خط الاستواء
بدأ دولة رئيس الوزراء، اجراءاته العملية في اصلاح ما اعتور الدولة خلال ثلاثين سنة، بسحب اللاندكروزرات من أعيان النظام، الذين استوطنوا المفاصِل (من زمن أسكُت)!. هؤلاء استوطنوا جسد الدولة (مِن زمن أسكُت)، لذلك لن يسكتوا على مثل هذا، إن كان الإجراء حازماً وحقيقياً.
قطعاً لن يسكتوا للسيد معتز، لكن سحبه لذوات الدفع الرباعي، بعد شهر وأكثر من التردد، يدل على ان قراره ربما صدر بعد تناصح معهم، حتى لا يفاجئهم الصبح.. قال المعتز انه ماضٍ باتجاة مزيد من التقشف، خلال الخمسة عشر شهراً القادِمة، ما يعني ان عين دولة رئيس الوزراء، تقع مباشرة على الأفق، على المستقبل في 2020ميلادية.
هذا العزم من جانب أبوموسى يشير على أنه سيأتي باجراءات موضعية تجعله في (خشم الناس) طوال هذه الفترة، حتى يبلغ الأمل… لم يقل المعتز، أين سيتم تخزين مسحوبات الدولة بعد ان قضت ثورة الإنقاذ على ما يسمى بـ (مصلحة المخازن والمهمات)، و لا أين سيصلح أعطابها بعد ان تخلصت الحركة الاسلامية من مؤسسة (النقل الميكانيكي) التي كانت تستخرج شهادة ميلاد لكل دابة فوق أرض السودان؟.
يشير السيد معتز – من خلال روح التعميم الصادر منه – الى أن بحوزته ضمانات لعدم رجوع الفارهات المسحوبة الى (اصحابها) بحجة أنهم وحدهم، من يملكون مرائب لمثل تلك السيارات الفخيمة.
الدنيا لسه بخير، والأصول أصول لكن التحدي أمام دولة رئيس الوزراء، ليس عند سؤال التجنيب.
التحدي لسيادته يتعلق بالكيفية التي تمكنه من وضع يده علي الشركات الاخطبوطية، التي تقع انشطتها خارج ولاية وزارة المالية.
التحدي في كيفية تعاطية مع حقيقة أنها ذات جُدر سميكة، وأنها تُحظى برعاية ربانية، تستقوي بها على سلطات المراجع العام، فتتحكم بالتالي في خراج دولة الاسلام وانتاجها.
نحن نربأ بالسيد معتز أن يحدثنا بأحاديث الشيوعيين، وغيرهم من المندسين، الذين صدعونا بالكلام عن غول الراسمال وضرورة حماية الوطن من البيروقراطية ومن شبكة مصالحه الطفيلية،، فهذا المجال ليس هو موضع الاختبار للصدمة…
لم يعلن السيد معتز دوافع التقشف الذي سيمارسه (فينا أم في اخوته الكرام)؟؟ خلال الشهور المتبقية من هذه الفترة الدستورية، لكنه يتوقع خلال هذه الفترة سد العجز، تقليص الانفاق، والوصول بالاقتصاد الى مرحلة التعافي.. وهاهو يبدأ عملية الاصلاح عن طريق سحب لاندكروزرات أو الكوامِر،، وهاهو يهدد أخوانه في الله، بقرار شجاع قد يبطل مفعول التمكين عن طريق تفعيل الاجراءات المحاسبية باتجاه المضاربين والمتحللين، و، و.
ونعود الى قضية الفارهات.. كيف سيتصرف السيد معتز معها..؟
قد يذهب بها للمواطن صاحب الحق الأصيل، أوربما تأكد دولة رئيس الوزراء، بموجب التقارير المرفوعة إليه، ان سحبه سيارات النافذين سيؤدي الى توفر الوقود في محطات الخدمة. أو ربما يطرحها للبيع في الكرين، فتنخفض بالتالي اسعار السيارات.
لكن هل سأل أبوموسى: من أين لمن يشتري بالكاش، إذا كان البنكنوت لم يزل في حدود السحب المُعلن!
//////////////////
