريض بعض القوات النظامية؟
- هنالك سؤال يجب أن يطرح، لماذا لم تطرح قضية الأصلاح الامني والعسكري في إكتوبر 1964 ؟ ولماذا لم تطرح القضية في ابريل 1985؟،هذا ليس (مزاج مختل) من (مزاجات) القوى السياسية، هذه المسألة طرحت بهذا الشكل وفي هذا التوقيت لأن السودان الآن بالفعل يحتاج لإصلاح أمني وعسكري، هنالك جيوش متعددة كذلك هنالك علاقات متعددة، بل هنالك علاقات خارجية لدى هذه الجيوش، بالإمكان أن تحسب عدد من القيادات داخل هذه الجيوش، بالتالي قضية الإصلاح الأمني والعسكري هي قضية وطنية بإمتياز ومن الدرجة الأولى، يحاول الفلول تحريض القوات المسلحة ضد الآخرين، كأن الآخرين يريدون تفكيك القوات المسلحة، بالعكس نحن نعمل على إصلاح وبناء القوات المسلحة وأن تكون كل الأسلحة تحت إمرة وقبضة يد واحدة، هذا يحتاج لعمل كبير وإتفاق بين كل الأطراف، وهذه قضية بدون حلها لا يمكن أن نصل الى ديمقراطية أو نصل الى تنمية .
* ما هي ضمانات عدم تأثير الفلول على العسكر؟
- أنا لا أستطيع أن أقول إنه في مقدورهم ذلك، لأن الإتفاق الإطاري تم ضد رغبتهم لكنهم سيضعون عقبات، سيحاولون وضع العصي في العجلات التي تدور من أجل الإصلاح، لكن إرادة الثورة وإرادة الشعب وكل ماهو موجود الآن تم في المقام الأول نتيجة لصمود الشعب السوداني ورغبته في التغيير، ورغبته في استكمال مهام الثورة وبناء الدولة، وتم مرة أخرى كذلك لأن هنالك قوى إقليمية ودولية تدعم التحول، وتم مرة أخرى كذلك لأنه لا توجد أجندة مشتركة بين المكون العسكري، الأجندة المشتركة الوحيدة هي الإتفاق الإطاري، هذا حل الأزمة داخل المكون العسكري، وحلها كذلك بين المكون العسكري والقوى المدنية، وسيفتح طريق جديد يجب أن نتوصل فيه الى برنامج نهضوي كامل، وأن لا يتم التراجع عنه، وإذا تم التراجع سيضُر ذلك بالسودان أولاً وسيضُر بالقوى السياسية كافة .
*الحكومة القادمة ستشكل من الأحزاب أم التكنوقراط (الكفاءات المستقلة)؟
- لن تكون حكومة محاصصات حزبية، بحسب نص الإتفاق الإطاري في هذا الصدد، هنالك خطوات محددة سيتم إتباعها، الخطوة الأولى أن اختيار رئيس الوزراء سيتم من بين قوى الثورة و(الناس المنتمين) للثورة، سيتم اختيار حكومة كفاءات وطنية، وفي ذات السياق الكفاءة يمكن أن تنطبق على شخص لديه إنتماء سياسي ويمكن أن تنطبق على شخصيات غير ذات إنتماءات سياسية، لكن لا توجد محاصصة ولا يوجد تقسيم للسلطة على أساس قوى حزبية وقوى مجتمع مدني، هذا لن يتم .
*الكتلة الديمقراطية مفتاح الحل حتى الآن تزايدون عليها؟
- نحن لا نتعامل مع الكتلة الديمقراطية، نحن نتعامل مع حركتي تحرير السودان والعدل والمساواة، الكتلة الديمقراطية بها واجهات عديدة مصنوعة ومعلوم موقفها في دعم الإنقلاب، الموضوع الآخر أن الأطراف الموقعة أكدت مشاركة حركتي تحرير السودان والعدل والمساواة، لكن البقية لا يوجد أي مسوغ لمشاركتهم، فالإتفاق الإطاري لن يتيح لهم المشاركة بحكم مواقفهم، وبحكم أن هنالك كثير من الواجهات الأخرى .
*العملية السياسية ستكون في انتظار مناوي وجبريل حتى تكتمل؟
طبعا ستتواصل العملية السياسية، هذا أمر يجب أن تعالجه حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان، لأن هذه الحركات موقعة على إتفاق جوبا، وفي إتفاق جوبا لدينا اعتراف واضح، بكل ما ورد في مساري دارفور والمنطقتين، بل العكس هذا الإتفاق يتيح لهذه الحركات بأن تكون جزءً أساسياً في عمليتي الإصلاح والدمج الذي سيعطي دفعة جديدة للترتيبات الأمنية، كما أن الحكم المدني الديموقراطي يتيح تطبيق إتفاقية السلام المبنية على أساس ثورة ديسمبر وعلى الحكم المدني الديمقراطي، أما اذا رفضوا هم أصحاب الشأن، والمسؤولية ستكون مسؤوليتهم، لكن نحن أيدينا ممدودة بيضاء لهم .
