عشرة ايام هزت السودان

(1 )
ارواحا عزيزة وغالية ازهقت وممتلكات ثمينة وحيوية للاقتصاد العام ولاصحابها قد احرقت رعب وخوف وعدم ثقة شاع  وتغلغل  في النفوس بهذا يكون السودان او بالاحرى تجربة الحكم في السودان قد دخلت مرحلة جديدة ولن تعود الحالة السياسية الي ما كانت عليه قبل هذه الايام العشرة باي حال من الاحوال لان هذه سنة الله في الكون فعودة المياه الي مجاريها لا وجود له في رومانسيات العشاق.
(2 )
الحكومة بذلت جهدا اعلاميا كبيرا لاقناع الشعب بسياساتها الاقتصادية الجديدة التي تنزلت على يافوخ الشعب المهترئ اصلا ولكنها لم تفلح في اقناعه لسبب بسيط لان هذا الشعب يعلم علم اليقين ان السبب في التردي الاقتصادي الماثل سببه سياسات ذات الحكومة العرجاء وفي هذة الحالة كان عليها ان تعترف بذلك  ثم تقدم سياستها الجديدة في اطار ومناخ سياسي مختلف ولكنها لم تفعل لان الاعتراف يتطلب منها تغيير سياساتها السياسية والاقتصادية فالحكومة بتطبيق السياسات الاقتصادية مع عدم تغيير سياساتها الاخرى تكون كمن اراد ان ياكل اللقمة ويحتفظ بها في ذات الوقت.
(3 )
الهوة بين الحكومة وشعبها قد اتسعت واصبحت كبيرة جدا هذا اذا لم نقل ان فصاما نهائيا قد وقع بينهما والحكومة هي التي تدير الدولة والدولة هي المركب التي يركب عليها المجتمع بكافة اشكاله ففي الدول الغربية ذات الديمقراطيات الراسخة يمكن ان تكون الحكومة في واد والمجتمع في واد اخر وتستمر الحياة في امان ولكن في دول العالم الثالث يختلف الامر ففصام الحكومة والشعب  يحرق الدولة وبالتالي ويمزق  الوطن.
(4 )
حتى الان  فشلت المظاهرات في تغيير الحكومة وكذا فشلت في تغيير سياستها الاقتصادية المعلنة وقد تفشل الوسائل الاخرى من اعتصامات واحتشادات وعصيان مدني ولكن هذا لا يعني انه ليس  هناك وسائل اخرى غير منظورة في الوقت الحالي ولكنها حتما موجودة في الداخل في الوسط وفي الاطراف وفي الخارج في الاقليم والمجتمع الدولي  وسوف تظهر بشكل ما  في ظل هذا المناخ من انعدام الثقة بين الحكومة وشعبها ولاتحتاج لبيب لكي يفهمها او حتى يبصرها.
( 5 )
والحال هكذا لابد من تحرك سريع لفهم المتغيرات التي احدثتها العشرة ايام الاخيرة التي مرت بالسودان وعبء المبادرة يقع  على الحكومة بحكم الامر الواقع رغم ضيق فرص المبادرة  عليها ان تفهم انها تعيش والوطن في لحظة مفصلية عليها ان تنهي صراع السلطة المستعر حاليا  او على الاقل تضعه في اطار جديد عليها ان تضع الحصان امام العربة فالقضية قضية سياسية في المقام الاول , في حالة السودان الحالية اللعب على عنصر الزمن لن يجدي فالمتغطي بالزمن عريان عريان عريان.

(ب )
وماذا عن خفض الاستهلاك ؟
مازلنا عند رأينا أن الحكومة لن تطبق من حزمة التدابير الاقتصادية التي  أعلنتها؛ إلا قرار زيادة أسعار الوقود والدولار الجمركي وإلهاب حالة السوق الذي هو أصلا ملتهب نتيجة لسياسات الحكومة الاقتصادية العرجاء. إذا وضعنا الجانب السياسي جانبا والذي هو أصل المشكلة والحكومة تتغاضى عن ذلك وبالتالي لن يحدث فيه أي تغيير وكما أن السياسات الاقتصادية لن تتغير ولن يزيد الإنتاج بل سوف يتراجع لارتفاع مدخلات الإنتاج في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.
