دكتور محمد عبدالله
تعقيباً على مقال الطاهر ساتي “بذور الدم” ، المنشور في صحيفة “اليوم التالي” السودانية في 10 أكتوبر 2026. يضع الأستاذ الطاهر ساتي يده على حقيقة مهمة حين يدعو إلى إنهاء ظاهرة المليشيات، ويحذر من تكرار تجربة إنشاء قوات مسلحة خارج الجيش النظامي. لكنه، في مقاله “بذور الدم” ، لا يذهب بعيداً في مساءلة الواقع الراهن، ولا يوضح كيف يمكن الانتقال من التحالفات العسكرية التي فرضتها الحرب إلى جيش وطني واحد، في ظل تعدد التشكيلات المسلحة وتباين ولاءاتها ومصالحها.
لا يجوز وضع قوات الدعم السريع والقوات التي تقاتل إلى جانب الجيش في سلة واحدة؛ فلكل منها تاريخها وبنيتها وسجلها. لكن اختلاف المواقع في الحرب لا يعفي أي قوة مسلحة من المساءلة، ولا يجعل قتالها إلى جانب القوات المسلحة دليلاً كافياً على خضوعها لقيادة عسكرية موحدة. فالمشكلة لا تتعلق فقط بمن يقاتل الدولة، بل أيضاً بمن يمتلك السلاح خارج مؤسساتها، ومن يقرر استخدامه، ولمن يخضع في نهاية المطاف.
لقد أظهرت الحرب، التي اندلعت في أبريل 2023، اتساع اعتماد القوات المسلحة على تشكيلات مسلحة متعددة، تضم قوات الحركات الموقعة على اتفاق جوبا، ومجموعات ذات خلفيات قبلية وأيديولوجية مختلفة. وقد تفرض ظروف الحرب تحالفات عسكرية مؤقتة، لكن استمرار هذه التحالفات من دون برنامج واضح لإعادة بناء المؤسسة العسكرية يهدد بتحويل الاستثناء إلى قاعدة دائمة.
وفي هذا السياق، يثير استحضار ساتي اسم اللواء فضل الله برمة ناصر، وربطه بتسليح القبائل وتكوين قوات المراحيل في ثمانينيات القرن الماضي، مسألة تتجاوز تحميل شخصية سياسية بعينها مسؤولية تاريخية. فالمغزى الأهم من هذه الإشارة هو أن سياسة الاستعانة بالمجموعات المسلحة لم تبدأ مع الدعم السريع، بل سبقت قيامه بعقود، وتكررت في ظل حكومات مختلفة، حتى غدت إحدى الأدوات التي لجأت إليها السلطة في إدارة الحروب الداخلية.
لكن نسبة تأسيس قوات المراحيل إلى برمة ناصر، والقول إنه سلّح قبيلته عام 1986، يحتاجان إلى توثيق تاريخي دقيق يميز بين القرارات الرسمية، وسياسات الحكومة آنذاك، والأدوار الشخصية المنسوبة إلى المسؤولين. فالتاريخ لا ينبغي أن يتحول إلى ساحة لتصفية الحسابات الحزبية، ولا أن تُختزل ظاهرة ممتدة في قرار فرد أو حزب، مهما كان دوره.
والأهم أن برمة ناصر، الذي ينتمي إلى حزب الأمة، ليس وحده ما ينبغي أن يشغلنا في هذه الرواية؛ بل السياسة التي جعلت تسليح المجموعات المحلية بديلاً عن بناء مؤسسات وطنية قادرة على حماية المواطنين. فالمشكلة لم تكن في اسم القوة أو هوية من قادها فحسب، وإنما في منطق استخدام السلاح الأهلي لخدمة أهداف الدولة أو السلطة، وما يترتب على ذلك من ترسيخ للولاءات المسلحة وإضعاف لاحتكار المؤسسات النظامية للقوة.
وهنا تتضح الصلة بين قوات المراحيل والجنجويد والدعم السريع، من دون افتراض أنها تشكيل واحد متطابق في النشأة والبنية والمسار. فثمة سياقات تاريخية وسياسية مختلفة، لكن بينها قاسماً مشتركاً يتمثل في لجوء السلطة إلى قوى مسلحة خارج البنية التقليدية للجيش، ثم اتساع نفوذ هذه القوى حتى أصبحت جزءاً من معادلة الحكم والصراع على السلطة. والدرس الذي ينبغي استخلاصه ليس توزيع المسؤولية على الخصوم وحدهم، بل فهم كيف تحولت هذه السياسة إلى عبء على الدولة والمجتمع.
