قراءة وتحليل لوثيقة الموقف المشترك للقوى المناهضة للحرب، (عملية السلام الذي نريد)، اديس ابابا في 22 و23 أغسطس الماضي
بقلم عبد الغفار سعيد
اولا احيى القوى السودانية اللي اجتمعت في اديس ابابا يومي السبت والاحد الماضيين، موقفي الشخصي مع تحالف مدني سوداني واسع من اجل إيقاف الحرب وإغاثة ملايين السودانيين وعودة النازحين واللاجئين وكذلك العودة الى المسار المدني الانتقالي في اتجاه التبادل السلمي للسلطة، بناء دولة المواطنة، والاعتراف بالتعدد الثقافي والديني في إطار الدولة المدنية.
القراءة النقدية تهدف للمساهمة في تطوير الوثيقة عن طريق تحليلها واظهار نقاط القوة والضعف واقتراح معالجات لنقاط الضعف:
ابدأ بقراءة وتحليل وثيقة (الموقف المشترك للقوى المناهضة للحرب، “عملية السلام التي نريد”) والجدير بالذكر انه اجتمعت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في الفترة ما بين 22 و23 أغسطس 2026، بدعوة وتنسيق مشترَك، وهى من القوى المناهضة للحرب غير المصطفة مع أطرافها، و القوى المشاركة هي: 1- قوى إعلان المبادئ السوداني،2- حزب المؤتمر الشعبي 3- حزب الأمة4- عدد من منظمات المجتمع المدني، 5- الشبكات النسوية والشبابية، 6- جانب شخصيات عامة من المفكرين، والأكاديميين، والأدباء، والمثقفين.
ارى ان هذه الوثيقة سياسية تفاوضية، وهي ليست مجرد بيان احتجاجي، ولذلك سأفصل بين ثلاثة مستويات: المستوى الأول: ما الذي تقوله الوثيقة صراحة
المستوى الثاني: ما الذي تفترضه الوثيقة ضمنياً؟
المستوى الثالث: ما هو الممكن فعليا تطبيقه في ظروف الحرب، في البيئة العسكرية والسياسية السودانية في نوفمبر 2026.؟
أولاً:
الوثيقة تمثل تطور مهم في خطاب القوى المدنية المناهضة للحرب، لأنها في هذه الوثيقة انتقلت من مجرد رفض استمرار القتال إلى طرح هندسة متكاملة لعملية سلام، عندها ثلاثة مسارات:
1- إنساني، 2- وقف إطلاق النار، 3- وسياسي. وهي في هذا الجانب قاربت بعض الاتجاهات التي تدعمها مراكز بحثية دولية، خصوصاً في مسالة ضرورة وجود عملية يقودها السودانيون، وعدم اختزال السلام في صفقة لتقاسم السلطة بين الجيش والدعم السريع، وضرورة تنسيق مسارات الوساطة الدولية.
لكن الوثيقة تعاني من مشكلة مركزية:
الوثيقة اهتمت وركزت على تعريف “السلام الذي تريده” أكثر من التركيز وتعريف “بالقوة السياسية والمادية اللي تسطيع فرض شروط الوصول الى السلام الذي يريده من وقعوا الوثيقة، والذى نريده نحن ويريده الشعب السوداني كله، لكن السؤال كيف الوصول اليه؟
بعبارة تانية، الوثيقة قدمت تصور نظري قوى، لكنها للأسف لم تقدم الكيفية اللي يمكن بها تنفيذ هذا التصور. وهنا تكمن أهم ثغراتها.
فالجيش والدعم السريع حتى هذه اللحظة يملكان القدرة العسكرية على تعطيل أي عملية سياسية، والحرب نفسها أصبحت مرتبطة بشبكات تمويل وتسليح إقليمية واقتصادات حرب. كما أن السيطرة الإقليمية باتت منقسمة بصورة واضحة، إذ يسيطر الجيش بصورة أساسية على الشمال والشرق ز الوسط، وأجزاء من كردفان و النيل الازرق بينما يحتفظ الدعم السريع بنفوذ واسع في دارفور، و الني الأزرق، مع استمرار القتال في كردفان.
