الحكومة الإنتقالية في نسختها الثانية مواجهة بتحديات كبيرة، على رأسها التحدي الإقتصادي بتفاصيله المعروفة، لأستاذ الجامعة وراعي البائيهم في فلاوات باديتنا الأمنية، فقر مدقع موروث، وفساد ورثناه من النظام السابق، وغلاء في أسعار السلع إستفحل مصحوبا بتدهور مريع لأسعار العملة الوطنية في مقابل الدولار، وتراجع معدلات الإنتاج، بجانب تلاعب وفساد في الطريقة يتم بها تصدير الصادرات وفي خلال الأيام القليلة الماضية جرى تداول لفيديوهات في قروبات الواتساب، قافلة كبيرة من الشاحنات وهي محملة بقطعان الماشية، في طريقها إلى مصر، مشهد يكشف حجم الخراب وموت الضمير، مثل هذه الأفعال التي ترقى لدرجة الخيانة الوطنية يجب أن تتوقف، علما رئيس الوزراء د عبدالله حمدوك، قال: في أول مؤتمر صحفي له بعد تسلم مقاليد رئاسة مجلس الوزراء، بأنه لن يسمح بتصدير الثروات الحية، لكن ما زال الحال على حاله.!
النجاح في مضمار الإقتصاد يعتبر مؤشر جيد، هذا إن حدث، لإنه سيشكل ركيزة أساسية، للأمن والإستقرار السياسي والإقتصادي، بجانب إنه يعتبر مصدر أمل كبير للشعب وثقة في المستقبل.
بعد إنجلاء سحابة التخريب وترويع المواطنين، تبين للشارع السوداني، هوية الجهات التي تقف وراء ما حدث، وهم بطبيعة الحال الكيزان، الذين ظلوا يراهنون على فشل حكومة الفترة الإنتقالية، للشماتة في في الشعب الذي أسقط نظام حكمهم البائس، وفات عليهم أن فشل الحكومة، لا يعني بأي حال من الأحوال فشل الثورة.
الثورة هي حالة من وعي عام يبلغها الشعب بعدم جدوى الواقع المعاش لذلك يستنفر طاقاته الوطنية لإحداث التغيير، والتحول ليس فقاعة سرعان ما تنفجر في الهواء، وإنما هي حالة صيرورة وعي ديناميكي مستمرة، تتجلى قدرتها على مستوى تعاملها مع الظروف المحيطة بها بوعي وحكمة لإنجاز الأهداف الكلية للثورة.
وفي هذا الصدد، قد شاهدنا كيف تصدى الشعب السوداني عبر لجان المقاومة، حماة الثورة الأوفياء، لأولئك المخربين، و هذا يدلل على مستوى الوعي الذي بلغه الشارع السوداني.
إذن ما حدث رغم ما خلفه من خراب ودمار طال الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة، إلا إنه نبٌه الجميع، حتى القوى السياسية التي نأت بنفسها، مفضلة خيار المعارضة خلال الفترة الإنتقالية، إلى ضرورة الحيطة والحذر واليقظة لمخططات أعداء الثورة.
إذن إنطلاقا من الواقع هذه الحقائق، تبدو الحكومة، لديها فرص كبيرة في النجاح، إن هي احسنت التعاطي مع الواقع السياسي الداخلي والخارجي بالجدية اللازمة، مستفيدة من توجهات الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة جو بايدن التي أظهرت تصميما لإحداث قطيعة مع الماضي، لاسيما مع سياسة سلفه ترمب وحلفائه المستبدين في المنطقة العربية الذين ينشرون الفوضى والخراب في كلا من ليبيا واليمن وسوريا والعراق، ويسعون لفعل ذلك في بلادنا كي تبقى حبيسة في قبضة الإستبداد والفساد والظلام، خوفا من إنتقال عدوى الثورة، وبالتالي تتساقط أنظمتها الهشة كأحجار الدومينو، واحدة تلو الأخرى.
بالمناسبة هذا الإحتمال يبدو واردا خلال الأربع سنوات القادمة في ضوء الضغوط الداخلية والخارجية التي تتعرض لها هذه الأنظمة.
لذلك إن أرادت الحكومة الجديدة أن تتجنب الفشل وتحقيق النجاح، عليها أن تنأى بنفسها عن الخضوع والإنقياد الأعمى لسياسات المحاور التي تمثلها هذه الأنظمة التي تعادي الديمقراطية والحرية وتصادر حقوق الإنسان في بلادها.
وهذا يعني أن تغلب خيار الإعتماد على الذات الوطنية، عبر إستنفار طاقات الشعب السوداني في الداخل والخارج. بجانب إنتهاج سياسات إقتصادية أساسها النزاهة والشفافية تشجع الناس على العمل والإنتاج وزيادة الإنتاجية، والسعي لجذب رؤوس الأموال الوطنية والإقليمية والدولية بما يخدم أهداف الثورة ويحقق مضامينها الوطنية والقومية والإنسانية.
ايضا عليها حسن إدارة الوقت والجهد والثروات، والإقتصاد في النفقات والكلام أيضا.!
الشعب السوداني شبع من الجعجعة الفارغة وبذل الوعود الزائفة.
لا توجد أزمة إقتصادية، في بلد فيه كل مقومات الحياة.
الأزمة الموجودة، هي ازمة عقول وضمائر.!
لذا على وزراء الحكومة الجديدة، إن أرادوا بلوغ النجاح، وإرضاء قواعدهم وشعبهم، عليهم بتعبيد الطريق بمسارات فكرية وسياسية وأخلاقية منجزة، تعين الشعب وتضع حد لمعاناته، وتؤسس لدولة القانون والمؤسسات المنشودة.
Eltayeb_Hamdan@hotmail.com
