فليرقدو قفا

abdalltef albony [aalbony@yahoo.com]
لم ينتبه المعلم ان المديرية الجديدة التي نقل اليها  بها غابات كثيفة يعرف حتى صغارها  علاقات القوة في الغابة جيدا , المعلم كان يدرس الصف الاول ابتدائي الحروف وفي تدريسه  لحرف اللام طلب من تلاميذه ان يرددوا خلفه (لمس الولد الاسد) فم يتجاوب معه احد فسالهم عن سر احجامهم , بعفوية قال له احد الاطفال مايقدر ياستاذ اي الولد لن يستطيع ان يلمس الاسد وقال له اخر كداب وفي النهاية لم يكن امام المعلم الا ان يضع الكتاب المنهجي جانبا  ويبحث عن كلمة تبدا بحرف اللام من ذات البئية
تذكرت هذة القصة وانا اطالع تصريحات الاستاذ محمد بشارة دوسة وزير العدل التي اعلن فيها حرب وزارتة على الجوكية وقوله ان سوف ينقل مكتبه الي ادارة مكافحة الثراء الحرام وانه سوف يستدعي مداراء البنوك ويطلب منهم اسماء الجوكية الذين (هبروا وملوا) من اموال البنوك التي هي اموال الشعب  ولم يرجعوها ودخلوا في زمرة المتعثرين والمعسرين وقال انه سوف يعلنهم على روؤس الاعلام  وليس هذا فحسب بل طلب الوزير من الشعب السوداني ان يمده باي معلومة عن اي شخص يقع في زمرة الذين هبرو وملو (لا ياشيخ )
بعض الحادبين على القانون من اهل القانون  اخذوا كلام الوزير على محمل الجد وطالبوا منه ان يتصرف وفقا لقانون الاجراءات مدنية كانت ام جنائية  ولايتسرع في عملية النشر غير القانونية وقال البعض انه يخشى من ان يعود بهم دوسة الي ايام العدالة الناجزة في زمن نميري وطالبه اخرون بضبط لغته فكلمة جوكية هذة كلمة سوقية وليست قانونية  في تقديري انه كان على هؤلاء القانونيين المحترمين  ان يوفورا جهدهم فالحكاية كلها كلام في الهوا
لا اجد في نفسي حتى التشاؤل  (وهذة من كلمة متشائل للاديب الفلسطيني امل حبيبي وهي تعني انه بين المتفائل والمتشائم ) فالعبد لله متشائم عديل كدا بان السيد الوزير لن يعلن ولااسم واحد (اتمني من كل قلبي ان يخيب ظني) ولكنه لن يخيب ليس لدى شك في قدرات السيد الوزير فهو  رجل قانون محترم ومتسلح بالقانون الذي يجعله يشهر سيف حماية المال العام في اي وجه  وليس لانه لايوجد  من هبروا وملوا من بنوك السحت والجن هذة فهم اكثر من الهم في القلب وليس لانهم غير معروفين فالمجتمعات السودانية ليس فيها اسرار فاثرياء بنوك الجن معروفين للناس العاديين بل لان المانع سياسي فالحكومة الحاكمة لن تسمح لوزيرها ان ينفذ وعده ولااظن ان معرفةالسبب تحتاج الي عبقرية
ان البنوك ليست وحدها التي تشكل  بؤر الفساد وتبديد المال العام والثراء الحرام ولكن البنوك كانت ومازالت تقوم بدور معبد الطريق للذين هبروا وملوا وهي صالحة جدا ان تكون منها ضربة البداية لاي محاولة جادة لمحاربة الثراء الحرام او حتى تطبيق قانون من اين لك هذا؟ ولكن هذة الشغلانة تحتاج الي ارادة سياسية وليس هوشة وزير والارادة السياسية ليست متوفرة فالجماعة اكلوا (ام زيت) اما ام زيت هذة فاسالوا عن قصتها اهلنا بالتكينة , السيد الوزير يعلم انه ليست هناك مشكلة في القانون بل الشغلانة سياسية واخشى ان اقول ليس امام الوزير الا  ان يفعل كما فعل ذلك المعلم الذي استغنى عن الكتاب المنهجي وبحث له عن صرفة اخرى