لذلك أرى أن الوثيقة تصلح تكون إطاراً سياسياً تفاوضياً للقوى المدنية، لكنها تحتاج إلى ملحق تنفيذي واضح يجيب عن خمسة أسئلة:
1- من الذى يملك القدرة على فرض وقف اطلاق النار
2- ما هي الحوافز والعقوبات التي من يمكن ان تدفع الجيش والدعم السريع إلى الالتزام؟
2- كيف تتم مراقبة الهدنة؟ هل عن طريق قوى تفصل بين القوتين أم كيف؟
3- كيف يتم تمثيل كل المجتمعات المحلية والمتضررون فعلياً، وليس فقط القوى السياسية؟
4- كيف يتم منع تحول المرحلة الانتقالية الجديدة إلى إعادة إنتاج لشراكة عسكرية مدنية فاشلة؟
الوثيقة في سياقها التاريخي:
لا يمكن فهم الوثيقة من دون فهم المسار الذى أنتجها.
يمكن اختزال المسار التاريخي في سلسلة من التحولات:
ثورة ديسمبر 2018 → سقوط البشير أبريل 2019 → فض الاعتصام 3 يونيو 2019 → التسوية المدنية العسكرية أغسطس 2019 → انقلاب أكتوبر 2021 → حرب أبريل 2023 → انقسام جغرافي وعسكري → البحث عن صيغة مدنية جديدة للسلام.
المشكلة الأساسية اللي تعكسها الوثيقة هي أن التجربة السودانية من 2019 لم تنتج انتقالاً مدنياً مستقراً
لان الترتيب الانتقالي الذي كان في ظاهره شراكة بين المدنيين والعسكريين في حقيقته أبقي القوة الحقيقية في يد المؤسسات المسلحة. و هذه النقطة تتفق مع تحليل Crisis Group الذى وصف حكومة المرحلة الانتقالية بأنها كانت اسمياً بقيادة مدنية، بينما ظلت السلطة الفعلية في يد القيادات العسكرية، قبل ان ينهي انقلاب أكتوبر 2021 الترتيب الانتقالي.
ثم حصلت الحرب باعتبارها، جزئياً، انفجاراً للتناقض الذى لم تستطع المرحلة الانتقالية حله:
من الذى يسيطر على الدولة؟ ومن الذى يسيطر على السلاح؟ وما هي طبيعة الجيش؟ ومن بخضع لمن؟
لذلك فإن عبارة الوثيقة:
“بناء جيش وطني موحد ومهني”
هي ليست مسألة تقنية، ولكن هي في الحقيقة جوهر الأزمة السودانية.
الأهداف المعلنة للوثيقة:
2- ما هو الهدف الحقيقي للوثيقة؟
أ. الهدف المعلن
الوثيقة لها خمسة اهداف معلنة وواضحة وهي:
1- وقف الحرب،2- حماية المدنيين، 3- إنهاء الكارثة الإنسانية، 4- منع تفكك السودان، 5- واستعادة الانتقال المدني الديمقراطي.
هذا هو ما جعل الوثيقة مختلفة عن بيانات كثيرة صدرت من بداية الحرب، لأن هذه الوثيقة لم تكتفى برفض الحرب، لم تكتفى بعبارة “لا للحرب”، وإنما تحاويل تحديد عملية سياسية بديلة.
أيضا الوثيقة كانت واضحة في:
1- رفض قاطع لدعوة البرهان لما يُسمى «الحوار السوداني-السوداني»، ووصفته بأنه حوار تضليلي وليس عملية سلام حقيقية.
2- ايضا الوثيقة فضلت خارطة طريق الرباعية (الولايات المتحدة، السعودية، الإمارات، مصر) الصادرة في 12 سبتمبر 2025 كمرجعية أفضل، مع الاستعداد للتعامل الإيجابي مع الآلية الخماسية بشروط محددة
ب. الهدف السياسي غير المعلن للوثيقة
اعتقد ان هناك هدف سياسي أعمق، وهو:
منع إنتاج تسوية جديدة تعيد الجيش والدعم السريع إلى مركز النظام السياسي باعتبارهما طرفين متساويين في تقاسم السلطة.
وهذا بظهر بوضوح في اقتراح أن تقتصر مشاركة القوات المسلحة والدعم السريع على:
المسار الإنساني
ومسار وقف إطلاق النار
وأن يبقى المسار السياسي “شأن مدني خالص.
وهذه في اعتقادي واحدة من أهم أفكار الوثيقة.
وهي ليست فكرة هامشية، لأن تجربة السودان السابقة أظهرت أن إدخال القادة العسكريين في هندسة السلطة السياسية لا يؤدي بالضرورة إلى خروجهم من السياسة.
3- تحليل الخطاب السياسي
سوف اقوم بتفكيك خطاب الوثيقة إلى أربعة مفاهيم مركزية.
