بسم الله الرحمن الرحيم
بقلم: بروفيسور عبد الرحيم محمد خبير
عميد كلية الدراسات العليا بجامعة بحري
صدر خلال شهر يوليو لهذا العام(2016م) تصنيف ويبومتركس Webometrics الإسباني العالمي ( CSIC) للجامعات والذي يعتمدعلى عدة معايير(حجم صفحات الموقع الإلكتروني من تقارير محركات البحث”قوقل ،ياهو،أكساليد، ولايف؛معيار “عدد” الملفات الغنية بموقع الجامعة والروابط ومحركات البحوث العالمية التي لها روابط بموقع الجامعة).ويشير هذا التصنيف إلى أن الريادة للجامعات المرموقة في العالم ماتزال للولايات المتحدة الأمريكية بجامعاتها الشهيرة تتقدمها جامعة هارفارد والتي تعتبر أفضل جامعات العالم من حيث المناهج والكليات التقنية .
وجاء ترتيب الجامعات العشر الأوائل في الترتيب العالمي لويبومتركس كما يلي:
هارفارد،معهد ماسوشيتس للتكنلوجيا،ستانفورد،كاليفورنيا-بركلي،ميتشجان،كورنيل،واشنطون،
كولومبيا في نيويورك،بنسلفانيا (الولايات المتحدة) فأكسفورد(بريطانيا). ويلحظ تقدم الجامعات الإسرائيلية،إذ حصلت ست منها على مراكز في قائمة أل(1000) جامعة الأولى عالميا وهي:الجامعة العبرية (204 عالميا)،تل أبيب(216 عالميا)،معهد وايزمان للتقنية(329 عالميا) ،معهد إسرائيل التقني(345عالميا) ،حيفا (555عالميا)،فبار إيلان(576عالميا).
ومما يستلفت الإنتباه أن قائمة التفوق العلمي للجامعات الألف الأولى في العالم تشمل علي المستوى الأروبي(429) جامعة ،أمريكا الشمالية(282)،أمريكا الجنوبية (42)،آسيا(226)، أقيانوسيا “أسترالياوجزر المحيط الهادي الإستوائية”(37)، أفريقيا (10) والعالم العربي(8).
وإرتكازا إلى تصنيف ويبومتركس فإن قائمة التفوق للجامعات ألـ (1000) الأولى في العالم العربي تمثلها ثمان جامعات هي بالترتيب جامعة الملك سعود بالرياض والتي إحتلت المركز أل(328 عالميا)ً، جامعة الملك عبدالعزيز بجدة(563عالميا) ،الإسكندرية(579عالميا)،القاهرة (693عالميا)، الملك عبدالله للعلوم والتكنلوجيا(772عالميا)، الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران (914عالميا)، الأمريكية ببيروت(926عالميا)،فالجامعة الأردنية(995عالميا).وجاءت ثمان جامعات في أفريقيا جنوب الصحراءالكبرى في الألف الأوائل وهي: كيب تاون(323عالميا)،ستلنبوش(473عالميا)،ويتوترستراند(547عالميا)،بريتوريا(561عالميا)،كوزولو ناتال(652عالميا)( جنوب أفريقيا) ، نيروبي(728عالميا)(كينيا)،الكاب الغربية(855عالميا) وجوهانسبرج (985عالميا)(جنوب أفريقيا).. وجدير بالإنتباه غياب جامعات عريقة يطال عمر التأسيس لبعضها عدة قرون (الأزهر، الزيتونة، القيراوان،الخرطوم،الجزائر ،عين شمس، بغداد، الأمريكية بالقاهرة ، تونس ،الرباط ،أديس أبابا ،ماكريري”يوغندا” وإيبادان”نيجريا”)عن قائمة الجامعات أل(1000) الأولى عالمياً مما يدعو للتساؤل عن أسباب التراجع العلمي لهذه الجامعات ذات التاريخ التليد، سيما وأننا نستشرف فواتيح الألفية الثالثة التي تشهد بلا شك تقدماً متسارعاً في كافة المجالات (التقنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية) بحيث يصعب على أكثر الناس إيغالاً في الخيال التنبؤ بإفرازاته المستقبلية.
.
