esammgezooly@gmail.com
تعريف الوصف الوظيفى :-
الوصف الوظيفى هو تحديد المهام والواجبات للوظيفة وتحديد السلطات والصلاحيات الادارية والمالية وكذلك تحديد المؤهلات المطلوبة لشاغلها
أهمية الوصف الوظيفى :-
تنبع أهمية الوصف الوظيفى من كونه يضع الشخص المناسب فى المكان المناسب وذلك عند التعيين حيث يتم الاختيار وفقا لمتطلبات شغل الوظيفة والتى تشمل مواصفات شاغلها كما تنبع أهميته فى تحديد الاحتياجات التدريبية لشاغل الوظيفة وفقا لطبيعة الوظيفة ومهامها وواجباتها كما تنبع أهمية الوصف الوظيفى فى دوره فى تقييم الاداء حيث تتم مقارنة أداء شاغل الوظيفة بما هو مطلوب منه وفقا لوصف الوظيفة وكلما زادت الفجوة بين الاداء المطلوب والاداء الفعلى نال شاغل الوظيفة درجات أقل والعكس صحيح وهذا المعيار يحقق العدالة بين العاملين فى المنافسة فى الترقيات كما تبع أهمية الوظف الوظيفى فى تحديد الاحتياجات التدريبية لشاغلى الوظائف وفقا لوصف وظائفهم وعليه يتم ترشيح العاملين لفرص التدريب الداخلى والخارجى وخاصة الخارجى لما يدره من دخل بالعملة الصعبة (دولار ويورو) للمتدرب الشىء الذى يجعل التكالب والتدافع عليه كبيرا وهذا يدفع مدراء الادارات الى سياسة التمييز وفقا للمحسوبية والمجاملة والمصالح الشخصية وبوجود الوصف الوظيفى تتحقق العدالة فى توزيع فرص التدريب عامة وفرص التدريب الخارجى خاصة بما يحقق (الرضا الوظيفى ) وبتطبيق معيار الوصف الوظيفى على واقع هيئة الموانى البحرية نجد مفارقات متعددة فمثلا نجد وظيفة نائب المدير العام للشئون المالية والادارية يشغلها شخص خريج أداب( لغة عربية ) ووظيفة نائب المدير العام للتخطيط والتنمية يشغلها خريج أداب (علم اجتماع ) ووظيفة المدير المالى يشغلها خريج أداب (جقرافيا) هذا على سبيل المثال لا الحصر وهذا يدخل فى باب تسييس الخدمة المدنية الذى شرد أكثر من 500 الف بأسم الصالح العام وحل محلهم نفس العدد بمعيار الولاء مما أدى الى الانهيار الكامل للخدمة المدنية ومن بدع الانقاذ تعيين موظفين وعمال بالالاف بدون وجود وظائف شاغرة انفاذا لسياسة الدولة فى (الدعم الاجتماعى ) لكسب رضا الشعب بأعتباره دعم للاسر الفقيرة وفى الدول المتقدمة تلزم كل المؤسسات الحكومية بالمساهمة فى تمويل وزارة الشئون الاجتماعية لتقوم هى بتخصيص اعانة شهرية للعاطلين عن العمل علو مستوى الدولة وكذلك تأمين الرعاية الصحية لهم دون نوظيفهم وتكديسهم فى مكاتب الدولة ليتحولوا الى عطالة (مقنعة) يتقاضون مرتبات وحوافز دون أن يؤدوا أى عمل وما يحدث فى الدول المتقدمة حصل فى السودان فى فترة الديمراطية الثانية فى ستينات القرن الماضى حيث قامت وزارة المالية فى عهد الوزير الشريف حسين الهندى بوضع بند فى الميزانية سمى بند (العطالة) حيث يصرف للعاطلين عن العمل اعانة شهرية ومن بدع الانقاذ كذلك هى خلق وظائف لاجل الاشخاص وليس لاجل العمل وحوجة العمل انما للمحاصصة الحزبية وأشراك المعارضة فى السلطة لتكوين ما يسمى بحكومة الوفاق ومن أشهر هذه الوظائف هى وظيفة (مستشار) ويكفى تعيين أى شخص منتمى لحزب معين لضمان مشاركة الحزب فى الحكومة حتى كثر المستشارون فى الدولة وظهر مصطلح المستشارالذى ( لايشار )حيث يقوم مسوؤلى الحزب الحاكم بأتخاذ كل القرارات دون الرجوع لمستشاريهم مع الالتزام بدفع رواتبهم ومخصصاتهم وهنا تحضرنى قصة الدكتورة البيطرية التى كانت تدير مزرعة أبقار حكومية وهى من غير الموالين وقد زارها فى المزرعة السيد/ وزير الثروة الحيوانية وسألها كم عدد الابقار والتيران لديها فأخبرته ان عندها 500 بقرة ومأئة ثور فقال لها اليست 100 ثور كثيرة ل500 بقرة الا يكفى 50 ثور ؟ فقالت له صحيح كلامك لكننا جلبنا 50 تور اضافية كمستشارين !!؟؟
