١
اشرنا سابقا الي الحرب اللعينة التي انفجرت بعد الانقلاب على ثورة ديسمبر في ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١، وبعد الخلاف بين الجيش والدعم السريع حول مدة دمجه في الجيش في الاتفاق الإطاري، وما نتج عن الحرب من أزمة إنسانية وجرائم حرب وإبادة جماعية، مما فتح الباب للتدخل الدولي، كما جاء في البيان الصحفي لوزير الخارجية الأمريكي انتوني بيلنكن الذي أشار لجرائم الحرب التي ارتكبها الجيش والدعم السريع، وأن أعضاء من قوات الدعم السريع ارتكبوا جرائم ضد الانسانية وتطهيرا عرقيا، كما أشار الى أن تدفق السلاح الي الطرفين يؤدي الي إطالة أمد الصراع الذي ليس له حل عسكري، وان كل الأدوات متاحة لانهاء هذا الصراع.
بالتالي اصبح التدخل العسكري واردا في ظل الصراع الإقليمي و الدولي لنهب موارد السودان، وحول الحصول على القواعد البحرية.، مما يتطلب اوسع نهوض. جماهيري لوقف الحرب ومواصلة الثورة حتى تحقيق أهدافها.
٢
ظلت ثورة ديسمبر شامخة رغم المتاريس ضدها مثل مجزرة فض الاعتصام التي مازالت تنتظر المحاسبة، وضد اختطاف الثورة من قوي “الهبوط الناعم “، وما خاضته الجماهير من نضال ضد تدهور المعيشة والاقتصاد والخدمات والأمن والتفريط في السيادة الوطنية ومصادرة الحقوق والحريات الأساسية، وضد الابادة الجماعية والعنف الجنسي في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، بمختلف الأشكال من مواكب ومظاهرات ومليونيات واعتصامات ووقفات احتجاجية ، وضد انقلاب ٢٥ أكتوبر 2021 الذي أدى للحرب اللعينة بهدف تصفية الثورة، وتقديم المزيد من الشهداء. في ذكراها الخامسة من المهم أن تقف جماهير الثورة وقواها الثورية لمراجعة تجربتها السابقة التي أدت لاختطاف قوي “الهبوط الناعم” للثورة، تلك القوي التي راهنت علي الحوار مع النظام البائد والمشاركة في انتخابات 2020 كمخرج بديلا لاسقاط النظام التي رأت أنه من رابع المستحيلات، وتسعى هذه القوى بعد الحرب اللعينة لتجريب اامجرب بتكرار تجربة الوثيقة الدستورية والاتفاق الإطاري مما يعيد إنتاج الأزمة والحرب ويهدد بتمزيق وحدة البلاد .
٣
عندما قامت الثورة ، وانقلاب اللجنة الأمنية للنظام البائد لقطع الطريق أمام الثورة، تحالفت قوى” الهبوط الناعم ” مع العسكر وتآمرت علي الثورة، بعد مجزرة فض الاعتصام ، بدعم خارجي خليجي وأمريكي واوربي وافريقي، وانقلبت علي ميثاق قوي الحرية والتغيير ، ووقعت علي “الوثيقة الدستورية” التي كرّست حكم العسكر، وتقنين قوات الدعم السريع دستوريا ، وبعدها تمّ الانقلاب علي الوثيقة الدستورية نفسها، بالسير في خط “الهبوط الناعم ” الذي أعاد إنتاج سياسات النظام البائد الاقتصادية والقمعية ، والاتفاقات الجزئية للسلام، والتفريط في السيادة الوطنية، وأبقت علي مصالح الرأسمالية الطفيلية مع تغييرات شكلية، وجاء انقلاب ٢٥ أكتوبر ليطلق رصاصة الرحمة على الوثيقة الدستورية، ويعيد التمكين والأموال المنهوبة التي تم استردادها للفاسدين، وليفجر الصراع بين الجيش والدعم السريع حول السلطة والثروة بدعم خارجي الذي وصل قمته بعد الاتفاق الإطاري وطرح قضية دمج الدعم السريع في الجيش،مما أدي لانفجار الحرب الجارية حاليا
٤
كانت حصيلة الفترة الانتقالية بعد الثورة :
– تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وارتهان للخارج بالخضوع لتوصيات صندوق النقد الدولي، مما أدى لتدهور قيمة الجنية السوداني، وسحب الدعم عن السلع الأساسية مثل:الوقود والكهرباء والدواء. الخ.والاستمرار في سياسة النظام البائد في نهب اراضي وثروات البلاد.