أولاً: السيادة
الوثيقة تستخدم مفهوم السيادة بطريقتين:
السيادة الإقليمية
رفض تقسيم السودان إلى مناطق نفوذ عسكرية.
السيادة السياسية
رفض أن تحدد قوة عسكرية واحدة من يشارك في الحوار، وان تحدد وأين يعقد، وان تحدد أجندة الحوار.
وهنا توجد نقطة قوة كبيرة.
فالوثيقة لا تعتبر السيادة مجرد حدود جغرافية، بل تربطها بـ ملكية السودانيين للعملية السياسية.
وهذا يتفق مع اتجاه بحثي دولي متزايد يرى أن العملية السياسية المستدامة يجب أن تكون سودانية الملكية، مع دعم دولي وليس وصاية دولية. Chatham House، مثلاً، دعا في 2026 إلى عملية سياسية يقودها المدنيون السودانيون وتتكون من أوسع قاعدة ممكنة.
4- الحوار” مقابل “عملية السلام:
هذه هي الثنائية المفاهيمية الرئيسية في الوثيقة.
الوثيقة لا ترفض الحوار من حيث المبدأ.
بل تقول إن:
الحوار مقابل عملية السلام.
وهذه نقطة تحليلية مهمة.
فالوثيقة تعرف عملية السلام كسلسلة:
وقف عدائيات إنساني ، ترتيبات انتقالية وسياسية ، وقف دائم لإطلاق النار ، تسوية سياسية ، دستور انتقالي و مرحلة انتقالية.
المشكلة هنا أن الوثيقة تستخدم مفهوم “المراحل المتعارف عليها دولياً” بطريقة صحيحة إجمالاً، لكنها لا تنتبه لتعقيدات الحرب السودانية، لأنها منحت المراحل ترتيباً خطي، لا تسمح بيه الحروب المعقدة مثل حرب السودان.
في الحقيقة، عمليات السلام لا تسير دائماً:
في خط مستقيم الأول ثم الثاني فالثالث…. الخ.
فالأطراف يمكن ان تتفاوض على وقف إطلاق النار والترتيبات السياسية والإنسانية بصورة متوازية.
والوثيقة نفسها عادت وصححت هذا جزئياً عندما اقترحت ثلاثة مسارات متزامنة.
وهذا أفضل من الترتيب الخطي.
5- فى اعتقادي ان اقوى عناصر الوثيقة: المسارات الثلاثة
و المسارات الثلاثة يمكن اعتبارها أهم مساهمة عملية في الوثيقة.
المسار الأول: الإنساني
الوثيقة تطالب بـ:
1- حماية المدنيين
2- فتح الممرات الإنسانية
3- عودة النازحين واللاجئين
4- إطلاق المعتقلين
5- إعادة الخدمات
6- رفع القيود عن العمل المدني
هذا يتطابق مع الدروس المستخلصة من مسارات السلام السابقة، لإن التجربة أثبتت أنه وقف إطلاق النار الذي لا يرافقه وصول عون إنساني ومراقبة وآليات تنفيذ يبقى هشاً.
كما أن RVI (معهد الوادي المتصدع)، يؤكد أهمية إعطاء المجتمعات المحلية والمنظمات الشعبية دوراً مركزياً، بدلاً من جعل السلام اتفاقاً بين النخب فقط.
6- المسار الثاني: وقف إطلاق النار
الوثيقة تقترح:
هدنة إنسانية شاملة وفورية → وقف دائم لإطلاق النار.
هذا منطق واقعي من حيث المبدأ.
واللافت أن هذا قريب جداً من المبادئ التي أعلنتها الرباعية في سبتمبر 2025، واللي تضمنت هدنة إنسانية أولية لمدة ثلاثة أشهر تقود إلى وقف دائم ثم عملية انتقالية شاملة.
لكن هنا تظهر أول فجوة تنفيذية خطيرة.
الوثيقة تقول ما الذى يجب ان يحدث ، لكنها لم ما تصرح بالتفصيل:
• لا تقول من الذى سوف يراقب الهدنة ؟
• وأين سوف تتمركز آلية المراقبة؟
• لم تقل ما الذى يمكن ان يحدث في حال ان واحد من الطرفين خرق الاتفاق؟
• لم تصرح من هي الجهة التي يمكن ان تحدد المسؤول عن الخرق؟
• لم تكر ما هي عقوبة من يقوم بخرق الاتفاق؟
• لم تقل او لم تورد كيف يمكن منع الأطراف من استخدام الهدنة لإعادة التموضع العسكري؟
وهذه ابدا ليست تفاصيل ثانوية.
