التغيير/الخرطوم
قال المتحري في قضية الناشطة ويني عمر التي ترفعها ضدها شرطة النظام العام أن تيما من جهاز الأمن والمخابرات الوطني اوصى بفتح بلاغات ضدها في نيابة أمن الدولة تحت المواد التي تتعلق بتقويض النظام الدستوري والتجسس والتخابر لأن نيابة النظام العام ليست جهة الإختصاص .
وقدم المتحري في جلسة محكمة النظام العام الديم التي اقيمت صباح امس الثلاثاء امام القاضي كمال الزاكي نتائج الفحص المعملي التي أجريت لويني للسكر والمخدرات بعد القبض عليها وجاءت كلها نظيفة.
وتواجه الصحفية والناشطة الحقوقية اتهاما بالمادة 154 من القانون الجنائي المتعلق بالدعارة بعد أن داهمت شرطة النظام العام إجتماعا تحضره في شقة احدى المتهمين (تم فصل بلاغها ) يتعلق بنشاط حقوقي للمجموعة المكونة من أربعة أشخاص .
وتتهم ويني النظام العام بالتربص بها بعد تبرئتها من قضية سابقة تتعلق بالزي الفاضح في ديسمبر العام الماضي ،و اثبت فيها ذات القاضي الذي تقف أمامه في قضيتها الجديدة كمال الزاكي أن هناك شبهة تربص من الشاكي بالمتهمة وحكم ببراءتها .
