عبد الله علي إبراهيم
ibrahima@missouri.edu
مما يضيع بين الأرجل والسلاح في خطاب دولة 56 غياب حقيقة أن حملة هذا الخطاب منذ الحركة الشعبية مسبوقون في نقد هذه الدولة. فهي دولة اكتنفها نقد صميم قبل أن تولد وبعد مولدها ونهض به حلف من العمال والمزارعين والطلاب والرأسمالية الوطنية من حول الحزب الشيوعي. فاصطرعت حركتان وطنيتان: تلك التي اعتلت سدة الحكم بعد الاستقلال (مما سميناه النادي السياسي) وحركة وطنية لذلك الحلف نازعت النادي السياسي حتى خلال نضالهما المشترك في الحركة الوطنية. وعرضت لهذه المسألة في كتابي “حركة وطنية أم حركات وطنية: تاريخ ما أهمله التاريخ عن جنوب السودان” (المصورات 2016). وعرض الكتاب للحظة درامية “تحادر” المشروعان في جلسة للبرلمان يوم السبت 31 ديسمبر 1955 ناقشت دستور السودان المؤقت. فإلى هناك:
رسمت الجلسة الثانية والخمسون لأول برلمان سوداني (السبت 31 ديسمبر 1955) الحد الفاصل بين المشروع العمالي الوطني ومشروع حركة الخريجين الوطنية لنهضة السودان الآئل للاستقلال في 1956. ففيها تحادر المشروعان عن كثب وتخاشنا لبعض دقائق مشحونة بالدراما وانصرفا ليصطرعا بصورة أو أخرى بغير هوادة منذ ذلك التاريخ. وقف في تلك الجلسة النائب الشيوعي المحترم حسن الطاهر زروق عن حزب الجبهة المعادية للاستعمار ليناقش مشروع دستور السودان المؤقت المقدم للبرلمان والذي عرف بدستور ستانلي بيكر نسبة للإداري البريطاني الذي كتب مسودته. وقال:
- جاء في الفصل الثاني من الدستور ما يلي: “لا يٌحرم أي سوداني من حقوقه بسبب المولد أو الدين أو العنصر أو النوع فيما يتعلق بتقلد المناصب العامة أو بالاستخدام الخاص أو بقبوله في أية وظيفة أو حرفة أو عمل أو مهنة …” وهذا لا شك فصل قيم، ولكن ماذا نجد عند التطبيق العملي؟ نجد أن مكتب الاستخدام قد سجل في الخرطوم وحدها أكثر من خمسة آلاف عاطل كما نجد أن أجور العاملين في الجنوب لا تتساوى مع أجور العاملين في الشمال حتى إذا كانوا يؤدون نفس الأعمال.
واعترض السيد بابكر عوض الله، رئيس البرلمان، على النائب ونبهه إلى خروجه عن الموضوع قائلاً:
هل يستطيع العضو المحترم أن يوضح لنا ما هي العلاقة بين أجور العمال الجنوبيين وهذا الدستور؟
السيد حسن الطاهر زروق: إنني أقصد ألا يكون هناك تمييزاً عنصري. كذلك نجد أن المدرسات يتقاضين أجوراً أقل من المدرسين وبشروط عمل أسوأ حتى إذا كن يعملن في نفس مستوى مدارس البنين ويملكن نفس المؤهلات.
السيد الرئيس: إن هذا الحديث أيضاً خارج الموضوع الذي أمامنا.
السيد حسن الطاهر زروق: ولهذا يبقى هذا الفصل معطلاً حتى تصدر التشريعات التي تزيل الأوضاع التي تعطل تشريعات تحقق مبدأ الأجر المتساوي وتشريعات لتوسيع نطاق الاستخدام وتحسين شروط العمل بصورة تدريجية عن طريق التطور الموجه للاقتصاد الوطني.
وسيترامى صدى تلك المخاشنة الباكرة بين الحركات الوطنية في بهو سياسات العرق السودانية العصيبة. ومع أنه قَلَّ من توقف عند مواجهة بابكر وزروق في الكتابة عن مسألتي العرق والنوع في السودان إلا أنها كانت لحظة فارقة بين حركة الخريجين الوطنية وحركة العمال الوطنية التي كان الشيوعيون رأس رمحها.