هذه هي التي تمثل الفرق بين هدنة سياسية ووقف إطلاق نار قابل للاستمرار.
7- المسار الثالث: السياسي
في المسار السياسي تنتقل الوثيقة من إدارة الحرب إلى محاولة حل قضايا الدولة السودانية.
القضايا المطروحة تشمل:
أ – نظام الحكم
ب- علاقة الدين بالدولة
ت المواطنة
ث – الهوية
ج- تفكيك نظام البشير
ح- الجيش الموحد
خ- العدالة
د- النازحون واللاجئون
ذ- الأرض
ر- الاقتصاد
ز- الصحة
س- التعليم
ش- الدستور
ص- الانتخابات
ض- النساء والشباب والأشخاص ذوو الإعاقة
هذه قائمة قوية جداً من حيث الشمول.
لكن توجد مشكلة منهجية:
الوثيقة تحاول حل كل أزمات السودان داخل عملية سلام واحدة.
وهذه مسالة خطرة.
لأن عملية وقف الحرب يجب أن يكون لها هدف محدود وواضح في البداية، ثم بعد ذلك تجيء عملية بناء الدولة، وذلك بعد تثبيت السلام.
وإلا يمكن أن تتحول المفاوضات إلى مؤتمر دستوري ضخم قبل أن تتوقف الحرب.
8- أخطر نقطة في الوثيقة: تعريف الأطراف
تقترح الوثيقة ثلاث كتل:
الكتلة الأولى القوى المناهضة للحرب وغير المصطفة.
الكتلة الثانية القوى المصطفة مع القوات المسلحة.
الكتلة الثالثة القوى المصطفة مع الدعم السريع.
مع تمثيل النساء والشباب والنازحين واللاجئين والمجتمع المدني.
وده واقعي أكثر من إقصاء كل من له صلة بأحد الطرفين.
لكن المشكلة في التعريف:
ماهو المقصود بالقوى المصطفة؟
هل المقصود:
أ- السياسيين
ب- الإدارات الأهلية
ت- الحركات المسلحة
ث- رجال الأعمال
ج- القوى الاجتماعية
من المقصود من هذه الجهات والفئات ، الوثيقة لم تحدد!
هل المقصود المجموعات التي تعيش في مناطق سيطرة واحد من الطرفين؟
هل المقصود المدنيين الذين اضطروا للتعامل مع إحدى الطرفين؟
لأن التصنيف الجغرافي أو السياسي يمكن ان يحول ملايين المدنيين إلى “مصطفين” مع طرف عسكري، بينما هم في الحقيقة ضحايا لذلك الطرف.
9- مشكلة “الاستبعاد المطلق” للمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية
هذه واحدة من أكثر النقاط حساسية سياسياً.
الوثيقة تقول إن المؤتمر الوطني وحركته الإسلامية وواجهاته يجب استبعادهم كلياً.
طبعا من الممكن الدفاع عن هذا التصور من زاوية العدالة الانتقالية وحماية الانتقال الديمقراطي، خصوصاً إذا كان المقصود الأشخاص والتنظيمات المتورطة في الانقلاب أو الجرائم أو إعادة إنتاج النظام السابق.
لكن الصياغة الحالية تواجه مشكلة قانونية وسياسية:
السؤال هو هل يكون الإقصاء على أساس الانتماء السياسي، أم المسؤولية الفردية؟
هنا يجب علينا التفريق بين:
المساءلة الفردية عن الجرائم و الحظر السياسي الشامل على فئة واسعة.
الوثيقة إذا لم تعرف معايير الإقصاء، ولذلك يمكن لخصومها اتهامها بأنها لا تطبق مبدأ المواطنة المتساوية التي تدعي له. وهذا تناقض ينبغي معالجته.
الأفضل من الناحية الأكاديمية والسياسية هو ربط الاستبعاد بـ:
1- المسؤولية عن تقويض النظام الدستوري، أو 2- ارتكاب انتهاكات جسيمة، أو 3- استخدام العنف السياسي، وفق معايير قانونية مستقلة. مع تفكيك التمكين بكل اشكاله وصوره ولكن بصورة قانونية
10- العدالة الانتقالية في الوثيقة نقطة قوة ولكنها ناقصة
الوثيقة تستخدم عبارة:
العدالة الناجزة وإنهاء الإفلات من العقاب.
