على الرغم من ثقل وطأة الأزمة الاقتصادية على شعبي شطري السودان إلا أن النظامين الحاكمين لا يتعجلان تفريجها. الاتفاق النفطي لا ينطوي على معادلة استثنائية. محور التسوية ظل مطروحاً على طاولة الاحتمالات منذ فترة غير وجيزة. القبول صدر عن رغبة النظامين في مراوغة مجلس الأمن والانفلات من عقوبات دولية.
تغييب توقيت تنفيذ الاتفاق النفطي يجعله وثيقة معلقة في الفضاء. رهن التطبيق ببلوغ اتفاقات مماثلة على جبهات عدة لا يعطله فقط بل يجعل منه اتفاقاً مجزوءاً. عوضاً عن إحداث خطوة نوعية على ممشى العلاقات الثنائية أصبح الاتفاق المنتظر شعبياً مجرد مشروع حكومي للاستثمار السياسي الخارجي. على الشعبين في الشمال والجنوب مواصلة غزل حبال الصبر.
ثم ماذا؟
الرهان على الاتفاق النفطي سبيلاً للتحرر من ثقل الأزمة الاقتصادية في الجنوب ليس أكثر من وهم سياسي. مصدر الأزمة في الشمال والجنوب ليس شح المال. الضائقة نتاج أزمة في العقلية السياسية القابضة على مقاليد البلاد والعباد. معاناة السودانيين استفحلت زمن الطفرة النفطية والوفرة المالية وإطفاء نار الحرب الأهلية.
من الممكن تبرير جانب من تردي الجنوبيين. تلك دولة لاتزال تحاول النهوض من أهوال الحرب ومستنقع التخلف. عقلية الطبقة الحاكمة جنحت إلى السطو على مقدرات الشعب وقدره.سلفاكير اعترف باستيلاء بعض معاونيه على 4 مليارات دولار. بدلاً من الانكباب على بناء دولة من حيث انتهى الآخرون ارتد رجال النظام إلى البدء من تحت ما بدأ الآخرون. عوضاً عن التفاني في خدمة الشعب انغمس رجال السلطة في اشباع أنفسهم وتطلعاتهم.
عقلية النظام في الخرطوم ليست مغايرة. عدم الاعتراف العلني لا ينفي ممارسة النهب المعزز بالمناصب الرسمية. العقلية نفسها أهملت مهمة استثمار العائدات النفطية في تكريس التنمية. بدلاً عن تطوير الثروات الزراعية وتوسيعها أصاب البوار قطاع الزراعة وهي عصب اقتصاد البلاد وحصانة مصيرها.
النخبة القابضة على السلطة والثروة أغدقت على نفسها وأنصارها إغداق من لا يخشى المحاسبة والتاريخ. النظام استثمر عائدات النفط في تسمين أجهزة الدولة على نحو أصابها بالترهل وأقعدها عن أداء واجباتها. صحيح ثمة مظهر جمالي في مشهد المدينة لكن الصحيح في الوقت نفسه حدوث مسخ في أخلاقيات الناس وثقافتهم الوطنية.
اذا اخفقت العقلية الحاكمة في احداث انجاز وطني بالحصة النفطية المطلقة فلن تتمكن بالضرورة من تحقيقه بعشرها. هي العقلية السادرة في الإقصاء والتهميش حد رفع السلاح في وجهها.
الاتفاق النفطي فتح ممراً للمساومات الأمنية والسياسية بين نظامي الخرطوم وجوبا لكنه لم يفتح الأفق أمام الشعبين. ربما يتحول ممر المساومات إلى دهليز للابتزاز الثنائي بانتظار تهديدات بعقوبات دولية محتملة. التجربة تؤكد استعداد الخرطوم وجوبا للانصياع فقط تحت الضغوط الدولية وليس تجاوبهما مع الرغبات الشعبية. حينما تبتل ألياف الأنبوب المعطل بالنفط وتبدأ العائدات في التدفق لن يشغل بال أهل النظامين بأكثر من الاستثمار في تكريس احتكار السلطة والثروة. اغتنام الفرص وركوب المناصب والاكتناز اصبحت الثقافة السياسية السائدة.
ما لم تتغير العقلية الحاكمة في الخرطوم وجوبا لن ينصلح حال السودانيين في الشطرين.
ما لم يتغير النظامان لن تتغير العقلية. إلى ذلك المنعطف لن يكتفي الشعبان كما يريد لهما النظامان الانشغال فقط بجدل الربح والخسارة.
