مقدمة:
عندما قال علي بن أبي طالب خلق الناس من طين الأرض سبخها وعذبها وحزنها وسهلها كان يتحدث عن تجربته الذاتية المباشرة في الجاهلية والاسلام والتجربة الذاتية أصل المعرفة، والسبخ الأرض المالحة التي لا تخضر وان جادها المطر والحزن الأرض الوعرة، ويقول السودانيون الناس معادن منهم الأحجار الكرية والذهب والفضة ومنهم الصفيح والصفر والحديد، ومن الناس من ينفع ولا يضر ومنهم من يضر ولا ينقع ومنهم من لا يضر ولا ينفع وهم في ذلك يتفاوتون والتفاوت كالتعدد والتنوع سنة الكون وقانونه الأزلي، ويتفق علي بن أبي طالب مع فيثاغورس في الألفية الثالثة قبل الميلاد عندما قال الانسان عالم صغير والعالم انسان كبير وأرنولد تويبني في موسوعته الكبرى بعنوان تاريخ الحضارات عندما قال ليس المحتمع كائنا حيا خلاياه الأفراد كما يزعمون لأنه نظام للعلاقات بين الأفراد بمعني ان الفرد هو الأصل ومصدر الفعل الحقيقي في المجتمع، وقد خلق الله الناس مختلفين شكلا ومضمونا في الوسع والاستطاعة والتجاوب مع السلطة الزمنية والجتمع والدين والأخلاق ونفس لوامة ونفس أمارة بالسوء،
وكيف يكون من الممكن تحديد المسئولية الجنائية اذا خلق الناس متشابهين كعلب الكبريت وكيق يكون من الممكن تحديد المسئولية الجنائية واكتشف الباحثون ان في خطوط الحمير الوحشية اختلافات تتعارف بها ، فمحاولة تأطير الناس وتعطيل آيات الحرية والتسامح تدخل في مشيئة الله واستخفاف بحكمته، وأى نظام يتنافي مع قوانين الطبيعه ونوامسها الأزلية نظام غير طبيعي مصيره الي فساد وافساد في الأرض، وخلق الله الخير والشر في طبائع الأشياء ولولا الخير لما عرف الشر ولولا الباطل لما عرف الحق، وخلق الله الانسان حرا للدور المنوط به في منظومة الكون ولو كان الانسان مجبرا لبطل الثواب والعقاب والوعد والوعيد، ويتفق العلماء في عصرناهذا مع المعتزلة علي أن العالم وحدة واحدة تربطه علاقات التفاعل والتكامل، والانسان كالحيوان في الغابة حياته بدن الحرية غيرممكنة، والانسان في المجتمع كالحيوان في الغابة همه الأول أمنه الذاتي وأمنه الغذائي ولا يختلف الانسان عن قمرية تغادر عشها في الصباح طلبا لرزقها ورزق عيالها في الحقول وأمام فراشات الطواحين بالأسواق وتتلقي في دروب الحياة بالناس الذين يسعون في طلب الرزق، وفي عالم الانسان كما في عالم الحيوان همباته يحترفون النهب والنصب والاحتيال، كبعض الطيور والضباع التي تتكاثر علي الأسود وتستولي علي فريستها وتتعيش علي عرق الآخرين، والثعابين والسحالي التي تسرق فراخ الطيور وبيوضها، ومن ذلك النشالون الذين يتشممون الصيد الثمين في جيوب الناس كما تتشمم الضباع را،ئحة الدم، وقانون العرض والطلب كقانون الغابة قانون طيعي لكنه في غياب الحريات العامة دعوة الي الفساد والافساد والظلم الاجتماعي ، والهمباته في عالم الانسان شعارهم ان سرقنا نسرق جمل وان عشقنا نعشق قمروالسلطة عجوبة التي خربت سوبا والمرأة الحسناء في منبت السوء ، لكنهم في السودان سرقوا وطنا مساحته مليون ميل مربع واسترقوا أهله واستنزفوا موارده وباعوا السودان والسودانيين في سوق السياسة الدولية والاقليمية، فكانوكاللص في البستان يهز الأغصان بعنف فتتساقط الثمار النيئة والناضجة فتتكسر الأغصان وتموت الأشجار واللص في غياب أهل الدار يحطم الأقفال بحثا عن صرة الذهب، والناس في منظورهم دجاجة تبيض ذهبا وبقرة حلوب لا يراد لهم أن يجوعوا فيموتون أو يشبعوا فيتمردون, ويقول أهلنا في دارفور ان الحياة تفلق وتداوى لكنهم يفلقون ولا يداوون.