لذلك، لا يكفي الإعلان أن مصير التشكيلات المسلحة الحالية سيكون الدمج أو التسريح بعد انتهاء الحرب. المطلوب خطة معلنة بجداول زمنية وآليات رقابة واضحة، تحدد معايير الاندماج في الجيش، وشروط التسريح وإعادة التأهيل، وكيفية جمع الأسلحة الثقيلة، وتفكيك شبكات التمويل والتجنيد، ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات. فالتجارب السودانية السابقة تدعونا إلى الحذر من الوعود التي لا تسندها آليات تنفيذ قابلة للتحقق.
وفي هذا السياق، فإن الاستناد إلى اتفاق جوبا للسلام لا ينبغي أن يتحول إلى بديل عن تقييم ما نُفذ منه فعلياً. فقد نص الاتفاق على ترتيبات أمنية تهدف إلى دمج قوات الحركات الموقعة في القوات النظامية، وفق أسس وجداول زمنية محددة. غير أن النص على الدمج لا يعني اكتماله، كما أن وجود القوات المشتركة في ميدان القتال لا يثبت، في حد ذاته، أن الترتيبات الأمنية قد نُفذت. والفارق كبير بين اتفاق يحدد الالتزامات، وإجراءات تُنفذ على الأرض، وخطاب سياسي يعلن أن التنفيذ جارٍ.
وثمة مسألة أكثر جوهرية: احتكار الدولة للسلاح لا ينبغي أن يعني احتكار السلطة الحاكمة له. فالدولة ليست الحكومة القائمة، والجيش الوطني ليس ملكاً لحزب أو جماعة أو قيادة عسكرية. إنما تقوم الدولة على مؤسسات دستورية، ويخضع جيشها للقانون ولسلطات مدنية منتخبة، ويحمي المواطنين من دون تمييز، ولا يتحول إلى طرف يقرر وحده شكل الحكم ومستقبل البلاد.
من هنا، فإن الدعوة إلى جيش واحد ينبغي أن تقترن بالدعوة إلى الحكم المدني الديمقراطي. فلا معنى لاحتكار السلاح إذا ظل السلاح نفسه أداة للهيمنة السياسية، ولا يكفي توحيد التشكيلات العسكرية تحت قيادة واحدة إذا بقيت المؤسسة العسكرية خارج الرقابة والمساءلة. المطلوب ليس مجرد إنهاء تعدد الجيوش، بل بناء مؤسسة مهنية لا تتدخل في التنافس السياسي ولا تخضع لولاء حزبي أو أيديولوجي.
لقد أثبتت تجربة الدعم السريع خطورة إنشاء قوة عسكرية موازية، لكن الدرس لا يقتصر على منع تكرار التجربة تحت اسم جديد. إنه يتطلب مراجعة شاملة للسياسات التي دفعت الحكومات المتعاقبة إلى تسليح المجموعات المحلية واستخدام المليشيات في الحروب الداخلية، بدلاً من معالجة جذور النزاعات وتحقيق المواطنة المتساوية. وهذه المراجعة لا تكتمل بتبادل الاتهامات بين الأحزاب والقيادات، بل تقتضي توثيق الوقائع وتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من تثبت مشاركته في الجرائم والانتهاكات، أياً كان موقعه في الحرب.
إن إنهاء الحرب ضرورة لا تحتمل التأجيل، لكنه لا يضمن وحده قيام السلام. فإذا توقفت المعارك وبقيت مراكز القوة المسلحة على حالها، واستمر توظيف السلاح في الصراع على السلطة والثروة، فلن يكون السودان قد تجاوز أزمته، بل أجّل انفجارها المقبل.
بذور الدم لا تُقتلع بإدانة الماضي وحده، ولا بمجرد جمع البنادق تحت قيادة واحدة، بل ببناء دولة مدنية ديمقراطية لا تحتاج إلى المليشيات، ولا تعفي المسلحين من المساءلة، ولا تسمح لأحد بأن يجعل السلاح طريقاً إلى السلطة.
