هل الغرب الرأسمالي كتلة واحدة تحكمها المصالح وحدها؟
يثير مقال القيادى الشيوعى الاستاذ تاج السر عثمان حول أزمة الرأسمالية العالمية والتدخلات الدولية في السودان قضايا مهمة تتعلق باقتصاد الحرب ونهب الموارد والتنافس الإقليمي والدولي على الثروات والأسواق. ولا خلاف على أن الذهب والأراضي الزراعية والثروة الحيوانية والموقع الاستراتيجي للسودان أصبحت عناصر أساسية في حسابات أطراف إقليمية ودولية تستفيد من استمرار الحرب.
لكن الإشكالية الأساسية في المقال لا تتعلق بأهمية هذه الوقائع، بقدر ما تتعلق بالإطار النظري الذي يوظفه لتفسيرها. فهو ينطلق من تصور يكاد يختزل الغرب الرأسمالي في كتلة واحدة تتحرك وفق منطق المصالح الاقتصادية والنهب، دون أن يمنح الديمقراطية والرأي العام والمؤسسات السياسية والمجتمع المدني الوزن الذي تستحقه في تحليل السياسات الدولية.
لا شك أن المصالح الاقتصادية تؤثر في السياسة الخارجية للدول، وأن الشركات الكبرى ومراكز المال والنفوذ تستطيع التأثير في قرارات الحكومات. لكن هل يعني ذلك أن السياسة في المجتمعات الديمقراطية ليست سوى انعكاس مباشر لمصالح رأس المال؟
إن هذا التصور يتجاهل أن المجتمعات الغربية ليست مجرد حكومات وشركات رأسمالية، وإنما تضم أيضاً قوى اجتماعية وسياسية ونقابات ومنظمات مدنية وصحافة مستقلة، تستطيع التأثير في صناعة القرار ومحاسبة الحكومات وتغييرها عبر الانتخابات.
صحيح أن هذه الآليات لا تلغي نفوذ رأس المال، ولا تمنع الحكومات من ممارسة ازدواجية المعايير، لكنها تجعل العلاقة بين المصالح والقيم علاقة صراع وتفاعل، وليست علاقة أحادية الجانب.
فثمة فرق جوهري بين القول إن المصالح تؤثر في السياسة، والقول إنها العامل الوحيد الذي يحددها
الديمقراطية ليست مجرد واجهة للرأسمالية
تبدو هنا أهمية التمييز بين الدولة والمجتمع، وبين مصالح الحكومات ومواقف المواطنين. فالحكومات قد تنحاز إلى مصالح استراتيجية واقتصادية تتعارض مع قيم قطاعات واسعة من مجتمعاتها، وقد تخضع لضغوط الشركات وجماعات المصالح، لكن هذا لا يجعل المجتمع مجرد تابع لقرارات السلطة.
إن الاحتجاجات الشعبية والنقابية المناهضة للحروب، والمظاهرات الواسعة التي شهدتها مدن غربية ضد الإبادة الجماعية في غزة، والضغوط التي تمارسها منظمات حقوق الإنسان، كلها شواهد على وجود رأي عام لا يمكن اختزاله في مصالح رأس المال. وقد لا ينتصر هذا الرأي دائماً، لكنه يمتلك أدوات للتأثير والمساءلة وتغيير الحكومات والسياسات.
وهنا يمكن استحضار يورغن هابرماس، الذي ربط شرعية النظام الديمقراطي بإمكانية تكوين الإرادة السياسية من خلال النقاش العام الحر، لا بمجرد امتلاك السلطة أو القدرة الاقتصادية.
فالديمقراطية ليست مجرد آلية انتخابية، وإنما هي فضاء للصراع بين المصالح والقيم والأفكار، يستطيع فيه المواطنون إخضاع القرارات العامة للنقاش والمساءلة.
كما أن تجربة المجتمعات الغربية نفسها توضح أن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، من حق التنظيم النقابي إلى الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية وحماية العمال، لم تكن هبات من الرأسمالية، وإنما كانت في جانب كبير منها ثمرة نضالات اجتماعية وسياسية طويلة.
