شبكة الصحفيين السودانيين (S.J.Net)
التاريخ: 13 فبراير 2011
السادة/ المجلس القومي للصحافة والمطبوعات
الموقــر،،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الموضوع: إطلاق سراح صحفيي وموظفي جريدة (الميدان) المعتقلين
لموضوعه، نخاطبكم بأسف بالغ إزاء الهجمة الأمنية المؤسفة على الحريات الصحفية، والتنكيل بالصحفيين، وإستهدافهم وترهيبهم، مطالبين المجلس بأن يلعب دوره الوطني والملقى على عاتقه في ظل المنعطف الحرج الذي دلفت إليه الأمة السودانية؛ وإنهاء السابقة الخطيرة المتمثلة في إعتقال جهاز الأمن والمخابرات لثمانية من الصحفيين والموظفين العاملين بجريدة (الميدان) وهم: كمال كرار، إبراهيم ميرغني، مهند الدرديري "صحفي متدرب"، عبد العظيم البدوي، سامر صلاح الدين "صحفي متدرب"، معاوية هاشم "موظف"، محمد رحمة "موظف الأرشيف"، خالد توفيق "مصمم"، إضافةً لسائق الحافلة التي كانت تقلهم!..
وإذ نخاطبكم متطلعين، إلى تكامل الجهود من كافة الأطراف الى توسيع هامش الحريات كمستحق واجب ضمن مستحقات التحول الديمقراطي كيما تستكمل الصحافة دورها في خدمة قضايا المواطن السوداني بما يعزز دورها كسلطة رابعة لا غنىً عنها في أي نظام حكمٍ رشيد.
وندين جهرةً، إعتقال الصحفيين أثناء تأديتهم لواجبهم الصحفي والذي يخالف المادة (25) من قانون الصحافة لسنة 2009 الذي تنص المادة 25\أ منه علي (عدم تعرضه لأي فعل بغرض التأثير علي أدائه أو نزاهته أو إلتزامه بواجباته المهنية). كما تنص المادة 25 \ج علي (فيما عدا حالات التلبس لا يجوز القبض علي الصحفي بشأن أي تهمة تتصل بممارسته لمهنته الصحفية إلا بعد إخطار الإتحاد العام للصحفيين السودانيين كتابة).
وتعتبر شبكة الصحفيين السودانيين إن الهجمة الشرسة علي حرية الصحافة مخالف للدستور الانتقالي لسنة 2005 الذي تنص المادة 39 منه علي:
1- لكل مواطن حق لا يُقيد في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول إلى الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة.
2- تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي.
3- تلتزم كافة وسائل الإعلام بأخلاق المهنة وبعدم إثارة الكراهية الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الثقافية أو الدعوة للعنف أو الحرب.
وإستناداً على ماسبق، تناشد شبكة الصحفيين السودانيين جميع القوى السياسية بالوقوف خلف المطالب العادلة والمستحقة للمجتمع الصحفي، والتي تتمثل في:
1- إطلاق سراح صحفيي وموظفي (الميدان) فوراً أو تقديمهم للقضاء العادل.
2- إلزام جهاز الأمن والمخابرات الوطني بسلوك طريق القضاء في تعامله مع قضايا النشر عبر مجلس الصحافة والمطبوعات ونيابة الصحافة.
ويحدونا أمل كبير في كريم إستجابتكم لمطالبنا العادلة وتبنيها، مواصلةً لنهجكم المنحاز دوماً لقضايا جماهير شعبنا الباسلة وقضاياه العادلة.
صحافة حرة.. أولا صحافة
حرية الصحافة رأس الرمح للحريات العامة..
وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام
شبكة الصحفيين السودانيين
13 فبراير 2011م