تقول الحكومة إنها تسعى لتقليل الاستهلاك ونحن بدورنا نسألها مرة أخرى (بامارة ايه؟) فالسياسات المعلنة لن تنقص الاستهلاك؟ كيف؟ هناك نوعان من الاستهلاك من  حيث منشأة الشيء المستهلك. فهناك مستهلكات   محلية وهناك مستهلكات مستوردة من الخارج أي بالدولار. عن المنتجات المحلية فهذه ينبغي السعي لزيادة استهلاكها دعما للمنتج، أما المستهلكات الأجنبية ينبغي التقليل منها  ولعل هذه هي التي تريد الحكومة التقليل منها لأنها تكلف البلاد العملات الصعبة.
الفقراء والمساكين، أي محدودي الدخل هم الذين يستهلكون المنتجات المحلية وهؤلاء سوف يعيشون على الكفاف وبالتالي سيقل استهلاكهم للمنتجات المحلية من أزر ولحمة وويكة وام تكشو والذي منه  لتناقص دخولهم وارتفاع أسعارها لارتفاع مدخلات إنتاجها وسوف ينعكس هذا على إنتاج هذه السلع سلبا. أما الطبقة المرتاحة أي طبقة الأثرياء التي تستهلك المنتجات المستوردة فهذه  لن تتأثر بالحالة الاقتصادية لأن لديها من الدخل ما يجعلها تواكب الزيادات فالبرتقال ابوصرة والتفاح والألبان والأجبان الأجنبية  وكل الأغذية المستوردة سوف يستمر استيرادها مهما ارتفع سعر الدولار الجمركي كما أن استيرادها للكماليات سوف يستمر وقد أعلنت الحكومة وفي غمرة الحديث عن السياسات الجديدة السماح باستيراد الكماليات الدولارية!!! وذلك لسبب بسيط لأنها تعلم أن هؤلاء المستهلكين لهذه الكماليات يعرفون كيف يدخلونها للبلاد بالتي هي دوغري وبغيرها، لذلك رأت الحكومة السماح لهم باستيرادها بالباب لكي تستفيد من جماركها.
إذن ياجماعة الخير بهذه السياسات المعلنة لن يزيد الإنتاج ولن يقل الاستهلاك وبالتالي ستظل العقرب في نتحها وما على الشعب إلا أن يأكل ناره. الحكومة قالت إن تطبيق رفع الدعم ماهو إلا جزء من سياسة متكاملة ولكنها للأسف لم تطبق إلا هذا الرفع ولم تعلن حتى هذه اللحظة سياسة دعم الإنتاج- هذا إذا كانت لها سياسة - إذ لم تخفض أسعار مدخلات الإنتاج بل تركتها نهبا للسياسة الجديدة وكذا لم تطبق سياسة لترشيد الاستهلاك ولم تبدأ بنفسها في ترشيد استهلاكها من البنزين ومصروفات الحكم الأخرى. فتحت الباب على مصراعيه لاستيراد الكماليات.
