في تقرير سلمه للدكتور عبد الله حمدوك: النائب العام يكشف عن عدد اصابات احداث فبراير

(سونا)-اعلن النائب العام مولانا/ تاج السر على الحبر عن تسلميه التقرير النهائي للجنة التحقيق في أحداث الخميس ٢٠ فبراير ٢٠٢٠م للدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء كاشفا عن اصابة (57) مواطن فيما بلغت الاصابات من جانب الشرطة(12) اصابة –وقال النائب العام فى تنوير لاجهزة الاعلام المحلية والعالمية مساء اليوم بمبانى النيابة العامة أنه وافق على رئاسة اللجنة استشعاراً بمسولياته في إرساء قواعد التعامل فيما بين اجهزة الشرطة وحق المواطنين في تسيير المواكب وحرية التعبير مشيراً الي ان المواكب السلمية كانت تعتبر غير شرعية قبل التغيير الذي حدث بالبلاد ولكن هناك ثقافة جديدة وفق الوثيقة الدستورية تكفل حق التظاهر والتعبير السلمي.
و أوضح النائب العام ان اللجنة كونت بمستوى عالٍ شملت وزير شؤون مجلس الوزراء و وكيل وزارة العدل وممثل للجنة تسيير نقابة المحاميين. مشيراً إلى أن لجنة التحقيق استمعت لكل الأشخاص الموجودين كقائد العمليات ومدير شرطة ولاية الخرطوم وكل الضباط الموجودين في موقع الأحداث في ذلك اليوم كما تم استجواب كل الأشخاص الذين اصيبوا، و تم حصر كل الأضرار.
وأوضح مولانا / تاج السر ان اللجنة انتهت الي تقديم عدد من التوصيات فيما يتعلق بتسيير المواكب السلمية كحق مشروع وفقا للوثيقة الدستورية بحانب التوصيات اللازمة التي تضمن عدم تكرار ما كان يحدث قبل عمليه التغيير بالبلاد.
وأشار الي ان الامر متروك لمجلس الوزراء والجهات ذات الاختصاص في ان تتخذ ماتراه من إجراءات لتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير
وقال نحن نتوقع وجود ثقافة جديدة وسط الشرطة مع مصاحبة التغيير في التوجه العام في التعامل مع المسيرات السلمية والتي تخطت مرحلة عدم المشروعية الي مرحلة المشروعية كما نتوقع وجود دراسه متأنية للتقرير من كل الجهات ذات الصله للوصول إلى تأكيد الحقوق بشكل واضح و وضع التوصيات موضع التنفيذ حتى لا يتكرر ما حدث مرة اخرى في المسييرات السلمية “

حمدوك يتسلم التقرير النهائي لأحداث الخميس ٢٠فبراير
تسلم رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك لدي لقائه اليوم النائب العام مولانا/ تاج السر على الحبر التقرير النهائي للجنة التحقيق في أحداث الخميس ٢٠ فبراير ٢٠٢٠م وأوضح النائب العام في تصريح صحفي أنه وافق على رئاسة اللجنة استشعاراً بمسولياته في إرساء قواعد التعامل فيما بين اجهزة الشرطة وحق المواطنين في تسيير المواكب وحرية التعبير مشيراً الي ان المواكب السلمية كانت تعتبر غير شرعية قبل التغيير الذي حدث بالبلاد ولكن هناك ثقافة جديدة وفق الوثيقة الدستورية تكفل حق التظاهر والتعبير السلمي.
و أوضح النائب العام ان اللجنة كونت بمستوى عالٍ شملت وزير شؤون مجلس الوزراء و وكيل وزارة العدل وممثل للجنة تسيير نقابة المحاميين. مشيراً إلى أن لجنة التحقيق استمعت لكل الأشخاص الموجودين كقائد العمليات ومدير شرطة ولاية الخرطوم وكل الضباط الموجودين في موقع الأحداث في ذلك اليوم كما تم استجواب كل الأشخاص الذين اصيبوا، و تم حصر كل الأضرار.
وأوضح مولانا / تاج السر ان اللجنة انتهت الي تقديم عدد من التوصيات فيما يتعلق بتسيير المواكب السلمية كحق مشروع وفقا للوثيقة الدستورية بحانب التوصيات اللازمة التي تضمن عدم تكرار ما كان يحدث قبل عمليه التغيير بالبلاد.
وأشار سيادته الي ان الامر متروك لمجلس الوزراء والجهات ذات الاختصاص في ان تتخذ ماتراه من إجراءات لتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير
وأضاف ” نحن نتوقع وجود ثقافة جديدة وسط الشرطة مع مصاحبة التغيير في التوجه العام في التعامل مع المسيرات السلمية والتي تخطت مرحلة عدم المشروعية الي مرحلة المشروعية كما نتوقع وجود دراسه متأنية للتقرير من كل الجهات ذات الصله للوصول إلى تأكيد الحقوق بشكل واضح و وضع التوصيات موضع التنفيذ حتى لا يتكرر ما حدث مرة اخرى في الشارع السوداني “
إعلام مجلس الوزراء