وبالتالي، فإن نقد الرأسمالية لا ينبغي أن يقودنا إلى إنكار القيمة التاريخية للديمقراطية، بل إلى فهمها باعتبارها إحدى أهم الأدوات التي يستطيع المجتمع من خلالها مقاومة تغول رأس المال.
التناقض بين الليبرالية الاقتصادية والتدخل الحكومي
يشير المقال إلى تدخل الدولة الأمريكية لإنقاذ البنوك والشركات الكبرى خلال أزمة 2008، في الوقت الذي تفرض فيه سياسات التحرير الاقتصادي على الدول الأخرى.
وهذا تناقض حقيقي يستحق النقد، لكنه يحتاج إلى تحليل أكثر دقة.
فالليبرالية الجديدة لم تعنِ اختفاء الدولة من الاقتصاد، وإنما إعادة توجيه دورها لمصلحة أنماط معينة من تراكم رأس المال. وقد كشفت أزمة 2008 كيف تستطيع المؤسسات المالية الكبرى الاستفادة من تدخل الدولة لإنقاذها من الانهيار، بينما يتحمل المواطنون والعمال جانباً كبيراً من تكاليف الأزمات.
لكن السؤال الأعمق ليس مجرد لماذا تتدخل الدولة لحماية البنوك، بل لماذا تستطيع المصالح المالية الكبرى التأثير في القرار السياسي بدرجة تفوق تأثير قطاعات واسعة من المواطنين؟
هذا سؤال يتعلق بطبيعة العلاقة بين الديمقراطية ورأس المال، وبمدى قدرة المؤسسات الديمقراطية على إخضاع القوة الاقتصادية للمساءلة العامة.
الحرب في السودان: الخارج يستغل أزمة الداخل
أما فيما يتعلق بالسودان، فإن تفسير الحرب بالتنافس الدولي على الموارد، رغم أهميته، يظل تفسيراً ناقصاً ما لم يُربط بالبنية السياسية والاقتصادية التي تشكلت خلال حكم الإنقاذ.
فالحرب لم تنشأ لأن السودان غني بالذهب والأراضي الزراعية والثروة الحيوانية فحسب، وإنما نشأت أيضاً نتيجة أزمة عميقة في الدولة السودانية، وانهيار مشروع الانتقال الديمقراطي، وتنافس مراكز القوة العسكرية والأمنية والاقتصادية التي تضخمت خلال ثلاثة عقود من الحكم الإسلاموي.
لقد عمل نظام الإنقاذ منذ عام 1989 على إضعاف مؤسسات الدولة المدنية، وتفكيك النقابات، وتسييس الخدمة العامة، وإضعاف استقلال القضاء، وإنشاء شبكات اقتصادية موازية مرتبطة بمراكز النفوذ السياسي والأمني والعسكري.
وبذلك لم تعد الدولة مؤسسة عامة تحتكر السلطة وفق القانون وتخضع للمساءلة، بل أصبحت تتعدد داخلها مراكز القوة والثروة والسلاح، وتتنافس على الموارد دون وجود مؤسسات مدنية ديمقراطية قادرة على إخضاعها للمحاسبة.
وقد أسهم هذا التكوين في جعل السودان بيئة قابلة للاختراق الخارجي، حيث وجدت القوى الإقليمية والدولية أطرافاً داخلية مستعدة للدخول في تحالفات معها، وتوظيف موارد البلاد وموقعها الجغرافي لخدمة مصالحها.
ولذلك لا ينبغي أن يتحول التركيز على التدخلات الخارجية إلى وسيلة، ولو دون قصد، لإعفاء القوى الداخلية التي صنعت شروط الحرب من مسؤوليتها السياسية والأخلاقية.
فالخارج قد يستغل ضعف الدولة ويغذي الصراع، لكن هذا الضعف لم ينشأ من فراغ، وإنما كان نتاجاً لسياسات داخلية متراكمة.
