محمد المحجوب
ليست المعضلة السودانية في غياب المعرفة بأسباب الحروب وشروط السلام، وإنما في العجز التاريخي عن تحويل تلك المعرفة إلى إرادة سياسية ومؤسسات وطنية قادرة على معالجة جذور الصراع. وتكتسب هذه المفارقة دلالتها عند المقارنة بين أطروحة الدكتور عبد الله حمدوك عام 2016 حول التنمية في مراحل ما بعد النزاعات الأفريقية، ورؤيته المطروحة عام 2026 بشأن أسباب حرب 15 أبريل 2023 وسبل إنهائها؛ إذ تفصل بين الطرحين عشر سنوات شهدت انتقال حمدوك من موقع الخبير الاقتصادي والتنموي إلى قيادة الحكومة الانتقالية، ثم إلى موقع الفاعل السياسي الساعي لإنهاء الحرب واستعادة المسار المدني الديمقراطي.
في أطروحته عام 2016، استعرض د/ حمدوك تجارب أفريقية في تجاوز النزاعات وإعادة البناء، مستخلصاً أهمية الحكم الرشيد، والقيادة السياسية، وبناء المؤسسات، وإدارة التنوع، والعدالة في توزيع الموارد، وربط السلام بالتنمية المستدامة. وقد انطلقت رؤيته من إدراك أن النزاعات ليست أحداثاً عسكرية معزولة، وإنما تعبير عن اختلالات عميقة في بنية الدولة وعلاقات السلطة والمجتمع، وأن تجاوزها يستلزم معالجة أسبابها لا الاكتفاء باحتواء نتائجها.
وبعد عقد من الزمان، يعود حمدوك إلى هذه المرتكزات، ولكن من داخل التجربة السودانية نفسها، رابطاً حرب 15 أبريل بتراكمات الاستبداد، وعسكرة السياسة، والإقصاء، واختلال التنمية، وفشل بناء الدولة الوطنية الجامعة. ويطرح وقف الحرب، واستعادة الحكم المدني، وإصلاح المؤسسة العسكرية والأمنية، وتأسيس عقد اجتماعي جديد، باعتبارها مداخل مترابطة للخروج من الأزمة.
وتكشف المقارنة عن عمق الرؤية واستمرارية البناء الفكري لدى د/ حمدوك، وعن خبرة تراكمية تجمع بين المعرفة التنموية والتجربة السياسية، لكنها تفتح، في الوقت نفسه، باباً لسؤال أكثر عمقاً: كيف امتلك السودان المعرفة النظرية بشروط الانتقال من النزاع إلى السلام، ثم أخفق في توظيفها خلال فرصة تاريخية نادرة أتاحتها ثورة ديسمبر؟
هنا ينتقل التحليل من مساءلة الأفكار إلى مساءلة التجربة. فقد تولى حمدوك رئاسة الحكومة الانتقالية في أغسطس 2019، في لحظة توافرت فيها شرعية ثورية واسعة، وتطلعات شعبية لإعادة تأسيس الدولة. غير أن الانتقال ظل محكوماً بشراكة مدنية عسكرية مختلة، وبمؤسسات أمنية متعددة مراكز القوة، واقتصاد تتداخل فيه المصالح العسكرية والسياسية، إلى جانب انقسامات القوى المدنية وضعف قدرتها على بلورة برنامج موحد لإدارة التحول.
ولئن كانت هذه الاختلالات سابقة لتولي حمدوك السلطة، فإنها تطرح سؤالاً مشروعاً حول حدود ما أنجزته حكومته في تفكيك البنية المؤسسية والاقتصادية التي أعادت إنتاج الأزمة. ولا يستقيم التحليل بإعفاء القيادة المدنية من المساءلة، مثلما لا يستقيم تحميلها المسؤولية الأساسية عن انقلاب عسكري أو حرب أشعلتها قوى مسلحة. فالمطلوب تقييم موضوعي يميز بين المسؤولية المباشرة، والقيود البنيوية، والإخفاقات السياسية، والفرص التي لم تُستثمر.
وتبرز هنا قضية جوهرية لم تنل ما تستحقه من الحسم: إن بناء السلام لا ينفصل عن إعادة تنظيم السلطة الاقتصادية والعسكرية داخل الدولة. فوجود تشكيلات مسلحة ذات استقلال سياسي واقتصادي، وسيطرتها على موارد وشبكات مصالح خارج الرقابة المدنية، يجعل الانتقال الديمقراطي هشاً، ويحوّل أي تسوية سياسية لا تعالج هذه البنية إلى هدنة قابلة للانفجار.