وبقراءة فاحصة لنتائج التصنيف العالمي للجامعات يتضح لنا أن ثمة صعوبات جمة تواجه التعليم العالي في الجامعات العربية والأفريقية أفضت بهذه المؤسسات إلى التراجع الأكاديمي الذي لا تخطئه العين. ولعل أبرز هذه المشاكل عدم وجود إستراتيجية وخطط واضحة للتعليم بشكل عام ونظيره العالي على وجه التخصيص. ولا يزال الدور الذي تقوم به الجامعات العربية والأفريقية في تطوير المعرفة والإسهام في التنمية يوصف بـ “الدور الناعم” . ورغم أن الجامعات العربية والأفريقية لا تتيح – كما هو معلوم – الطائرات والسيارات ولا الأجهزة الإلكترونية ، إلا أنها تقوم بتهيئة “من يقوم بذلك” من ناحية ، كما وأنها تقدم الغطاء المعرفي النظري والتطبيقي والذي يسهم في “تمكين ذلك” من ناحية أخرى.
وتشير دراسات حديثة إلى أن التقدم العلمي وتوطين التكنولوجيا ليس من أولويات الأقطار العربية والأفريقية حيث توظف معظم ميزانياتها للجوانب الأمنية والعسكرية. وفي هذا السياق نشير بأن ما يصرف على البحث العلمي في أفريقيا والعالم العربي لا تزيد نسبته عن 0,2% من إجمالي الإنفاق السنوي العام مقارنة بدولة إسرائيل (4,7 %) . وبالتأمل في الوضع العلمي بين العالم العربي وإسرائيل نلمح مقارنة غير مبررة . فعدد الكتب والدوريات العلمية التي تصدر سنوياً في الأخيرة يبلغ (6866) إصدارة في حين أن العالم العربي ينتج (10,000) مؤلفاً وكتاباً(أنظرمقال:البحث العلمي في إسرائيل والعالم العربي:مقارنة صادمة،للدكتورعمر صادق إسماعيل،منشورة المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية الإلكترونيةACPSS:27ديسمبر2014م ) رغم الإمكانيات المادية المهولة للعرب وبخاصة دول الخليج البترولية.
ومن التحديات التي تجابه المؤسسات الجامعية العربية عدم مواكبتها لمستجدات العصرنة. ويذكر الدكتور كلوفيس مقصود (أستاذ القانون الدولي بالجامعة الأمريكية في واشنطون) أن 75% من هذه الجامعات نشأت في العقود الأخيرة وهي غير مرتبطة بالقطاعات الإنتاجية، علاوة على أن معظم الوقت في هذه الجامعات مخصص للتدريس وليس للبحث العلمي الذي يتطلب إنفاقاً غير قليل. فحجم الإنفاق في مجال التعليم في العالم العربي حتى العام 2015م بلغ 154 مليار دولار. وهذا الرقم – رغم إرتفاعه النسبي مقارنة بالأوضاع المالية السائدة في معظم البلدان العربية – إلا أنه لا يفي بالطبع بالحد الأدنى مما هو مطلوب للتواصل مع ثورة المعلوماتية وتوطين العلم في المجتمعات العربية.
ومما تم إيراده آنفاً ، من الواضح أن جامعة الملك سعود بالرياض هي المؤسسة التعليمية البارزة في المنطقة العربية التي تسير بخطى ثابتة نحو الأمام مواكبة للتقدم العلمي في العالم إستناداً إلى إستراتيجية جلية المعالم. وقد قُيّض لكاتب هذه الأسطر أن يعمل عضواً بهيئة التدريس في هذه الجامعة العريقة في الثمانينات والتسعينات الماضية معاصراً لبدايات إنفاذ هذه الإستراتيجية البعيدة المدى بغية اللحاق بركب العلم والمعلوماتية من خلال العديد من البرامج المميزة (مجتمع المعرفة ، التوأمة العلمية العالمية، كراسي البحث، مبدعون ، الملكية الفكرية ، الحائزون على جوائز نوبل …الخ). فلا غرو أن إرتقت هذه الجامعة نحو العالمية متفوقة على العديد من الجامعات الأوربية والأمريكية الذائعة الصيت في مجال التدريس والبحوث (استوعبت 4500 عضو هيئة تدريس تخرج (80%) منهم من أفضل (100) جامعة في العالم) ونقل التقنية والمعلوماتية في منطقة الشرق الأوسط.