المعالجة الوحيدة التي أعلنتها  الحكومة حتى الآن هي دعم الأسر الفقيرة وقالت إن هناك نصف مليون أسرة سوف تتلقى دعما مباشرا من وزارة المالية وهذا أمر في ظاهره  الرحمة وفي باطنه العذاب، فهذه الأسر الفقيرة ليست عاجزة عن الإنتاج فلو ذهب مبلغ الدعم المباشر لدعم الإنتاج لكان أفضل لها،  ثم ثانيا التكلفة الإدارية لإيصال هذا الدعم كبيرة جدا وسوف تزيد الصرف الإداري وتنقص قيمة الدعم، ثم ثالثا ما هو الضمان لاستمرار هذا الدعم؟ كل التجارب السابقة تقول إن هذه الصدقة قد تصرف لشهر او شهرين ثم يتوقف لاسيما وان هذة الاسر المكلومة الفقيرة ليس لها اي اداة ضغط على الحكومة

(ب )
وين بقية الحاجات ؟
ثم ماذا بعد ان ركبت الحكومة راسها ورفعت ما اسمته الدعم عن المحروقات ونحن نسميه ضريبة جديدة على المحروقات وهذة قصة اخرى ولكن الذي نحن بصدده هو ان الحكومة قالت ان الاسعار الجديدة للمحروقات ما هي الا خطوة واحدة من خطوات كثيرة سوف تتنفذها بالتزامن مع التسعيرة الجديدة لكي تنقذ الاقتصاد من الحفرة التي ادخلته فيها  . لقد قالت الحكومة ان هناك معالجات اقتصادية كبيرة وكثيرة سوف تظهر للشعب وقالت ان مجمل المعالجة الاقتصادية واحدة من ثلاثة معالجات وهي امنية وسياسية
في الناحية الاقتصادية ماذا فعلت الحكومة لتقليل الصرف العام ؟ هل قررت تخفيض كمية البنزين التي تمنحها لعرباتها الركوبة ؟ كتب لي قارئ حصيف من مدينة اقليمية تبعد مئات الكيلومترات من العاصمة قائلا لي انه وقف في وسط المدينة ولعدة ساعات وظل يراقب حركة العربات الخاصة في المدينة فلحظ ان كل العربات المتحركة كانت حكومية او تعمل ببنزين الحكومة !!! . لقد طالبنا من قبل ومازلنا نطالب بان تحصر الحكومة وتشكف كمية المحروقات التي تستعملها كمخصص وظيفة .ماذا قررت الحكومة بشان المهرجانات والكرنفالات والاحتشادات السياسية التي تقوم بها بين الحين والاخر ؟  ماذا قررت الحكومة بشان المؤتمرات الداخلية والخارجية والوفود المسافرة وبدل السفرية . قبل ايام كانت هناك خمسة وفود سودانية في بكين دون ان يكون هناك اي رابط او حتى تنسيق بينها ؟ ماذا فعلت الحكومة للتجنيب وعدم ولاية وزارة المالية على المال العام ؟ ماذا فعلت الحكومة مع الشركات الحكومية التي تعمل بموجب قانون 1925 مما افسد السوق وضيق على الارزاق على المبادرت الخاصة ؟
سياسيا ماهو الاصلاح الذي قامت به الحكومة علما بان الحكومة تعترف بان الازمة سياسية قبل ان تكون اقتصادية ؟  ماذا عن الجهاز السياسي المترهل ؟ ماذا عن الوظائف الدستورية التي تتكاثر بمتوالية هندسية ؟ هل سعت الحكومة لسياسة خارجية جديدة تربط السودان بالرساميل العربية العالمية ؟ الي متى ستظل الحكومة متمسكة بحنبلية عفا عليها الزمن ؟ نعم اصلاح العلاقات الخارجية يتطلب توافق  ارادتين وليس كله في يد الحكومة ولكن الحكومة مطلوب منها بعض التنازلات.  ماهي هي التنازلات المطلوبة ولماذا لم تشرك الشعب فيها مثلما اشركته لابل فرضت عليه ضرائب المحروقات الجديدة ؟
