الخرطوم: الجريدة
اتهم المدير السابق للأمن الاقتصادي اللواء (م) عبد الباسط عبد الهادي، مجموعة ممن أطلق عليهم النفعيين او الطابور الخامس الذين يعملون وسط قطاعات الاقتصاد بصورة دائمة، بتعويق السياسات الاقتصادية وإفشال كل الخطط التي وصفها بالايجابية لانقاذ الاقتصاد السوداني.
وقال عبد الباسط في ندوة نظمتها هيئة علماء السودان بقاعة الشهيد الزبير أمس، (هذه المجموعات تعمل على تمرير سياساتها بصورة ذكية تجعل كثيراً من القيادات يتقبلون خططهم ومخططاتهم عن جهل وغفلة، واستدل على ذلك بتطبيق طريقة القيمة المضافة التي اعتبر انها كانت وبالاً على الاقتصاد وساهمت في عملية اهدار موارد البترول داخل موازنات الدولة).
وأضاف (عند دخول البترول وبدلاً من ترك الاقتصاد يسير بصورة طبيعية دون تغيير جذري او كلي على مستوى السياسات النقدية الضريبية حدث عكس ذلك وقام بعض المتفلسفين بمجرد دخول البترول بحجة رفع اعباء الضرائب عن الزراعة والقطاعات الحيوية بإلغاء معظم السياسات الضريبية والجمركية والاستعاضة عنها بضريبة القيمة المضافة).
وتابع (تم إلغاء ما يعادل اكثر من 20% رسم تحصيل ضريبي وجمركي)، واعتبر ان ضريبة القيمة المضافة لم تتمكن من تعويض الفاقد المالي ولو بنسبة 50%، ورأى ان ذلك دفع الميزانية لابتلاع موارد البترول حتى اصبح يمثل 75% من الميزانية، وأوضح ان الميزانية قبل البترول كانت تعتمد بنسبة 90% على مواردها الذاتية.
وانتقد عبد الباسط ارتفاع الاسعار، وعزا ذلك للرسوم والضرائب، وأعاب ارتفاع سعر كيلو اللحم الضأن الى 200 جنيه وكيلو الفراخ الى 100 جنيه، وقال (هذه الاسعار غير منطقية ومبالغ فيها وتظهر الحكومة بأنها تتكسب من معاش الناس)، وطالب ولاية الخرطوم بإصدار قرار بإعفاء الذبيح والدواجن من الرسوم والضرائب بصورة كاملة وإلزام الشركات بالبيع المباشر.
وأعاب المدير السابق للامن الاقتصادي لائحة مجلس الوزراء المتعلقة بالسفريات الخارجية، وذكر (لا يعقل ان تمنح اللائحة 300 يورو كنثرية لليوم الواحد الأمر الذي دفع بعض المسؤولين وكبار المواظفين في الخدمة لصناعة تلك السفريات للحصول على تلك الاموال)، وشدد على ضرورة انشاء ادارة مختصة برئاسة الجمهورية لضبط السفريات الخارجية، وتابع (الوزارات اصبحت غير مؤتمنة في هذا الجانب بسبب بطانة السوء)، ورأى ان مجلس الوزراء اصبح جزءاً من ذلك الاختلال.
الجريدة