وتأسيساً على ما تقدم ذكره، فإن صورة الوضع العلمي والتكنولوجي في العالمين العربي والأفريقي تبدو حالكة القتامة ، إذ لا تزال معاهدنا وجامعاتنا تعاني الأمرّين من نقص في التجهيزات والبنى التحتية ناهيك عن تخلف المناهج والقوانين الإدارية المنظمة للعملية التعليمية والإنفصال شبه التام بين التعليم وسوق العمل، عدم تكافؤ فرص التعليم وتعدد مساراته (إزدواجية بين تعليم النخبة والعامة) ، عزوف المدرسين بوجه عام عن المساهمة في حركة الإصلاح والتجديد التربوي ، عدم فاعلية البحث العلمي ، تخصص المبعوثين للدراسة في الخارج في مجالات علمية لا صلة لها بالحاجات الضرورية لمجتمعاتنا ، تدني مستوى الخريجين (تحصيل ومهارات) ، الفاقد التربوي…الخ. والحال كذلك ، فالسؤال الذي يفرض نفسه هنا: إلاما نعيش عالة على الغرب؟. فكل ما هو موجود لدينا من تكنولوجيا ومعلوماتية نقل نسخي من أوربا وأمريكاالشمالية (الولايات المتحدة وكندا) يتجاوز الأطر والبنى التحتية التي يعمل النسق الإنتاجي التكنولوجي في مدارها.
ولكيما نستطيع اللحاق بركب العلم والتكنولوجيا والمنافسة في التقدم الحضاري العالمي يجب زيادة الإنفاق في مجال التعليم والبحوث وتوطين العلم في معاهدنا وجامعاتنا . وأهم من كل ذلك لابد أن تتغير مفاهيمنا التقليدية نحو العلم ودوره في الحياة. وقد أدى غياب المفهوم التاريخي لنظام العلم أن إنزلقت المؤسسات التعليمية العربية والإسلامية والأفريقية إلى إتجاه المحاكاة والتقليد والقفز إلى نهايات العلوم دون وجود أرضية يرتكز عليها للإستفادة من هذه النهايات ودون أن يكون لذلك صلة بالواقع الإقتصادي والإجتماعي. وأسميت هذه النزعة بـ “العلموية” وأصبحت تشكل جزءً من عقلية النخبة المتعلمة والمتخصصة في العالمين العربي والأفريقي. وإذا ما أضفنا إليها نزعة تطوير المجتمع من خلال إستيراد أحدث ما أنتجته أسواق التكنولوجيا من أجهزة ومعدات وأنظمة مع التجاهل التام للأسس الفكرية – الفلسفية التي إستندت إليها هذه الإنجازات العلمية والتي كانت – في كثير من جوانبها – حلولاً لمشكلات مجتمعات غربية ذات تطور تاريخي مغاير وواقع حضاري يباين واقعنا، فإننا نعمل – دون وعي – على تغييب الرؤية التاريخية لسيرورة التطور التقني والمعلوماتي مما يفضى بنا إلى العجز عن توظيف الفكر في إستقصاء المضامين العلمية للظواهر الإنتاجية وظواهر تقدم المجتمع من خلال آليات العلم والتكنولوجيا.
ومهما يكن من شأن ، فلابد من الأخذ بأسباب العلم والتكنولوجيا أياً كانت مظانها مع الحفاظ على ثوابتنا العقدية والتمسك بموروثاتنا الثقافية التي تتواءم وروح العصر. ولا ريب أن تجارب بعض البلدان التي كانت حتى القرنين الماضيين تشابهنا واقعاً حضارياً وإرتقت إلى مصاف الدول المتقدمة (اليابان والصين وكوريا الجنوبية وماليزيا وسنغافورة) لجديرة بالإحتذاء والتقبيس. فهلا شمرنا عن ساعد الجد لإستعادة أمجاد أسلافنا الذين كانوا حداة ريادة فكرية وعلمية للإنسانية جمعاء؟. نأمل ذلك والله المستعان وهو الهادي إلى سواء السبيل.