امنيا ماذا فعلت الحكومة ؟ او ماذا ستفعل ؟ او بالاحرى ماهي سياستها لايقاف نزيف الحرب الاهلية في جنوب كردفان والنيل الازرق ودارفور علما بان هذة الحروبات من اكبر المستنزفات لميزانية البلاد والعباد ؟ نعم السلام يتطلب توافق جميع ارادات المتحاربين ولكن على الحكومة ان تعلن سياستها لتشرك فيها الشعب مثلما فرضت عليه واشركته في الضرائب والاسعار الجديدة ؟ الحكومة تعلم والشعب يعلم ان سياسة الرفع وحدها ستكون نتائجها كارثية اذا لم تتبعها بخطوات اقتصادية وسياسية وامنية اخرى .فالي متى نظل في انتظار المزيد من الكوارث ؟

(د )
زيادة انتاج بامارة ايه
قالت الحكومة وما اكثر اقوالها انها وضعت برنامجا متكاملا للخروج من نفق الازمة الاقتصادية التي ادخلت البلاد فيها ومن الاضلاع المهمة لهذا البرنامج زيادة الانتاج ولكنها لم تقل لنا ماهي السياسة التي وضعتها لزيادة هذا الانتاج  ولن نبعد النجعة اذا قلنا انه ليس هناك برنامج في هذا الشان فكلما مافي الامر انها  تريد تمرير سياسة ما اسمته رفع الدعم واذا بالغنا في حسن النية يمكن ان نقول ان لديها نوايا لزيادة الانتاج مع اننا نعلم ان الاقتصاد ليس هو علم النوايا  انما يقوم على سياسة امسك لي واقطع ليك      دعونا نقفذ فوق التجريد والكلام النظري ونقول في اليوم العلينا دا توقفت الكراكات التي تحفر وتصين وتطهر الترع في المشاريع المروية والموسم في منتصفة لان اسعار لجازولين ارتفعت وليس هناك تعاقدات جديدة  ثم توقفت التراكترات وكل الاليات التي تعمل في الزراعة وفي الطرق اللهم الا تلك التي تتبع للشركات الاجنبية التي تتعاقد بالدولار بعبارة اخرى كل الاليات التي تعمل في قطاع الانتاج الزراعي متوقفة نسبة لاتفاع اسعار الوقود من جازولين وزيوت وقطع غيار وفي الطريق الحصاد وبالتالي كل الحاصدات مرشحة للتوقف او العمل بطاقة اقل لانه ليس هناك سياسة دعم مفصلة ومعلنة انما هي كلام في الهواء
قطاع النقل وكلنا يعلم اثره المباشر في زيادة الانتاج تعرض لما تعرضت له الاليات من زيادة في اسعار الوقود والزيوت وقطع الغيار والضربية الجمركية الجديدة   فكيف يزيد الانتاج مع توقف او على الاقل مع قلة فاعلية قطاع النقل ؟ ثم الجبايات من المحليات والولايات والحكومة الاتحادية والزكاة والضرائب هل طرى عليها تغيير ؟ اغلب الظن انها سوف تزيد سعارا وهذة من سعر-بفتح السين -  لان التكلفة الادارية ارتفعت واسعار البنزين للعربات الركوبة قد زاد ومن المؤد ان الحكومة لن تتدخل في امر هذة المعيقات لانه لابديل لديها  اخشى ما اخشاه ان يترك المزارعين في القضارف عيش الذرة في سنابله هذا العام وبرضو تقول لي زيادة انتاج
مدخلات الانتاج الزراعي من سماد يوريا ومخصبات اخرى ومبيدات حشرية اسعارها وصلت السما واصبحت فوق طاقة المزارع العادي هذا المزارع الذي تنتاشه ضرورات الحياة الاخرى من اكل وعلاج وتعليم اطفال ليس لديه ما ادخره للزراعه ماذا فعلت الحكومة له وجوال السماد اليوم فاق الثلاثمائة جنيه ثلاثة اضعاف سعره العالمي  والعروة الشتوية دقت الابواب والحكومة ولاعليها فكيف يزيد الانتاج حالة الرعي من حالة الزارعة كل مدخلاتها من اعلاف وترحيل خليك من الجبايات  طارت السما ماذا فعلت الحكومة لكي تزيد الانتاج فيها 
طيب ياجماعة الخير اذا كان اهم قطاع في السودان وهو القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني قد ضربته الحكومة في مقتل بسياساتها الاقتصادية الجديدة ولم تضع اي معالجات خاصة لهذا القطاع فيكيف تزيد الانتاج ؟ اللهم الا اذا كانت الحكومة تقصد بزيادة الانتاج قطاعات اخرى كقطاع التعدين فالحكومة اصله بتموت في هذا القطاع لانها اصبحت دولة ريعية اما شعبها فالياكل نيم