قانون العيب في الذات الملكية:
كان في مصر في عهد الملك فاروق قانون يعرف بقانون العيب في الذات الملكية، ولم يكن الحال يختلف عن ذلك في المهدية وممالك الفور، وكان المصريون ولا يزالون يتسلون باطلاق النكات السياسية الساخرة، والمصريون أول من ابتدع الكتابة علي الجدران ضد حكامهم وأغضب ذلك الحاكم بأمر الله الفاطمي فاستباح القاهرة لعبيده سبعة أيام ينهبون ويعتدون علي الأعراض ثم أمرهم باحراقها، وفي المهدية استبدل الناس قهرا بقهر واستبدادا باستبداد بل ان التركية الأولي كانت أقل فظاظة وغلظة، وعندما يحتار السودانيون في أمرهم مع عصابة الترابي وحيرانه يتساءلون هل نحن في المهدية؟ وادعي الترابي وحيرانه أنهم ورثة المهدية الشرعيون لسحب البساط من تحت أقدام الصادق المهدى وربما كان لزوجة الترابي وصال المهدى يد في ذلك الادعاء، ويذكرني الترابي بخليفة المهدى الذى حاول غزو مصر وأثيوبيا وعندما ادعي الترابي الوصاية الدينية والسياسية علي الشعوب السودانية في سجن كوبر يوم الي القصر أميرا والي السجن أسيرا والرائد لا يكذب أهله ومن غشنا ليس منا، ويشير السودانيون الي قانون الصحافة والمطبوعات والعيب في الذات الترابية بالبلغلة والابريق وفيلاية السلطان ونعامة المك وأم السلطان العزباء، فقد عادت بهم الذاكرة الجمعية الي أيام السلطان علي دينار وخليفة المهدى، والغي قانون العيب في الذات الملكية في عهد حكومة عبد الناصر سنة 1952 لكنه استبدل بقانون أكثر صرامة ، فاحتكر أعداء الديموقراطية وأنصار الشمولية وسائل الاعلام منذ اذاعة صوت العرب ومحمد سعيدها الشهير الذى صور من الهزيمة نصرا ومن النصر هزيمة ثم تراجع وأسمي الهزيمة نكسة وكان المصريون يعرفون الحقيقة مأتما في كل شارع، وتعرضت الشعوب السودانية لحملة اعلامية شرسة من الداخل والخارج لم يعرف لها مثيل، والعدوان علي الانسان الذى كرمه الله يتعدى القهر الي تضليل الانسان باشعال عواطفه لتعطيل عقله ومصادرة حريته وتزوير ارادته، لذلك حرم الله الالخمر والسحر والخرافة ولشعوذة والدجل لأن عقل الانسان صوت الله في الأرض، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض قرءان كريم، وكانت رياح الحرية والديموقراطية والحضارة والعلم والثقافة والمعرفة تهب علينا من القاهرة وبيروت فأصبحت رياح التخلف والقهر والاستبداد والوصاية الدينية والسياسية تهب علينا من النظم الوراثية بدول الخليج العربي، ولولا آحادية الاعلام لما تمكنت عصابة الترابي وحيرانه من البقاء في السلطة ثلاثين عاما.
حق المالك في الذى يملك:
ينص الدستور الأمريكي الصادر في القرن الثامن عشر علي ان السلطة التشريعية لا تملك الحق في اصدار أى تشريعات تحد من حرية الصحافة وتدفق المعلومات، ويشمل ذلك ضمنيا أى ضرائب أو رسوم أو أى اجراءات ادارية يقصد بها اضعاف الصحافة ومنعها من أداء رسالتها المقدسة وهي الحق والحقيقة، والصحافة سلطة رابعة وصاحبة الجلالة مجازا لأن سلطانها سلطان الحق والحقيقة ولو كانت الحقيقة تقال لما كنا في هذا النفق المظلم والمصير المجهول، ويخون الصحفي شرفه المهني عندما يخون الحق والحقيقة، والصحافة عين المجتمع التي نرى وآذنه التي تسمع وعقله الذى يفكر ومصباحه الكشاف في الدولة ومؤسساتها بصفته المالك الحقيقي وذلك حق المالك في الذى يملك، وبدون الصحافة يكون المجتمع أعمي وأصم وأبكم وهو كذلك الآن في السودان، فحرية الصحافة وتدفق المعلومات قضية مجتمعية قبل أن تكون قضية مهنية، والناس يعرفون بالضرورة ان تقييد حرية الصحافة وتدفق المعلومات يقصد به التستر علي عورات أهل السلطة، لذلك فان القانون الجديد بجاحة ووقاحة كالمومس التي تجاهر بالمعصية وتتحدى المجتمع، واعتراف ضمني بحراميتهم المعلنة في موكب جنازة فاطمة أحمد ابراهيم ويكاد المريب أن يقول خذوني وكل اناء بمافيه ينضح والما فيها شق مابتقول طق ومهما تكن عند امرء من خليقة وان خالها تخفي عن الناس تعلم وتأبي الدراهم الا أن تطل برأسها، واعتراف ضمني أيضا بأن الفتق اتسع علي الرتق وان أى محاولة لاسترداد الثقة المفقودة والقبول العام