اصحي يا ترس –
يبدو أن قائد الإنقلاب العسكري المشؤوم قام بتجهيز قاض شبيه بالمستشار الزند في مصر، فبينما عمل الزند على تفريغ ثورة 25 ينأير من محتواها وزج بقياداتها في السجون المصرية، هاهو أبو سبيحة يفعل نفس الشيء بالدائرة الإدارية المختصة بالمحكمة القومية العليا، حيث عمل على إبطال قرارات لجنة إزالة التمكين الخاصة بفصل منسوبي النظام البائد، كما قام بإبطال القرار الخاص بمصادرة منزل نائب المخلوع علي عثمان محمد طه وأعاد له ملكية شركة تأهيل، فضلا عن آرائه الغريبة في قضايا إغتيالات شهداء ثورة ديسمبر المجيدة، حيث انتشرت أمس الأول بالوسائط رؤيته في محاكمة قتلة الشهيد الأستاذ أحمد الخير، الذين وصف فعلهم الشنيع وإغتيالهم للشهيد بكل بشاعته بالقتل الخطأ، وطالب بإسقاط حكم الإعدام بحق مجرمي جهاز أمن الكيزان مخالفا بذلك آراء كل قضاة المحكمة العليا، وبالتأكيد لن يجد البرهان ومجموعته الانتهازية أفضل من القاضي أبو سبيحة ومجموعة القضاة الذين عينهم المخلوع، وأبو سبيحة تحديدا سيكون أكثر القضاة إنتقاما من الثورة وقواها الحية خصوصا لجنة إزالة التمكين التي قامت بفصله من المحكمة العليا لإنتماءه للنظام البائد.
لكن كل ما يحدث ليس مستغربا من قبل قوات الانقلابيين وقضاتهم ووكلاء النيابة الذين يدينون بالولاء المطلق للنظام البائد، فأصل الصراع نفسه مع الثورة المجيدة صراع قانوني واضح، حيث صرح قبل أيام قلائل نائب قائد الإنقلاب بأنهم لن يعودوا للثكنات والشعب السوداني الثائر يشحذ(يسن) لهم في السكاكين، لذلك ما يفعله أبو سبيحة وقضاة الانقلابيين جزء من برنامج الإنقلاب للردة على الثورة المجيدة، وستتم إعادة النظر في كل القرارات التي تضرر منها الفلول ومن شايعهم، ولن تتوقف هذه الفوضي القانونية إلا بإسقاط الإنقلاب ومحاسبة كل فلول النظام البائد سواء كانوا عسكريين أو قانونين أو موظفين بالدولة، وبدون ذلك لن تتحقق أهداف الثورة المجيدة في الحرية والسلام والعدالة.
الجريدة