لكنها لا تقدم إجابة لكيفية انفاذ العدالة. لا تقدم رؤية متكاملة للكيفية التي سيتم بها تحقيق العدالة
وهذا نقص جوهري.
لأن السؤال في السودان ليس:
هل نريد العدالة أم لأ؟
بل:
أي عدالة يجب ان تكون؟ ومن يحاكم من؟ وأين؟ وبأي قانون؟ وكيف تتم حماية الضحايا والشهود؟
بالإضافة الى ان تجربة السودان السابقة تخبرنا بأن الاتفاقات التي تؤجل العدالة لصالح الاستقرار السياسي قد تخلق مشكلة أكبر لاحقاً.
علينا الانتباه جيدا بان العدالة في الحقيقة هي جزءاً من تصميم عملية السلام نفسه، وليس مجرد بند أخلاقي يعمل في نهاية عملية إرساء السلام.
11- مشكلة “العودة” إلى نموذج الشراكة
أقوى فكرة في الوثيقة، في رأيي، هي رفض العودة إلى صيغة:
مدنين و عسكرين = حكومة انتقالية.
لكن الوثيقة لم تحسم سؤالاً بالغ الأهمية:
السؤال إذا لم يشارك الجيش والدعم السريع في المسار السياسي، فمن يملك السلطة الانتقالية في اليوم التالي لوقف الحرب؟
هذه فجوة كبيرة.
فالجيش والدعم السريع لن يتبخروا في الهواء بمجرد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.
سوف يكو عندهم: قوات، ارض ، موارد ، شبكات اقتصادية ، تحالفات إقليمية وتفوذ محلى
وبالتالي فإن فصل “المسار السياسي” عن “المسار العسكري” صحيح من الناحية المعيارية، لكنه بدون آلية انتقال للسلطة يظل ناقصا الامر الذي يمكن ان يؤدى لفشل كل المسار.
12- العامل الذي تغفله الوثيقة نسبياً: اقتصاد الحرب
هذا احد أهم نقاط الضعف في الوثيقة.
الحرب السودانية ليست مجرد خلاف سياسي بين البرهان وحميدتى.
يوجد في السودان اقتصاد حرب قائم على:
الذهب، التجارة ، شبكات التمويل ، الحدود ، الموارد المحلية و الدعم الخارجى
Chatham House ورد في بحث عام 2026 أصدره شاتام هاوس في لندن ، إلى أن اقتصاد الذهب وشبكات الموارد مرتبطين باستمرار الحرب، وأن المنافسة على الموارد كانت من اهم العوامل المحركة للصراع حتى قبل أبريل 2023
كما يؤكد التحليل نفسه أن تدفق السلاح والمال واللوجستيات الخارجية يطيل امد الحرب.
ولكل ذلك فإن أي وثيقة سلام لم تتضمن: قطع اقتصاد الحرب، ستكون ناقصة
ا13- العامل الإقليمي والدولي:
الوثيقة محقة في نقطة شديدة الأهمية:
فعلا كما ورد في الوثيقة تعدد الوسطاء دون تنسيق يمكن أن يضعف عملية السلام.
و هذا الكلام تدعمه الأدبيات الدولية.
في تقرير أممي سابق أشار إلى أن تعدد مسارات الوساطة، وضعف التنسيق، والمواقف المتصلبة للأطراف والمصالح الإقليمية المتنافسة أعاقت جهود السلام.
الدليل على دعم الادبيات الدولية مثلا في 2026، وصف Chatham House المشهد بأنه شديد التعقيد، مع وجود الرباعية والخماسية والترويكا ومسارات متعددة تحتاج إلى تنسيق تحت مظلة واحدة.
لذلك فإن اقتراح الوثيقة جمع:
الرباعية والخماسية و الترويكا، في اطار منسق، من اقوى عناصرها.
لكن المشكلة في هذا الموضوع توجد مفارقة مهمة.
الرباعية نفسها تضم دولاً لها مصالح متعارضة أو علاقات مختلفة مع طرفي الحرب.
هذا يجعل موضوع توحيد الوسطاء” لا يعني بالضرورة “توحيد المصالح”.
هذه النقطة يجب أن تكون واضحة جدا في الوثيقة.
14 ماذا تقول خبرة اتفاق جوبا للسلام؟
تقدم أبحاث Rift Valley Institute (معهد الوادي المتصدع)، درساً بالغ الأهمية.