*هل أنتُم مصرون على ضرورة مراجعة إتفاقية جوبا؟
- المراجعة لازمة، لأنه حتى شكل السلطة وكثير من قضايا السلطة تغيرت، مثلا المكون العسكري لا يشارك في الحكومة المدنية القادمة، كذلك الحرية والتغيير لا تشارك، هنالك مراجعات من كل الأطراف، المراجعة يجب أن تكون في شكل إيجابي لتعزيز كل ماورد إيجاباً ولمعالجة كل القضايا الجديدة التي يطرحها الواقع الجديد، مثلاً في قضية شرق السودان هنالك إشكاليات متعلقة بالأطراف ومتعلقة بالمكونات ومتعلقة بكيفية أن تتاح لشرق السودان أجندة جديدة تجمع الموقعين وغير الموقعين، لا يمكن أن تنحاز لطرف واحد وتقول لا أريكم إلا ما أرى، هذا لن يتم لأنك تحتاج لأخذ كل المستجدات الجديدة في الاعتبار .
* توافقون على مشاركة الناظر تِرك، وليس كما أدلت بعض قيادات المركزي وشدّدت بالرفض ؟
- لا، بالعكس قوى الحرية والتغيير تعطي ترك وغيره فرصة جديدة ليتم طرح قضية شرق السودان، فهي الآن مفتوحة للموقعين ولغير الموقعين معاً، ليتوصلو إلى صيغة جديدة، تِرك يجب أن يفرق بين شيئين، يجب أن لا يستخدم قضية الشرق لإجهاض التحول المدني الديمقراطي، كما لا يجب أن يكون مطية للفلول لإستعادة سلطتهم، قضية شرق السودان قضية عادلة، الكل يعترف بعدالتها، نحن نعترف بعدالتها والجميع يطالب بمشاركة كل مكونات الشرق في القضية، إذا أبعدنا أجندة الفلول فإننا نستطيع معالجة أجندة شرق السودان .
*لمن ستُوجه الدعوة في مؤتمر الشرق القادم ؟
- ستوجه الدعوة لكل الأطراف في شرق السودان، وكل الأطراف مرحب بها، لكن الفلول غير مرحب بهم، أجندة الفلول غير مرحب بها أما الأجندة الحقيقية لأهالي شرق السودان يجب أن تجد المعالجة والإهتمام الذي تستحقه، أهالي الشرق هم شركاء في السودان ولا يجب أن ينظر إليهم أي شخص بترفع، بل يجب أن يشاركوا في معالجة قضايا البلاد مثلما يعالجون قضية شرق السودان مع الآخرين .
* هنالك ورشة مطروحة من قبل الحكومة المصرية للقوى السياسية السودانية، لماذا رفضتم المشاركة ؟
- الرفض تم لأن الإتفاق الإطاري ولد خريطة سياسية جديدة، وهو كذلك ولَد إمكانية جديدة للحل وللعملية السياسية، العملية السياسية لا يمكن أن ترجع الى ورشة لمناقشة كيفية التوافق، هذا يضرّ بها، نحن نفرق بين العملية السياسية وبين علاقاتنا مع مصر، علاقاتنا مع مصر مهمة واستراتيجية ويجب أن تعالج بشكل جيد وبشكل يُلبي مطالب الشعبين، العملية السياسية وافق عليها المكون المدني والمكون العسكري وعلى البلدان الخارجية أن ترتضي ما يرتضيه الشعب السوداني، أما أن نرجع لنقطة البداية لتصميم عملية سياسية جديدة هذا أمر تجاوزته الأحداث وتجاوزه الزمن، هنالك عملية سياسية موجودة ولا يمكن الرجوع الى تصنيعها، هذا يجب أن لا يُخلط مع العلاقات الاستراتيجية مع مصر، العلاقات الاستراتيجية مرحب بها ويجب أن يكون الحوار والنقاش مستمر بيننا .
* ماهي الدول التي تشملها الجولة الأقليمية ؟
- ستشمل السعودية، الامارات، قطر، جنوب السودان، تشاد، مصر وربما تشمل بلدان في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية .
* هل تم تحديد مواعيد لتلك الجولة ؟
- نعم تم تحديد مواعيد لتلك الزيارات، هنالك إتصالات مع بعض بلدان الجوار منهم دولة جنوب السودان، وربما تجدنا في أثيوبيا واريتريا في بحر الاسبوع القادم .
