يدرك كل متابع شأن الصراع المسلح في دارفور، أنّ بداية المأساة كانت من دار المساليت، وظلت المنطقة تتصدر قائمة المناطق الأكثر تضرراً من ولايات الحرب طيلة عهد الإنقاذ البغيض، وحتى ما بعد ثورة ديسمبر المجيدة، اعتصر الألم قلب المواطن السوداني للأنفس التي أزهقت، والدماء الزكية التي أريقت في دار أندوكة نتيجة لعدم مبالاة السلطات الانتقالية، لذلك نسدي نصائح خاصة للوالي خميس أبكر، من منطلق حجم المآسي المتراكمة، وأهمية ولاية غرب دافور الأمنية، وتعقيد المشهد الاثني المتأزم الناتج من صراع الوجود والبقاء بين مكوناتها، هذا مرد اهتمامنا بهذه الولاية وليس شيئاً سواه.
أولاً: أن يتجرد من العاطفة القبلية، ليكون واليا لكل مكونات المنطقة.
عليه أن يكون رجل دولة، لا غشيما ولا سميعا، يقف على مسافة واحدة من جميع مكونات الولاية، وألاّ يحصر استشارته في معارفه وأهله الأقربين، وألاّ يختصر مساعديه على الذين يتفقون معه ثوريا.
ثانياً: أن يكون توفير الأمن وبسط الطمأنينة لأهل المنطقة من أولى أولوياته.
ما لم يُبسط الأمن، لا يمكن الحديث عن أي شيء، وقوانين الطبيعة تفرض التضحية بكل شيء من أجل البقاء على قيد الحياة، والحصول على الأمن، وبما أنّ ولاية غرب دارفور هي الأكثر تضررا من ويلات الحرب، وأنّ الأوضاع الأمنية بها لا تزال مأساوية، فهي بلا شك تستحق بلا جدال نصيب الأسد من قوات وعتاد قوة حفظ السلام في دارفور، ويجب على الوالي الحرص على أن تكون له كلمة في اختيار قيادات هذه القوات، وعليه الاجتهاد في توفير الدعم اللوجستي الاستثنائي لهذه القوات، وتهيئة بيئة عملها، والاهتمام الخاص بأفرادها لتقوم بواجباتها على اكمل وجه.
ثالثاً: أن تكون حياة النازحين وأوضاعهم المعيشية، مقدمة على من سواهم.
فالذي يستقر في منطقته، ليس كمن يسكن في معسكر، والذي يسكن في منزله ليس ممن يسكن في عش من الكرتون والجوالات المهترئة، والذي يسكن في خيمة ليس كمن يسكن العراء، يفترش الأرض ويلتحف السماء، في هذه الأجواء الخريفية. والتلميذ الذي يجلس على الأرض ويفتقد الكتاب المدرسي، لهو افضل من الطفل خارج المنظومة التعليمية.
هذه التراتيبية يجب أن يكون دليل الاهتمام الولائي بهموم وقضايا المواطن المعيشية.
رابعاً: البدء الفوري في إجلاء المحتلين من جنائن وحواكير المواطنين، وتمليك الميديا عددها وأماكنها.
هذا العار غير المسبوق في تاريخ البلاد، لا ينبغِ انتظار أي ترتيبات للبدء في تصحيحه، فالذي يغتصب حق الغير، ويتمّكن منه حيازته بقوة السلاح، لا مجال للمساومة معه في رده لأصحابه. على الوالي الشروع الفوري في إعداد وثيقة توضح بدقة أماكن الحيازات المحتّلة، وترصد عددها ومساحاتها، والشروع الفوري في إجلاء المحتلين، ويدع العالم أجمع يعرف من يعرقل هذه الخطوة، ونظن أنّ هذه الخطوة يجب أن تكون أولى مهام لجنة إزالة التمكين بولاية غرب دارفور؛ ذلك أنّ المحتلين تمكنوا من فعلتهم الشنيعة بتواطؤ نظام الإنقاذ الظالم أهله.