وأحد من أهم استنتاجاته أن اتفاق جوبا عانى من ضعف التمثيل، وأن بعض الأطراف المسلحة المشاركة لم تكن تمتلك بالضرورة شرعية اجتماعية واسعة على الأرض، وأن الاتفاق تحول في جوانب منه إلى صفقة بين نخب وقادة مسلحين.
ايضا في تحليل ثانى أظهر أن ترتيبات تقاسم السلطة والثروة مع قادة الأطراف المسلحة لم تعالج بالضرورة جذور التهميش، بل يمكن أن تنتج حوافز جديدة للصراع.
وهنا تصبح دعوة الوثيقة إلى إشراك:
النساء، الشباب، النازحين، اللاجئين، المجمعات المحلية والمجتمع المدني.
ليست مجرد قيمة ديمقراطية، بل درساً مستخلص من فشل عمليات السلام السودانية السابقة.
15- هل الوثيقة شاملة فعلاً؟
المفروض طبعا انه نكون واضحين في تحليلنا وتقيمنا.
الوثيقة تقول إنها تمثل القوى المناهضة للحرب غير المصطفة.
لكن ذلك طبعا لا يعني تلقائياً أنها تمثل المجتمع السوداني كله.
المصادر التي نشرت الوثيقة تذكر مشاركة: 1- قوى إعلان المبادئ السوداني 2- حزب المؤتمر الشعبي، 3- حزب الأمة، 4- منظمات مجتمع مدني 5- شبكات نسوية وشبابية وشخصيات عامة.
لكن لا يوجد في النص المنشور الذى حللناه قائمة تفصيلية بكل الموقعين أو وزن كل جهة أو حجم تمثيلها الجغرافي والاجتماعي.
وهذا طبعا مهم جداً.
لذلك لا يصح سياسيا و أكاديمياً القول:
هذه الوثيقة تمثل الشعب السوداني.!
الأدق:
القول ان هذه الوثيقة تمثل اتجاهاً مهماً من القوى المدنية والسياسية والمجتمعية المناهضة للحرب، لكنها لا يمكن اعتبارها تفويضاً شعبياً شاملاً دون آلية أوسع للتمثيل والتشاور.
وهذه نقطة مهمة جدا ينبغي عدم إغفالها. خاصة نحن في السودان في تجربتنا السياسة عشنا و لانزال اليوم نعيش تجربة عدم اتفاق كل القوى المدنية على اساسيات حل الكارثة الحالية. و لقد اخبرتنا التجارب ما هو ثمن عدم تمثيل اغلب القوى الشعبية.
16- التناقض الداخلي الأهم:
الوثيقة تقول:
“الحوار المتكافئ الذي لا يهيمن عليه طرف.”
ثم تقول إن الجيش والدعم السريع يشاركان فقط في المسارين الإنساني ووقف إطلاق النار.
اليس هذا تناقض بين وواضح؟
السؤال:
كيف يمكن إنتاج اتفاق سياسي ملزم لا يشارك في التفاوض عليه أصحاب القوة المسلحة؟
نحن هنا لا نتكلم عن إشراكهم في الحكم.
بل يمكن التفريق بين:
المشاركة في السلطة والمشاركة في التفاوض على شروط إنهاء الحرب
من المفترض ان يتفاوض الجيش والدعم السريع بخصوص:
وقف اطلاق النار، الانسحاب من مواقعهم، التجمع في مناطق محددة، الترتيبات الأمنية ، حماية المدنيين، فتح الطرق من اجل إيصال الإغاثة، سحب القوات من المدن
لكن ذلك بالطبع لا يعني إعطاء طرفي الحرب حق اختيار الحكومة المدنية.
التفريق بين هذين الامرين يجب أن يكون واضحا وصريحاً في الوثيقة.
17- قابلية التنفيذ في نوفمبر 2026
هنا تصبح الصورة أكثر صعوبة.
حتى الان نوفمبر 2026 الجيش يسيطر بصورة أساسية على الشمال والشرق والوسط وأجزاء كبيرة من كر دفان و النيل الازرق، بينما الدعم السريع يسيطر على معظم دارفور، مع استمرار القتال في كردفان والنيل الأزرق.
وهذا يعنى: انه لا يوجد طرف يملك حتى الآن سبب كافي للقبول بشروط الطرف الآخر من دون حوافز وضمانات وضغوط خارجية.
ومن هنا تأتي المشكلة الأساسية.