* الكل تابع ورشة لجنة إزالة التمكين الأخيرة، لكن مازال هنالك سؤال قائم، هل ستكون اللجنة القادمة قانونية أم سياسية ؟
- اللجنة القادمة يجب أن تستفيد من التجربة السابقة، ويجب أن تُبني عليها، التجربة السابقة فيها نقاط جيدة وواضحة، يجب أن تستمر، المهم أن عملية التفكيك هي عملية لازمة لبناء وطن ومشروع وطني ونظام جديد، بناء النظام الجديد يحتاج الى عملية التفكيك، هنالك مراجعات تمت، وهنالك رؤى تمت لكن الأمر الجوهري أن التفكيك يجب أن يتم وفق سيادة حكم القانون، هذه هي القضية المهمة، والتفكيك لا يعني التشفي والانتقام، هذا أمر مرفوض ويجب أن لا يكون، غرضنا الأساسي في التفكيك هو الرجوع من دولة الحزب الى دولة الوطن، هذا هو جوهر العملية حتى تكون هنالك دولة ومؤسسات مهنية لكل السودانيين، دولة تتقبل التنافس الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة، حزبنة الدولة وتسييس أجهزتها هو نقيض للديمقراطية وهو مغاير لأي توجه ديمقراطي وإقامة نظام جديد .
* يتحدث الشارع عن تباينات عديدة بين القوى السياسية الموقعة على الاتفاق الاطاري في الرؤى وأن هناك بوادر انشقاقات؟
- ليست هنالك بوادر لإنشقاقات، لكن نعم هنالك تباين في الرؤى، هذه القوى ليست حزباً واحداً وليست مجموعة واحدة أو مكون واحد، لديها آراء متعددة صحيح.. لكن جوهر العملية متفق عليه، جوهر العملية الذي يعني إقامة سلطة مدنية واستدامة الحكم المدني ورجوع العساكر للثكنات، الإصلاح الأمني والعسكري، التفكيك والعدالة، والعدالة الانتقالية، السلام، هذه النقاط هي جوهر العملية المتفق عليه من كل المكونات .
*هل هناك تواصل بينكم ومجموعة التغيير الجذري ؟
- لا يوجد تواصل، لكن ليس لدينا أي مانع للتواصل، بل نسعى لذلك، ومتى ما وجدنا فرصة للجلوس والنقاش سنلتقي، وليس بالضرورة أن يكون هنالك تطابق، يمكن أن نتكامل حتى في اختلافاتنا لأن أهدافنا النهائية واحدة، هي إقامة حكم مدني ديمقراطي وإقامة دولة الديمقراطية والعدالة، نحن كلنا ننتمي لثورة ديسمبر، عملنا سوياً لسنوات طويلة في النضال وكان نتاج ذلك ثورة ديسمبر المجيدة .
* حزب البعث العربي الإشتراكي، هل انقطعت شعرة معاوية ؟
- لا أستطيع التحدث عن عودته لأن هذا قرار حزب البعث، لكن يمكن القول إن حزب البعث بالنسبة لنا حزب مهم، يجب أن نكون على تواصل معه باستمرار، ويجب أن نلتقي بهم ولدينا علاقات على كافة المستويات التي تؤهلنا أن ننتج شكل جديد من العلاقات، نعتقد أن هنالك شكل من العلاقة انتهى مع حزب البعث وبالمقابل هنالك شكل جديد يجب أن نصل إليه .
* هل من تواصل مع لجان المقاومة ؟
- هذا سؤال مهم، لجان المقاومة قوة استراتيجية من قوى الثورة، لدينا تواصل معها، ولدينا نقاشات، ونعتقد أنه لا يجب أن تتطابق مواقف لجان المقاومة مع قوى الحرية والتغيير، لجان المقاومة طريقة عملها ومهامها وتكوينها تختلف عن الحرية والتغيير، الحرية والتغيير تتفق على برنامج الحد الأدنى ولجان المقاومة تتفق على برنامج الحد الأعلى، وهي تضم جذريين وغير جذريين، هي تضم كافة القوى، وتضم في غالبيتها غير المنتمين للأحزاب السياسية، لجان المقاومة قوى للتغيير الاستراتيجي، لذلك ليس بالضرورة أن تتوافق مع أي حزب سياسي، ومن المضّر لها أن تعتمد خط أي حزب سياسي سواءً كان (خط جذري أو خط الحرية والتغيير)، المهم في لجان المقاومة أن تكون قوى رئيسة تسعى لحل القضايا الاستراتيجية للثورة، وأن تتكامل وسائل عملنا في القضايا المشتركة وأن لا تتناقض بشكل تناحري وبشكل عدائي وأن لا نصل لأي شكل من أشكال التخوين أو التربص، بل يجب أن نتعاون لأن خصمنا واحد ورغبتنا واحدة، يجب أن نصل إليها بطرق مختلفة لذلك من المفيد والمهم والضروري أن نعمل بشكل متكامل وليس متطابقاً مع لجان المقاومة .