ومن هذا المنظور، فإن الدعوة إلى جيش وطني مهني واحد لا ينبغي أن تبقى شعاراً سياسياً، بل يجب أن تتحول إلى مشروع مؤسسي محدد، يقوم على إنهاء تعدد الجيوش، وإخضاع المؤسسة العسكرية للسلطة المدنية الدستورية، وتفكيك اقتصاد الحرب، وإعادة الموارد العامة إلى ولاية الدولة، مع ضمان العدالة والمساءلة وعدم الإفلات من العقاب.
كذلك فإن العقد الاجتماعي الجديد، الذي تتقاطع عنده رؤيتا 2016 و2026، لا يكتسب مضمونه بمجرد الدعوة إلى المواطنة وإدارة التنوع، وإنما بقدرته على معالجة التفاوت التاريخي بين المركز والأقاليم، وإعادة توزيع السلطة والثروة، والاعتراف بالتعدد الثقافي والاجتماعي، وإرساء نظام ديمقراطي يضمن المشاركة المتكافئة لجميع السودانيين.
والأهم أن تجارب ما بعد النزاعات الأفريقية لا تقدم نموذجاً واحداً قابلاً للاستنساخ؛ فبعضها حقق استقراراً ونمواً اقتصادياً دون أن يستكمل شروط الانفتاح الديمقراطي. ولذلك ينبغي التمييز بين استقرار السلطة واستقرار الدولة، وبين النمو الاقتصادي والتنمية العادلة، وبين إسكات السلاح وبناء السلام المستدام.
إن القيمة الفكرية والسياسية لرؤية د/ حمدوك الراهنة تكمن في قدرته على قراءة الحرب ضمن سياق أزمة الدولة التاريخية، لا اختزالها في المواجهة العسكرية التي اندلعت في أبريل 2023. وهي رؤية تعكس جدارة معرفية وخبرة سياسية تستحقان التقدير، خصوصاً في الربط بين السلام والحكم المدني والإصلاح المؤسسي والتنمية. غير أن اكتمال هذه الرؤية يقتضي الانتقال من تشخيص الأزمة إلى تحديد آليات المعالجة، ومن المطالبة بوحدة القوى المدنية إلى بناء وحدتها على أساس برنامج سياسي واقتصادي واجتماعي واضح، تتحدد فيه الأولويات والمسؤوليات وضمانات التنفيذ.
فالسلام ليس مجرد نهاية للحرب، بل بداية لتغيير الشروط التي جعلت الحرب ممكنة. ومن ثم فإن التحدي الحقيقي لا يتمثل في استعادة الدولة كما كانت قبل 15 أبريل، وإنما في تأسيس دولة جديدة في بنيتها السياسية والمؤسسية، مدنية وديمقراطية، تحتكر فيها المؤسسات الشرعية استخدام القوة، وتخضع السلطة للمساءلة، وتصبح العدالة والمواطنة والتنمية المتوازنة أسساً للوحدة الوطنية.
وبذلك تتجاوز المقارنة بين أطروحتي د/ حمدوك حدود تقييم الاتساق الفكري لشخصية سياسية، لتكشف عن أهمية الجمع بين حكمة التشخيص وخبرة الممارسة، وتطرح سؤالاً وطنياً أشمل: لماذا عجزت النخب السودانية، رغم تراكم المعرفة والتجارب والتحذيرات، عن منع انهيار الدولة وانزلاقها إلى الحرب؟
إن الإجابة لا تكمن في إنتاج تشخيص جديد للأزمة وحده، وإنما في تحويل الدروس المستفادة إلى مشروع وطني تتوحد حوله القوى المدنية والديمقراطية، يستكمل مهام ثورة ديسمبر، ويؤسس للسلام العادل والتحول الديمقراطي والنهضة الوطنية الشاملة.
فالسودان لا يحتاج إلى معرفة أخرى بأسباب فشله بقدر حاجته إلى إرادة وطنية منظمة تمتلك القدرة على إنهاء شروط ذلك الفشل، حتى لا تتحول دروس الحرب، مرة أخرى، إلى مقدمات لحرب جديدة.
