في الجزيرة صراع السياسة والقانون

بسم الله الرحمن الرحيم
استفهامات

istifhamat@yahoo.com

عندما يضيق السياسي بالقانوني فهناك مشكلة.
في ولاية الجزيرة صراع في عدة جهات ربما نبالغ ونقول لا عمل للقادة هنا الا الصراع الذي صار عملهم وديدنهم. صراع مع القدامى أفضى لمذكرة العشرة وما تلاه من تكتلات وتخندق جعل السياسيين في تشظي فصل من الحزب وتجميد عضوية وأحيانا استقالة وزراء وكل فريق يهرول ليشكو للمركز. والمركز يمد لسانه طويلاً ويقول انتم آخر من نفكر فيهم.
يهرول للمركز هذا بملف فساد وذاك بملف محاباة وتخطي المؤسسية والمركز لا يأبه بهم وكلهم عنده سواء وقد مل من هذه الصراعات غير المسلحة وما عاد يلتفت إلا لمن يحمل السلاح حربا وترضية.
كل هذه مقدمة لنقول إن هذه ليست المرة الأولى التي ينقل فيها مدير الإدارة القانونية من ولاية الجزيرة فقد سبق هذا الوالي، الوالي السابق عندما اختلف مع مدير الإدارة القانونية في أمر دريم لاند التي سميت في ما بعد بفساد لاند.وطلب الوالي السابق من وزير العدل السابق ان يريحه من مدير الإدارة القانونية الأستاذ أحمد عباس الرزم وقد نفذ وزير العدل السابق طلب الوالي السابق وأراحه منه ليخلو له الجو القانوني وينفذ ما يروق له في دريم لاند. بالله أليست هذه في حد ذاتها مشكلة إجابة طلبات الولاة بلا تحقق ولا تريس ولا تقصى يقول الوالي ارحني من فلان ويراح بهذه البساطة.
عندما جاء الوالي وبحسه السيكولوجي قبل أن تحيطه به الدائرة المغلقة التي صار لا يرى إلا بعينها ولا يفكر إلا عبرها وإذا لم نشطط ونقول لا يفكر الا بعقلها، مقدرته السايكلوجية رأت أن   يطلب عودة الأستاذ احمد الرزم مدير الإدارة القانونية لولايته ليعينه على الحق، هذا يوم كان الحق مطلقا وليس هوىً.
تكرر نفس الفيلم هذه الايام ضاق الوالي أو بالأحرى ضاقت الدائرة  التي حول الوالي حيث أن الوالي صار مفوضاً أمره لمستشاره بالكامل تقريباً أو هكذا يقول العارفون ببواطن أمور ولاية الجزيرة. يختلف الساسة ويريدون من القانوني النزول لرغباتهم وأن يفعل بما يأمرون خالف ذلك القانون أو اتفق معه الطاعة صارت قبل الحق عند عالم علم النفس ومن حوله.
يضيق الوالي ذرعاً بمدير الادارة القانونية ويعكر الصفو بينهم ليجد نفسه منقولاً من ولاية الجزيرة الى رئاسة الوزارة بالخرطوم. يتكرر نفس المشهد في نهايات ايام الوالي السابق. هذا الرجل ظل كما هو لم يتبدل دوره ولم يغير مهنيته التي يسأله عنها الله ولكن الولاة هم الذين يتغيرون.
غير ان سؤالي الى متى تدار الأمور بالأمزجة الشخصية؟ منْ يحاسب منْ؟ ومتى تحكمنا القوانين وليس الأمزجة والاستلطاف الشخصي ومدير الادارة القانونية مرغوب فيه مرة وغير مرغوب فيه مرة أخرى لأنه لم يلب رغبات السياسيين. في أي عصر نحن وفي أي دولة نحن؟ يبدو أن النزاهة لم تعد مؤهلاً مطلوباً.
رباه إلى أي حافة تتدحرج ولاية الجزيرة والى متى؟
غداً بإذن الله نتحدث عن طلمبات مشروع سوبا غرب بما رأينا وما سمعنا من القائمين عليها.


Ahmed almustafa Ibrahim
M . EDUCATION TECHNOLOGY
tel. +249912303976
tel        0123903976
http://istifhamat.blogspot.com/