لا زالت الاحصاءات عن حجم البطالة مبهمة في السودان فكل مرة تطالعنا ارقام جديدة عن عدد العاطلين. يعتبر ذلك امرا طبيعيا في بلد مثل السودان تغيب فيه الاحصاءات الدقيقة للقوة العاملة و تصنيفها بشكل دقيق اضافة لعدم وجود أي منهجية تصنف البطالة و ترصدها انواعها. من جانب آخر فان عدم تخطيط التعليم ليتوافق في مخرجاته مع سوق العمل و عدم اعطاء أي وزن حقيقي للتعليم الفني الذي ما زال منبوذا في السودان يضيف ابعادا جديدة لمشكلة حصر البطالة في الحضر و الريف بما فيها البطالة الموسمية. مما لا يخفي علي العين المجردة الارقام الكبيرة للشباب العاطل عن العمل و الذي يشتمل علي مختلف الانواع مثل الاميين و الذين تلقوا تعليما اوليا من الاساس و حتي المرحلة الثانوية ثم خريجي الجامعات من الدبلومات الوسيطة الفنية و غير الفنية ( هذه الاخيرة تصنف كشهادات معنوية للفاقد التربوي و لا قيمة لها في سوق العمل) وصولا الي حملة الدرجات ( العليا ) من ماجستير بل و حتي دكتوراه ( تخيلوا ). لقد مضي عهد طويل علي تفشي البطالة في السودان لدرجة اصبحت فيه تشكل ظاهرة طبيعية لا تلفت النظر علي مستوي التعامل الشعبي . الاكثر فداحة هو ظاهرة عطالة البنات حملة الشاهدات الجامعية و الدرجات العليا لانها اضافة لآثارها الاقتصادية و الاجتماعية تضيف عنصرا نفسيا مدمرا يطعن في جدوي تعليم البنات في مجتمع لا زال ينظر في غالبيته بدونية للمرأة و يفضل عليها الرجل في العمل. مما زاد الامر قتامة عدم الاهتمام بالتعليم الفني و تدني مستوي التدريب الذي يضاف الي عدم كفاءة التأهيل في النظام التعليمي بامكانياته المتواضعة مما ادي الي تكاثر اعداد العمالة الاجنبية في مختلف المجالات. بالرغم من الضائقة المالية التي يمر بها السودان بسبب تراجع اسعار النفط و رغم تكاليف الانتاج المرتفعة و ارتفاع تكاليف المعيشة الا ان شوارع الخرطوم اصبحت ممتلئة بالعمال الاجانب من مختلف الدول مع تزايد الثقل النسبي للعمالة المصرية و الاسيوية و التي تشكل ظاهرة جديدة في السودان. يتم كل ذلك و السودان ينتج حوالي 500 برميل من النفط في اليوم و اذا قيض الله للسودان الاستقرار و المضي قدما في التحول الديمقراطي و توسع عمليات التنمية الاقتصادية و دخول الحقول البترولية المكتشفة اخيرا في الانتاج فمن المتوقع ان تزيح العمالة الاجنبية العمالة السودانية بنسبة لا تقل عن 50% علي اقل تقدير ( مع بقاء العوامل الاخري ثابتة ). اكثر المتأثرين بالبطالة هم الشباب و بالتالي فان أسوأ الاثار ستقع عليهم ، سواء ان كانت اثارا اقتصادية او اجتماعية او نفسية و سيكون لذلك اثرا مدمرا علي الامة بحكم ان الشباب هم املها و مستقبلها، و بذلك الشكل سيكيل التراب حماد. و بما ان الحكومة قد اعتمدت علي البترول بشكل اصبح فيه يشكل نسبة 95% من الصادرات فان ذلك ادي لركود النشاط في القطاعات الاقتصادية المنتجة مما فاقم من البطالة من جهة و ادي الي تزايد معدلات الفقر من الجانب الاخر مما دفع باعداد كبيرة من السكان الي النزوح الي المدن و بشكل خاص الي العاصمة. لقد ترهل القطاع الحكومي بالموظفين و تضاءل القطاع الخاص و قلة قدراته خاصة عي مستوي المنشآت الصغيرة و المتوسطة التي تشغل اعدادا كبيرة من المستخدمين. دفع كل ذلك باعدادا كبيرة من الشباب الي الشوارع مما يهدد باصابة السودان بجميع امراض بطالة الشباب المتمثلة في تزايد اعداد الجريمة و ظهور انماط جديدة منها، الاندفاع نحو التطرف الذي تغذيه الحروب المشتعلة ، تفشي الامراض النفسية ، ارتفاع معدلات العزوبية و العنوسة ( بما يتبعها من اثار علي المجتمع) و الهجرة الي الخارج التي تعتبر اقل الشرور مع تراجع فرصها مع الكساد العالمي. هذه بعض معالم بطالة الشباب في السودان و التي يبدو ان المشاكل السياسية قد دفعت بها الي الوراء في سلم الاولويات و هو امر بالغ الخطورة . من هنا ندعو الي ان تكون فرص العمالة واحدة من اهم معايير مشرروعات التنمية الجديدة و المشروعات الخاصة الوطنية و من اهم شروط منح مزايا الاستثمار للمستثمرين الاجانب مع ضرورة وضع خطة للتنمية المحلية التي نادينا بها سابقا. mnhassanb@yahoo.com