– في الحقوق والحريات الأساسية والعدالة، ابقت الحكومة علي القوانين المقيدة للحريات مثل : قانون النقابات 2010 ” قانون المنشأة”، وعدم اجازة القانون الديمقراطي للنقابات الذي يؤكد ديمقراطية واستقلالية الحركة النقابية.
اضافة لعدم تسليم البشير ومن معه للجنائية الدولية، والخرق المستمر” للوثيقة الدستورية وتأخير تكوين المجلس التشريعي ، ورفض المحاصصات في تكوينه لمصلحة “الهبوط الناعم” وعدم إعلان نتائج التقصي في مجزرة فض الاعتصام ، والانتهاكات باطلاق النار علي المواكب والتجمعات السلمية ومحاسبة المسؤولين عنها، والخرق ل “الوثيقة الدستورية” المستمر، اضافة لتزوير توصيات المؤتمر الاقتصادي، كما واجهت السلطة الحراك الجماهيري بالمجازر والقمع الوحشي واطلاق النار علي تلك الاحتجاجات السلمية مما أدي لا ستشهاد واصابات لبعض المواطنين، كما حدث في مجزرة فض الاعتصام التي لم تظهر حتى الآن نتائج لجنة التقصي فيه، والمواكب السلمية .
اضافة لعدم هيكلة الشرطة والجيش والأمن ، وحل كل المليشيات (دعم سريع، الكيزان وجيوش الحركات)، وقيام الجيش القومي المهني الموحد ، وعدم اصلاح القضاء والنيابة العامة وقيام المحكمة الدستورية، والبطء في تفكيك النظام واستعادة أموال الشعب المنهوبة ،وعدم تكوين التشريعي والمفوضيات.
– السير في سياسات النظام البائد في السلام الجزئي القائم علي المحاصصات الذي يعيد إنتاج الحرب ويفتت وحدة البلاد،
– التفريط في السيادة الوطنية، وربط البلاد بالاحلاف العسكرية الخارجية، لنهب اراضي ومياه وثروات البلاد الزراعية والمعدنية، والسيطرة علي الموانئ، والاتفاقيات لقيام قواعد عسكرية بحرية لروسيا وأمريكا، والتفريط في أراضي البلاد المحتلة ( الفشقة، حلايب، شلاتين. الخ)، وزج السودان في الحروب الخارجية ( اليمن. الخ)، مما يهدد أمن البلاد، بدلا من التوازن في علاقاتنا الخارجية لمصلحة شعب السودان، والخضوع للابتزاز الأمريكي بالرفع من قائمة الدول الراعية للارهاب مقابل التطبيع مع اسرائيل الذي من مهام الحكومة المنتخبة القادمة، وإلغاء قانون مقاطعة اسرائيل 1958 الذي أجازه برلمان منتخب، ودفع مبلغ 335 مليون دولار عن جرائم إرهابية ارتكبها النظام البائد شعب السودان غير مسؤول عنها، وهو يعاني المعيشة الضنكا جراء الارتفاع المستمر في الأسعار ، والنقص في الوقود والخبز والدواء والعجز عن طباعة الكتاب المدرسي. الخ، فضلا عن المراوغة وعدم الشفافية في التطبيع، باعتبار ذلك استمرار في اسلوب النظام البائد القائم علي الأكاذيب وخرق العهود والمواثيق، والخضوع للاملاءات الخارجية، مثل فصل البشير للجنوب مقابل وعد برفع السودان من قائمة الإرهاب، .الخ، تم فصل الجنوب وظل السودان في قائمة الإرهاب.
وأخيرا في الذكري الخامسة لثورة ديسمبر ، هناك ضرورة لآوسع نهوض جماهيري ثوري قاعدي لوقف الحرب واسترداد الثورة.
alsirbabo@yahoo.co.uk