. 18- تلخيص نقاط القوة الرئيسية في الوثيقة
1- رفض الحل العسكري:
ورفض الحل العسكري متفق عليه من كل الثوار السودانيين وايضا ينسجم مع الاتجاه الأوسع في التحليل الدولي الذي يرى ه غالبا لا يوجد طرف من الطرفين يستطيع الانتصار، انتصار كامل في نفس الوقت استمرار الحرب يزيد تفكك الدولة.
2- مركزية المدنيين:
وهذه نقطة أصبحت أكثر أهمية مع انتقادات واسعة لغياب المدنيين عن عمليات الوساطة.
3- الجمع بين الإنساني والسياسي والعسكري
وهو أفضل من فصل هذه الملفات الثلاثة.
4- رفض تقاسم السلطة بين المتحاربين او معهم
وهي نقطة لها أساس قوي في دروس السودان السابقة.
5- الاعتراف بخطر تقسيم الدولة
وهو متوافق مع التطورات الميدانية الحالية المهددة لوحدة البلاد.
6- الدعوة إلى توحيد الوسطاء
وهي من أكثر نقاط الوثيقة انسجاماً مع التقييمات الدولية الحالية.
7- الاعتراف بدور النساء والشباب والنازحين واللاجئين
وهذا يتفق مع الدروس المستخلصة من محدودية عمليات السلام السودانية السابقة.
20 تلخيص نقاط الضعف الأساسية:
النقطة الأولى: غياب “نظرية التغيير
الموقف المدني الموحد مع، ضغط شعبي، مع ضغط دولي، النتيجة (وقف الحرب → ثم انتقال مدني)
لكن تكمن المشكلة في ان هذا التسلسل غير مضمون.
ينبغي تحديد الآلية اللي تضمن بان كل خطوة تؤدي إلى التالية.
النقطة الثانية: ضعف أدوات الضغط:
الوثيقة لم تورد إجابة عما الذي سيحدث إذا رفض الجيش، بنفس المستوى ما الذى سيحدث اذا رفض الدعم السريع؟
بدون الإجابة، على هذه الأسئلة تصبح الوثيقة برنامجاً سياسياً أكثر منها استراتيجية تفاوضية.
لإن البرنامج السياسي، هو وثيقة واعلان يحدد الأهداف العامة والمبادئ والرؤية الفكرية لحزب أو جهة سياسية أما الاستراتيجية التفاوضية فهي الخطة العملية المنهجية اللي يتم استخدامها على طاولة الحوار لتحقيق بنود برنامج محدد عبر إدارة الصراع والمصالح مع الطرف الآخر.
النقطة الثالثة: الاقتصاد السياسي للحرب:
وهذه فجوة كبيرة جداً.
أذ لا يمكن إنهاء الحرب دون التعامل مع مصالح المستفيدين اقتصادياً من استمرارها.
النقطة الرابعة: العدالة:
ذكرت الوثيقة (العدالة الناجزة)، لكنها لم تحدد نموذجها. اى نوع من العدالة تقصد الوثيقة؟
النقطة الخامسة: المرحلة الانتقالية:
تطرح الوثيقة الدستور والانتخابات وهياكل الانتقال، لكنها لم تحدد:
الجهة التي من حقها تشكيل السلطة؟
لم تحدد الوثيقة كيف يتم الاختيار لشغل المواقع المختلفة ؟
لم تحدد ما هو معيار الشرعية؟
لم تحدد كم ستكون مدة الانتقال؟
لم تحدد من هي الجهة التي ستراقب المؤسسات العسكرية؟
لم تحدد ما هو وضع الولايات والمناطق التي يسيطر عليها طرف مسلح؟
توجد ملاحظة أخرى مهمة وهي ان الوثيقة، مثل وثائق التاريخ السوداني الحديث لم تسفد من تجارب الماضي، فهذه الوثيقة لم تستفد من الثغرات في الوثيقة الدستورية والثغرات في الاتفاق الإطارى، لأنهم أي الوثيقتين لم تكونا قد شملتا على آليات تنفيذ تمنع أي طرف من الخيانة او النكوص.
21- الفرصة التاريخية للوثيقة.
رغم الثغرات، الكثيرة لكن ارى أن هذه الوثيقة صدرت في لحظة تاريخية مهمة جداً.