(ه )
اسبوعين في الانتظار
القرارات الاقتصادية الاخيرة  المتعلقة بالاسعار الجديدة للمحروقات وغيرها والتي وصفها السيدرئيس الجمهورية بانها جرعة سم كان  الكثير من الاقتصاديين والمنشغلين بالشان العام عارضها اما عامة الشعب فهناك من ظاهر ضدها في مظاهرات اريقت فيها دماء زكية وحرقت فيها ممتلكات غالية ومعظم الشعب (قطعها في مصارينه)  واخذ ينتظر قادم الاقدار نعم لقد كانت القرارات عبارة عن  محاولة لانقاذ ما يمكن انقاذه من اقتصاد هذة البلاد المنهار ولكن يبقى السؤال من الذي اوصلنا لهذة المرحلة الكارثية ؟ السؤال عن الاشخاص والسياسات ؟ من الذي قال لنا ان انفصال الجنوب لن يزيد سعر البنزين مليما واحدا ؟ من الذي قال لنا ان انفصال الجنوب سوف يتنزل بردا وسلاما على اقتصاد السودان ؟ من الذي جعل في السودان  حكومات ولايئة ووزارت مركزية برلمانات اكثر من الهم في القلب ؟ من الذي جعل للحكومة عدد لايحصى من السيارات خاصة تلك التي تسمى مخصصات وظيفة ؟  من الذي اباح سياسة التجنيب ؟ من الذي انشا  الشركات الحكومية المضاربة في السوق ؟  من الذي مزق اتفاقية نافع/ عقار؟ من الذي جعل التحالفات السياسية تقوم على ضخ المزيد من المناصب الدستورية مع مخصصاتها ؟ من الذي ادخل السودان في محور دولي يراه الاخرون شرا ؟ اين عدم الانحياز الذي شبت عليه السياسة الخارجية السودانية ؟ من الذي عجز عن ايقاف صفافير الطريق التي عطلت الانتاج وحرقت روح العباد ؟
طيب ياجماعة الخير خلونا من كل الذي تقدم ودعونا ولنرجع للحظة الحالية فقد مضت اسبوعين على تنفيذ سياسة زيادة اسعار المحروقات (لن نقول رفع الدعم ) فماذا فعلت الحكومة من جانبها لترشيد الانفاق الحكومي؟ نريد ارقاما فمثلما (نجرت) الحكومة ارقاما لتقنعنا انها تبيع المحروقات بالخسارة عليها ان تعطينا ارقاما تبثت بها  انها قللت الصرف الحكومي ونحن حتى الان نرى باعيننا المجردة نهارا جهارا  عربات الحكومة  ذات الدفع الرفاعي التي  تشفط البترول شطفا  تغدو وتروح وكان لم يحدث اي شئ وبالطبع نحن الذين سوف ندفع وبالسعر الجديد . اسبوعين وكل مخصصات الدستوريين على مستوى المركز والولايات والمحليات كما هي ولم يطرا عليها اي تغيير وبالمناسبة المحليات التي كانت تسمى مجالس مناطق في قانون الحكم المحلي 1976 و التي كان يديرها ضابط اداري في اسكيل بي اصبحت الان حكومات لها برلمانات ومراسم ومخصصات وحاجات ....
نحن الان لسنا بصدد زيادة الانتاج وخفض الاستهلاك والفساد المالي والاداري  والطاقم الاقتصادي الذي اورد البلاد مورد التهلكة والحلول السياسية  فقد تناولنا هذة الاشياء في اليومين الماضيين ولكننا بصدد الخطوة التي يمكن ان تتخذها الحكومة لكي  تجبر بها خاطر الشعب الذي ينظر اليها مشدوها ومحتارا ولسان حاله (الحكومة دي بصحها ؟ الحكومة دي اخرها شنو ؟ )  كان في يد الحكومة وبجرة قلم ان ترشد صرفها وبخطوات معلومة حتى لراعي الضان في الخلا ولكنها لم تفعل , و يبدو انها لن تفعل ؟ لماذا ؟ 

عبد اللطيف البوني [aalbony@gmail.com]