غير مجدية، والثقة كعود الكبريت لا يمكن استعماله مرتين وفقد محمود الكذاب حياته لأنه فقد ثقة الناس فيه، والفساد جرثومة تنتقل من الكبار الي الصغار لان الصغار يعرفون الكثير عن عورات الكبار، وقديما قال أرسطو ان أعوان السلطان شر لا بد منه لميلهم الي الفساد والترف والرفاهية لكن الناس علي دين ملوكهم، ولولا غياب حرية الصحافة وتدفق المعلومات لما استشرى الفساد وتجاوز اللحم الي العظم فقد وقع النظام في شر أعمله وانقلب السحر علي الساحر، والناس في مجالس الأفراح والأتراح يأتون من مختلف المناطق والشرائح الاجتماعية ويعرفون الكثير عن الفساد بحكم علاقات الدراسة والعمل والجوار والعلاقات القبلية والجهوية ويقولون الكثير الخطر لكن أبواق النظام كانت تصفهم بالمرجفين في المدية، ولدينا الكيثر من القضايا التي طفت الي السطح وتداولتها الصحف ثم طواها النسيان وماخفي أعظم، وأذكر أن زميلنا المرحوم تاج السر مكي قال ان مجالس الأفراح والأتراح استطلاعات أكثر دقة من استطلاعات الرأى العام التي تجريها المؤسسات الاعلامية الكبرى في العالم الحر، وليس للترابي وحيرانه صليح في هذه المجالس وان وجد ينفرد بنفسه خجلا،
لكل فعل فاعل:
حكومة بكرى حسن صالح برلمان مصغر يتكون من عشرات الوزراء وأنصاف الوزراء والمستشارين فهل أجاز مجلس الوزراء تعديلات قانون الصحافة والمطبوعات بالاجماع؟ سؤال يتحتم علينا الاجابة عليه لأن التعديلات دليل علي غياب المسئولية الوطنية والأخلاقية والتمادى في الباطل، ودليل علي أن الحوار الوطني المزعوم كان هروبا الي الأمام من قانون من أين لك هذا حتي عفا الله عن الذى سلف، ولأن جنس أدعياء الاسلام متهمون بانفلونزا الفساد، ولماذا يخاف البرىء من الوقوف أمام القاضي الطبيعي؟ والتعديلات القانونية تقترحها الجهة المختصة وهي في هذه الحالة وزارة الاعلام لكن الوزير أنكر صلته بمسودة تعديل القانون وكذلك نقابة الصحفيين والطرفان يعرفان الحقية لكن الفاعل يحذف ويبني الفعل للمجهول للخوف علي الفاعل أو الخوف منه والمابينسماش في اللغة الشعبية المصرية الشيطان الرجيم، وهذا دليل علي أن جهاز أمن الدولة له الولاية المطلقة علي كل المؤسسات التشريعية والتنفيذية كالحرس الثورى في ايران والنظام في السودان استنساخ للتجربة في ايران، لكن الفساد أكبر مهدد للأمن القومي لأنه يفعل في عظام الدولة ما فعله السوس في منساة سليمان، ولا تكلفنا الحرب شيئا قياسا بالفساد وان كانت الحرب فسادا سياسيا وأكبر بؤرة للفساد المالي والادارى وكم في السودان من أثرياء الحرب، والصحف مؤسسات خاصة يحكمها القانون المدني والجنائي كأى شخصية اعتبارية ويحكم عليها أو لها القراء كمستهلكين كأى سلعة تجارية، فلماذا مجلس وقانون للصجاقة والمطبوعات؟ ولماذا وبأى حق تتدخل الدولة في اختيار القيادات الصحفية؟ ونيابة ومحكمة الصحافة والمطبوعات اجراء يتنافي مع قواعد ومتطلبات العدالة، ولماذا تهتم الدولة بتدريب واسكان الصحفيين ومنحهم سلفيات لشراء الركشات ومايترب علي ذلك من نفقات؟ ولماذا يتدخل المجلس الوطني في قضية مرتبات الصحفيين وما الفرق بينهم وبين العاملين الآخرين بالقطاع الخاص؟ وفي أجراس الحرية قال لي الدكتور مرتضي الغالي ان معظم الصحفيين يعارضون الاضراب في قضية الرقابة القبلية وخص بالذكر بعض رؤساء التحرير، وفي احياء علوم الدين قال الامام الغزالي ان الطلاب في زمانه يقبلون علي علوم الدين ويتفادون علوم اللغة لمنافقة السلاطين والوصل الي أموال اليتامي والمساكين، والطلاب في عصرنا هذا يقبلون علي كلية الاعلام لمنافقة النظم الشمولية لتضخيم الانجازات وتبرير الاخفاقات وتلميع الشخصيات، ويتبارى الاعلاميون في استعراض مواهبهم للفت أنظار الفضائيات العربية وريالاتها ودولاراتها البترولية، والاعلاميون العرب كالشعراء العرب الذين كانوا أبواقا في خدمة السلطة والمال الحاه والتفوذ، وبعضهم يتسكعون في مقاهي لندن وحاناتها كالمومسات في انتظار الزبائن، والمومس التي تتاجر بانوثتها خير من الذين يتجارون بعقولهم وضمائرهم.
abdullohmohamed@gmail.com