مهمة لأنها جاءت في وقت فعلا البلاد محتاجة جدا لحلول، الناس تموت، بالرصاص، الجوع، بالتشرد، بالنزوح، واللجوء. السودان مهدد بالتفكك والضياع، والاهمية الكبيرة ايضا في اعتقادي لأن البيئة الدولية نفسها تتحرك باتجاه فكرة قريبة من جوهر الوثيقة:
وقف الحرب ، حماية المدنيين ، عملية سودانية ، انتقال مدني و تنسيق الوساطة.
Chatham House في أبريل من هذا العام 2026 دعا شاتام هاوس صراحة إلى منصة مدنية سودانية واسعة، وإلى أن يكون المدنيون غير المنحازين لاحد طرفي الحرب في مقدمة العملية السياسية، مع عدم السماح بأن تتحول الهدنة إلى مجرد استراحة قبل استئناف الحرب.
وهذا يجعل الوثيقة غير معزولة عن الاتجاه الدولي، بل يمكنها أن تستفيد منه.
22- لكن يوجد خطر سياسي كبير كامن:
الخطر يكمن في انه لو أصبحت الوثيقة مجرد: وثيقة توافق مدني جديدة تضاف للوثائق السابقة
من دون بناء تحالف سياسي واجتماعي قادر على ترجمتها إلى ضغط، فقد تنتهي مثل وثائق سودانية كثيرة قبلها.
من المفترض ان تقدم لنا تجربة اتفاق جوبا درس مهم جداً:
النص الجيد لا يعوض باي حال من الأحوال: غياب القوة السياسية، وكذلك لا يعوض عن غياب المؤسسات وآليات التنفيذ.
RVI( معهد الوادي المتصدع) توصل إلى نتيجة حول اتفاق جوبا فحواها أن ضعف التمثيل، وهيمنة الترتيبات بين النخب المسلحة، وعدم إدماج المجتمعات بصورة حقيقية، ساهمت في إضعاف اتفاق جوبا قبل حرب 2023
: 23- تقييم باختصار
إذا أردنا تلخيص و تقييم الوثيقة:
هي وثيقة سياسية قوية من حيث التشخيص والمبادئ، جيدة من حيث تصميم عملية السلام، لكنها غير مكتملة من حيث القوة التفاوضية وآليات التنفيذ.
24- لى مقترحات لتعديل الوثيقة، ارجو من القوى التي صاغتها الاهتمام بهذه المقترحات
المقترحات:
لو اعتبرنا الوثيقة، وثيقة تفاوضية سوف تعرض على الوسطاء الدوليين، لو كنت مكان الجهات التي توافقت عليها فلن أوصى بتغيير جوهرها.
بل سأضيف إليها “ملحق تقني من خمس مراحل:
المرحلة 1: وقف اطلاق نار إنساني لمدة محددة:
مع: مراقبة مستقلة، فتح الممرات، حماية المدنيين، إطلاق سراح المعتقلين ووقف القصف على المناطق المدنية.
المرحلة 2: ترتيبات أمنية مؤقتة:
تتضمن: فصل القوات، تحديد مناطق انتشار القوات، آلية التحقق من التنفيذ وعدم الخرق، وفرض عقوبات على الجهة التي تقوم بالخرق
المرحلة 3: المؤتمر المدني السوداني الموسع
أسموه مؤتمر المائدة المستديرة أو مؤتمر معالجة قضايا الحرب والسلام، أو أي اسم آخر المهم ان يضم المؤتمر: القوى السياسية ، لجان المقاومة ، النقابات، النساء ، الشباب، النازحين ، اللاجئين، الإدارات الاهلية ، الإقليم ، المهاجر و المجتمعات المتضررة.
المرحلة 4، اتفاق سياسي انتقالي:
يتمثل في تكوين حكومة مدنية مستقلة عن طرفي الحرب، ومستقلة عن تنظيم الاخوان المسلمين (الكيزان)، وحزب المؤتمر الوطني
المرحلة 5، إعادة بناء الدولة:
وتشمل: 1- إصلاح القطاع الأمني 2- إعادة تكوين الجيش وفق معايير مهنية 3- إعادة المؤسسات الاقتصادية التي يديرها الجيش الى وزارة المالية 4- تفكيك التمكين 5- تفكيك اقتصاد الحرب 6- العدالة الانتقالية 7- إعادة الإعمار 8- الانتخابات.
وهذا سيجعل الوثيقة تنتقل من: عملية السلام التي نريد إلى خطة الانتقال من الحرب الى الدولة
والخطوات التي اقترحها في تقديري، هي الخطوات التي تنقص الوثيقة حالياً.
