علماء بزعمهم (صنعهم المستعمر): يهرفون بما لا يعرفون!! .. بقلم: عيسى ابراهيم

ركن نقاش
** اصدرت ما تسمى بهيئة علماء السودان بيانا حول مقترح دستور نقابة المحامين السودانيين واطلقت على المقترح كلمة المزور!!..باعتبار انه (في رايهم) لا يمثل الكيان العظيم للمحامين السودانيين بل لا يمثل حتى اللجنة التي تم اختيارها جزافا (حسب رأيهم) بشهادة احد اعضائها المهتمين (كما يدعون)..
ميلاد هيئة علماء السودان:
كان إعلان تكوين (“لجنة العلماء”/ “مجلس العلماء”/ “مشيخة العلماء”/ “هيئة علماء السودان”/)، وهي نواة المعهد العلمي بأم درمان، برعاية الحاكم البريطاني. بدأ الحكم الثنائي البريطاني المصري عام 1898. ومنذ الوهلة الأولى عمل البريطانيون بعد تجربتهم مع الثورة المهدية، على تقوية علماء الفقه على حساب المتصوفة، وسعوا إلى تقليص نفوذ الطرق والتصوف وهيأ المستعمر المناخ لتمدد الفقه على حساب التصوف. فقد أنشأ الحاكم العام في عام 1901 مجلس العلماء (ويسمى هيئة العلماء – لجنة العلماء)، نواة المعهد العلمي بأم درمان.. (المصدر: عبدالله الفكي البشير، صاحب الفهم الجديد للإسلام محمود محمد طه والمثقفون: قراءة في المواقف وتزوير التاريخ، دار رؤية للنشر، القاهرة، 2013.)
“ليشن” يا علماء السلطان ؟!!:
يقولون: واليكم بعض الطامات في هذا المسخ المشوه الذي اسموه دستور الفترة الانتقالية الممتدة:
١/ لم يبدأ بالبسملة..
** ونتساءل: هل صلح الحديبية بين النبي (صلى الله علينه وسلم) وأصحابه وبين كفار قريش اثبتت فيه البسملة او تمت الموافقة فيه على انه رسول الله ومن الذي حذف ما فيه ارضاء لكفار قريش؟ وهل هو ابتر ام كان فتحا مبينا للمسلمين انذاك ..
٢/ خالفوا كل دساتير السودان السابقة التي اقرت غالبية اهل السودان من المسلمين..
** الدساتير السابقة اقرت الاسلام وكريم المعتقدات في اشارة لمعتقدات الاخرين..وبداهة الدستور لا يقوم على الغلبة بل على انه مراة يرى كل انسان فيه نفسه..وهنا يتاكد جهل العلماء بحقيقة الدستور..
٣/ اسقط هذا الدستور كل خصائص المجتمع المسلم في العدالة الربانية..
** ان كنتم تعتقدون ان العدالة الربانية تكمن في تطبيق الحدود والقصاص فليعلم الجميع ان الحدود لا تطبق الا في مجتمع يكفل الحريات والعدالة الاقتصادية ومحو الفروق بين الناس بكفالة الحد الادنى من المسكن والملبس والماكل وتوفير فرص العمل للجميع وكفالة العجزة والمساكين في مجتمع ديمقراطي اشتراكي ينحو نحو العدالة الاجتماعية..
٤/ استمرار عقدة الاقصاء ولغة الكراهية وتشريع عقوبة الاعدام حتى لمن بلغ السبعين..
** ان كان في تشريعكم انكم لا تعدمون من بلغ السبعين فلماذا اعدمتم الاستاذ محمود مجمد طه ام انكم تشرعون (فحسب) لحماية منسوبيكم..
٥/ ازدراء القوات المسلحة والقوات النظامية والقوات الامنية..
** هل القوات المسلحة والنظامية والامنية في عهد الانقاذ كانت قومية الاتجاه وعقيدتها لحماية الوطن والمواطن ام تمت ادلجتها لصالح النظام الاسلاموي وتم تغيير عقيدتها القتالية لصالح الايدلوج الاسلاموي..
٦/ اطالة هذه الفترة الانتقالية الهلامية..
** لقد عملت الانقاذ خلال عقودها الثلاثة على الغاء الدولة والاقتصاد والسياسة كما هو معلوم واورثتنا تركة ثقيلة تنوء بحملها الجبال ولابد من العمل المضني لاعادة الامور الى نصابها وانتم تستعجلون الانتخابات لتزويرها والتلاعب بها كعادتكم ولكن هيهات..
٧/ ما يرحب به الاعداء – من الغرب والشرق – لا شك انه الطعنة النجلاء على الاسلام واهله..
** لقد صنفتم العالم اجمع شرقا وغربا بانهم اعداء فمن هم الاصدقاء اذن فان كان كل المحيط اعداء فلماذا لا تعلنون الجهاد طلبا ودفاعا ام انكم عاجزون عن مدافعتهم..
ويختمون قائلين: فليذهب هذا المسخ المشوه وليظهر دعاة الحق بدستورهم الممثل للغالبية الغالبة امتثالا لمعاني حرية الرأي والشوري اللتين تحققان إنسانية الانسان.
** لقد قلنا ونكرر ولا نمل التكرار ان الدستور في دولة قومية متباينة الاعراق والسحنات والعقائد لا يبنى على اغلبية بل على الاجماع وان يرى كل فرد نفسه في مرااة الدستور..
** وهناك نقطة مهمة يا علماء السلطان لقد خالفت الانقاذ في دستورها للعام ٢٠٠٥ الشريعة الاسلامية في عدة مواضع منها:
١/ حذفت شرط الاسلام من مرشحي رئاسة الدولة لاتاحة الفرصة للمختلف عقائديا للترشح لرئاسة الدولة الدينية في عهد الانقاذ ولم نسمع “بغم” من علماء السلطان لماذا؟!!..
٢/ جعلت المواطنة هي مدار الحقوق والواجبات مختلفة بذلك عما اقرته الشريعة من تقسيمات مسلم وذمي ايضا لم نسمع ولم نر اعتراضا من علماء السلطان..ما السبب هل الشريعة كانت على خطأ وصححت ذلك الانقاذ؟!!..
الشورى في ميزان السياسة:
** قال علماء السلطان: “وليظهر دعاة الحق بدستورهم…امتثالا لمعني حرية الراي والشورى اللتين تحققان حرية الانسان”..ونقول الشورى ليست حرية ولا ديمقراطية بل هي وصاية النبي (صلى الله عليه وسلم) الرشيد على الامة القاصرة..والشورى له وحده وبعد التحاقه بالرفيق الاعلى ليس لخلفه وصاية على من هو عليهم لان الشورى للمعصوم (فحسب) فاذا اخطأ صححه الوحي ومن بعده لا يصححه وحي..رفعت الاقلام وجفت الصحف..
eisay1947@gmail.com