* هنالك محاولات لاستقطاب لجان المقاومة للإنضمام للإتفاق الإطاري ؟
- الإتفاق الإطاري الآن لو نظرت إليه من ناحية تحليلية تلاحظ أن هنالك قوى من الثورة تدعمه، كما هنالك قوى تشكك في صحة تقديراته السياسية، بالنسبة للجان المقاومة أغلبيتها تنتظر وترى، إذا نجحت قوى الحرية والتغيير في إقامة حكم مدني ديمقراطي أنا متأكد أن موقفها سيكون إيجابياً، ولكن لن تعطي شيك على بياض للحرية والتغيير أو لغيرها، ستستمر في التأكد من هل سيُنفذ الحكم المدني الديمقراطي أهداف الثورة أم لا ؟، هنالك مجموعة من الفلول ضد الإتفاق بحكم مصالحها لكن هنالك قوى اجتماعية عديدة في المجتمع السوداني متضررة من الوضع الاقتصادي ومتضررة من الذي حدث، هذه القوى تسعى وتعتقد أن الإتفاق الإطاري سيؤدي الى إصلاحات اقتصادية وسيؤدي الى إصلاح الوضع الاقتصادي لصالح الفقراء والمهمشين، هذه القوى تؤيد الاتفاق الإطاري، هنالك كذلك قوى في الريف تعاني من انفلات الأمن سواء كان في دارفور أو النيل الازرق أو غيرها، هذه تؤيد الإتفاق الإطاري لأنها تعلم أن الانفلاتات الأمنية في الريف مصدرها الخرطوم، وإذا انصلح حال الخرطوم سينصلح حالها وهذه قوى اجتماعية كبيرة تؤيد الإتفاق الإطاري .
* هل هنالك وعود من بعض الدول التي ظلت تتوسط بشأن التسوية السياسية بدعم السودان حال التوقيع النهائي ؟
- نعم هنالك وعود، وهنالك إعلانات، تعلمان أن المملكة العربية السعودية أعلنت وحددت أنها على إستعداد لتقديم دعم معتبر، كذلك بلدان أخرى، لدينا نقاش الآن مع الموسسات المالية وغيرها لاستمرار تنفيذ البرامج التي تدعم الاقتصاد السوداني وتساعد في تطبيع العلاقات الاقتصادية مع العالم الخارجي بالذات القرارات التي أتخذت ضد الإنقلاب سيتم إلغائها بمجرد الوصول لسلطة مدنية.
* هنالك بعض الإجراءات تتخذها السلطات من شأنها أن تحرج الحرية والتغيير خاصة التعامل العنيف مع المتظاهرين السلمين .. تعليقلك ؟
- هذا كلام صحيح هنالك بعض المعتقلين الذين وجهت لهم تهم يعتقد كثير من أهل القانون أنها تهم جزافية وأنها استخدام للقانون الجنائي ضد الثوار، لذلك نرى أن وقف العنف ضد الحركة الجماهيرية شيء ومقياس رئيسي لمعرفة لأي مدى يمضي الإتفاق الإطاري في الإتجاه الصحيح، ويجب أن يكون من أولوياتنا وقف العنف وأن استمرار التظاهر السلمي حق مشروع لجميع السودانيين في كافة أنحاء السودان .
* البعض يرى أن العملية السياسية تسير ببطء ما أثار قلق وتخوف وسط المواطنين في ظل تمدد المظاهرات التي كادت أن تصيب البلاد بالشلل تام ؟
- صحيح كانت التوقعات هي أن تسير العملية السياسية بشكل أسرع لكن العملية السياسية تحتاج الى مشاركة واسعة، ويجب أن تكون هذه المشاركة الواسعة موجودة، كما أن هنالك قضايا ليس من حق الحرية والتغيير أو غيرها حلها، مثل قضايا العدالة، هذه تحتاج الى مشاركة من أصحاب الحق ولذلك من الأفضل أن نمضي ببطء وأن لا نوقع إتفاق معزول، الإتفاق يجب أن يكون بمشاركة واسعة وهذا هو الأساس، وكذلك الإرادة بالذات الإرادة من الجانب العسكري مطلوبة لنمضي الى الأمام، هذه فرصة من الفرص النادرة لحل قضايا تهدد البلاد، الدولة عاجزة الآن والمجتمع محتقن لذلك هذه فرصة للجميع للسير في درب مختلف من درب الإنقاذ ودرب المؤتمر الوطني، من جانبنا متمسكون بمطالب الثورة وبناء الدولة .
الجريدة