(كلام عابر)
والخدمة المدنية هي إحد ضلعي الخدمة العامة بشقيها المدني والعسكري، يفترض في الخدمة العامة بضلعيها المدني والعسكري عدم عدم إظهار الميول السياسية أو التحزب لأنها تقوم على افتراض حيادية الموظف ، على الأقل رسميا. هذا في النظم الديمقراطية أو الحزبية، أما في النظم السياسية الموجهة يكون انتماء الموظف للسياسة الحاكمة وأهدافها شرطا ضروريا لتبوء الوظائف العامة خصوصا في المراكز القيادية ومراكز الاحتكاك بالجمهور، وفي النظم الأكثر شمولية تصبح عملية الولاء السياسي المطلق للنظام أمرا لازما ، ليس في مستوى الإدارة العليا والوسطى ولكن حتى على مستوى الوظائف الصغرى الأقل تأثيرا على أو التي لا تأثير لها على صنع القرار وتشكيل الرأي العام. شهد السودان حالات قليلة من الفصل من الخدمة لأسباب سياسية او للصالح العام كما يعبر عنه أحيانا، حتى جاء انقلاب 25 مايو 1969م حيث توسعت ممارسات الفصل السياسي بل وحاول وزير الحكومةالمحلية وفيلسوف النظام آنذاك أن يقنن معيارا أخلاقيا للفصل من الخدمة فأطلق شعار “لا حياد مع مايو” بمعنى أن الموظف يجب أن يكون مواليا لنظام مايو أو يكون مصيره الفصل من الخدمة. جعفر بخيت نفسه حينما كان محاضرا في شعبة العلوم السياسية، كلية الدرسات الاقتصادية والاجتماعية ، جامعة الخرطوم كان يحدث طلابه عن فضيلة الخدمة المدنية المحترفة البعيدة عن المؤثرات السياسية وكان يطيب له دائما على مدرجات الطلب في الجامعة أن يضرب بتانزانيا مثلا لأضرار تسييس الخدمة المدنية في ظل نظام الحزب الواحد وسياسة اليوجاما، ولكنه انقلب على ثوابته وركلها مرة واحدة لما استوزره أهل مايو فصار ملكيا أكثر من الملك نفسه في سقوط أخلاقي غريب.
لكن الدمار الذي تعرضت له الخدمة المدنية في ظل نظام الفصل لأسباب سياسية أو ما يصطلح على تسميته بالتمكين لم تشهده البلاد في ظل حكم جميع الأنظمة السياسية التي تعاقبت على الحكم منذ صبيحة الجمعة 2 سبتمبر 1898 م على أنقاض دولة المهدية في كرري وحتى صبيحة 30 يونيو 1989م ، فقد تم فصل الناس بعد ذلك التاريخ بإفراط شديد وأصبح التعيين في وظائف الخدمة العامة ، مدنية كانت أم عسكرية حصرا على الموالين للنظام، وذلك له آثاره السلبية التي تتجلى بصفة واضحة في الخدمة الدبلوماسية أو في وزارة الخارجية ، فمنذ عام 1990م أصبح الالتحاق بوزارة الخارجية حصريا لمن ينتمي للجبهة القومية الاسلامية الحاكمة أو من يرشحه أحد المتنفذين من أهل النظام وصاحب ذلك فصل من الخدمة للباقين ، والنتيجة جلية في أداء وزارة الخارجية والسفارات اليوم. قبل سنوات تم ابعاد أحد هؤلاء الدبلوماسيين الجدد من بلد عربي بوصفه شخصا غير مرغوب فيه بفعل تصرفاته وممارساته التي تخالف أعراف العمل الدبلوماسي، ولكن هذا الدبلوماسي المتمكن كوفيء على فعلته فأصبح اليوم سفيرا للسودان في سفارة هامة في بلد أوروبي. وقس على ذلك.
إعلان الدولة نيتها عن الكف عن ممارسة التمكين وتسييس الخدمة العامة أمر لا معنى له فقد تسيست الخدمة العامة كلها بالفعل وأصبحت شغلة الوظائف فيها علي جميع المستويات وليس القيادات العليا وحدها من المنتمين بشكل أو بآخر للحزب الحاكم وحده. وزارة الخارجية ليست حالة استثنائية ولكنها مجرد مثال يجعل الناس يتحسرون على أيام المفتش الانجليزي الذي كان لا يوظف أحدا ولا يفصل أحدا من عمله ولا يدخل في جيبه شيئا غير راتبه ولا يعرف الطريق إلى السوق و”البيزنس” رغم أنه ليس من أهل القبلة.
أما كيف تعود الخدمة المدنية سيرتها الأولى فهو أمر مستحيل في ظل التوجه السياسي السائد وثقافة التفرد بامتلاك الصواب المعشعشة في الرؤوس، فالخدمة المدنية تحتاج لإعادة الهيكلة مثلما يعتزم جيراننا في مصر فعله في وزارة داخليتهم، ولا بد أن تتزامن إعادة الهيكلة مع توفيق أوضاع المفصولين أو من بقي منهم علي قيد الحياة أو فوق تراب الوطن وفتح الباب لكل أبناء السودان للتنافس على شغل الوظائف الجديدة وفق معايير وضوابط مهنية وعلمية وأخلاقية ليس من بينها الولاء للحزب الحاكم ، وهذا مهر غال ليس هناك ما يجبرهم على دفعه ، وبالتالي سيبقى الوضع على ما هو عليه حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا.
(عبدالله علقم)
Khamma46@yahoo.com