خامساً: ألاّ يساوم البتة بملفي العدالة الانتقالية، والأرض والحواكير.
هنالك من يحاول جاهداً التحايل على استحقاقات العدالة الانتقالية، والقفز مباشرة دون مصوغات أخلاقية للمصالحة مع رموز الإسلامين القتلة الفاسدين، يتولى كبر هذا الهوان السياسي بكل أسف، حاكم الإقليم نفسه السيد مني. على السيد والي ولاية غرب دارفور، أنّ يتحلى بالشجاعة الثورية، ويقف بالمرصاد لهذه الخطوة “الإنبطاحية” الخجلة. وعليه أن يعد خطوة استباقية، لكيفية توطين الرحّل بالولاية، وتأمين مسارات آمنة لتنقلات الرعاة، بصورة مرضية للجميع، من منطلق لا ضرر وضرار.
سادساً: أن يفتح قنوات تواصل خاصة به مع العقلاء من حكماء القبائل العربية.
لا يخفى على أحد تعقيدات المشهد القبلي في ولاية غرب دافور، رغم ذلك، نعشم في والي الولاية، الجنرال خميس أبكر ألاّ يعدم حنكة ثورية، وحصافة سياسية، تمكنانه من فتح قنوات تواصل سالكة مع زعامات القبائل العربية، أحدى معادلتيّ الاستقرار الأمني بالمنطقة، وبناء جسور الثقة المتبادلة، تمهد لطي صفحة الماضي المأساوي، بعد تحقيق العدالة الانتقالية.
سابعاً: من دون ولاة الإقليم، عليه الحرص على فتح قنوات تواصل خاصة مع السلطات التشادية.
على الجنرال خميس أبكر، أن يكون والي حجم تحديات ولايته، وأن يفكر خارج صندوق الفعل السياسي المألوف، من خلال السعي في الحصول على صلاحيات دستورية استثنائية، يكنه من التواصل المباشر مع السلطات التشادية، لصالح مواطني الشريط الحدودي بين البلدين، فيما يخص توفير الأمن وتبادل المنافع المعيشية الاقتصادية.
ثامناً: عليه الحرص على فتح قنوات تواصل خاصة به مع أبناء المنطقة في الخارج، عبر ممثلين لهم عن جالياتهم.
حسب متابعاتنا اللصيقة، يمكننا القول أنّ أبناء دار أندوكة، من أفضل أبناء دارفور تنظيمياً بالخارج، لديهم كيانات مترابطة ونشطة فيما يخص الاحتياجات الإنسانية لأهلهم، ولا غرابة في ذلك؛ “فالغريب ما بوصوه على البكاء” وعلى الوالي أنّ يستفيد لأقصى مدى ممكن من إمكانياتهم وعلاقاتهم الدولية، وقوة تماسكهم، من خلال تقدير مساهماتهم، والاستئناس بآرائهم، والاتكاء على سندهم في مواجهة التحديات.
تاسعاً: ألاّ يسمح لكائنٍ من كان أن يتعدى على صلاحياته الولائية.
لا نعتقد أنّ الظروف التي تمر بها ولاية غرب دافور، تسمح للجنرال خميس، ألاّ أن يكون والياً قدر تحديات المنطقة، يعرف صلاحياته، ولا يسمح لأحد الاقتراب منها.
عاشراً: ألاّ يساوم تحت أي مسوق بقضايا أهالي المنطقة، من أجل الاحتفاظ بمنصبه.
الأفضل له، التمرد مرة أخرى والرجوع إلى الغابة، من المساومة بقضايا أهله لدى السلطات المركزية، من أجل الاستمرار في منصبه، نقول هذا ونحن على علم تام بخبث وسوء نوايا “سنتر الخرطوم” السياسي.
وإن استقرت دار أندوكة، استقرت دارفور.
أقلام متّحدة
30 يوليو 2021م
ebraheemsu@gmail.com