مفارقة تستحق التوقف
هناك مفارقة في المقال تستحق النقاش: فهو يدعو إلى وقف الحرب واستعادة مسار الثورة وإقامة الحكم المدني الديمقراطي، لكنه لا يتوقف بما يكفي عند القيمة التاريخية للديمقراطية باعتبارها وسيلة لمقاومة هيمنة المصالح الاقتصادية والعسكرية.
فإذا كانت السياسة لا تحكمها إلا المصالح، وإذا كانت القيم الديمقراطية مجرد غطاء أيديولوجي للمصالح الرأسمالية، فما الذي يجعل الديمقراطية مشروعاً يستحق النضال من أجله في السودان؟
إن الديمقراطية لا تلغي الصراع الطبقي، ولا تمنع تغول رأس المال بصورة تلقائية، لكنها تتيح للمجتمع أدوات لمقاومته، من خلال الانتخابات والمساءلة وحرية التنظيم والنقابات والصحافة المستقلة واستقلال القضاء.
والفرق كبير بين مجتمع يستطيع مواطنوه تنظيم أنفسهم والاحتجاج ومحاسبة حكوماتهم وتغييرها، ومجتمع تحتكر فيه جماعة أيديولوجية أو مؤسسة عسكرية أو شبكة اقتصادية مصير البلاد وثرواتها.
من التفسير الاقتصادي إلى التحليل النقدي
المشكلة المنهجية الأعمق في المقال هي الميل إلى تحويل التفسير الاقتصادي إلى مفتاح وحيد لفهم التاريخ والسياسة.
فعندما ننطلق من فرضية أن كل تحرك سياسي لا بد أن يكون تعبيراً عن مصلحة اقتصادية، فإننا نخاطر بتحويل النظرية إلى عقيدة مغلقة لا تسمح للواقع بمراجعة فرضياتها.
فإذا تدخلت دولة غربية عسكرياً قيل إن هدفها نهب الموارد، وإذا امتنعت عن التدخل قيل إنها تفعل ذلك لحماية مصالحها، وإذا فرضت عقوبات قيل إنها تستخدمها لخدمة مصالحها، وإذا رفعت العقوبات قيل إنها تفعل ذلك أيضاً لخدمة مصالحها.
بهذه الطريقة تصبح النظرية عصية على الاختبار، لأنها قادرة على تفسير كل نتيجة ونقيضها دون أن تسمح بإمكانية مراجعة فرضياتها.
إن التحليل السياسي الجاد ينبغي أن يميز بين المصالح الاقتصادية والاعتبارات الأمنية والقيم السياسية، وأن يبحث في التناقضات بينها، وفي القوى الاجتماعية والمؤسسات التي تؤثر في القرار.
فالمصالح ليست شيئاً ثابتاً أو متجانساً حتى داخل الدولة الواحدة، كما أن الرأي العام ليس بالضرورة انعكاساً آلياً لمصالح الطبقات المسيطرة.
إن نقد الرأسمالية من منظور ديمقراطي لا يعني تبرئة الحكومات الغربية من سياساتها الإمبريالية أو ازدواجية معاييرها، وإنما يعني رفض اختزال المجتمعات الديمقراطية في حكوماتها وشركاتها الكبرى.
فالمعركة من أجل وقف الحرب واستعادة الدولة السودانية ليست معركة ضد التدخل الخارجي وحده، ولا ضد الرأسمالية العالمية وحدها، وإنما هي أيضاً معركة من أجل بناء مجتمع يمتلك مواطنوه حق اختيار حكامهم ومحاسبتهم، ولا تحتكر فيه قلة مسلحة أو اقتصادية أو أيديولوجية مصير البلاد وثرواتها.
وهذا، في تقديري، هو جوهر المشروع الديمقراطي الذي ينبغي ألا نفقده ونحن ننقد الرأسمالية والتدخلات الخارجية.
طلعت محمد الطيب
