انا المواطن أوهاج م صالح، مواطن في عهد الحكومة المدنية، حكومة دولة القانون، حكومة دولة السلام والحرية والعدالة. وبناءً على حقي الدستوري الأصيل الذي كفله لي الدستور، والديمقراطية، التي تقول ان ارادة الشعب هي مصدر الحكم، عليه قررت ما هو آتي:
أولا: ألغاء نظام المشتريات الحكومية وتنفيذ مشروعاتها، ابتداءأ من تاريخ هذا القرار. وكذلك إلغاء جميع العطاءات الحكومية والمزادات/ الدلالات التي تمت ترسيتها خلال العام 2019م.
ثانيا: تشكيل لجنة يناط بها مراجعة جميع العطاءات الكبيرة التي تمت ترسيتها في السابق وتلك التي لاتزال تحت التنفيذ. على ان تقوم لجنة مختصة بصياغة نظام مشتريات حكومية شفاف، يشمل العطاءات، والمشتريات المباشرة، والمزادات، والدلالات، وجميع أوجه تأمين احتياجات الدولة.
ثالثا: تغيير جميع مدراء ووكلاء ورؤساء الأقسام بالجامعات، من الذين ينتمون للنظام البائد نظام الكيزان، والإبقاء على ذوي الكفاءات والمؤهلات النادرة كأساتذة مع عدم السماح لهم بتولي أي منصب إداري. أما الذين التحقوا بالجامعات فقط لكوزنتهم المطلقة فيحالوا للصالح العام.
رابعاً: الغاء قوات الأمن بجميع الجامعات وإعادة العمل بنظام الحرس الجامعي القديم.
خامساً: تشكيل لجنة من البروفيسورات، الشرفاء الأكفاء المشهود لهم بالنزاهة والمهنية العلمية، لمراجعة شهادات جميع مسؤولي العهد البائد، أبتداءً بالدبابين وانتهاءً بمساعدي الرئيس. خاصة من حملة الدكتوراة والماجستير. وسحب جميع الشهادات من الذين نالوها بالدغمسة ومحاكمتهم ومحاكمة الجهات التي منحتهم تلك الشهادات، مع التعميم عليهم والتشهير بهم ، وتزويد الملحقيات الثقافية الأجنبية بقائمة تشمل حملة الشهادات المزورة منهم. وكذلك حرمانهم من العمل بمؤسسات الدولة.
سادساً: تحال جامعة المجرم الجشع/ مأمون حميدة، وكذلك جامعة الرازي، والجامعة الوطنية، وأي جامعة أخرى خاصة، اسست بمال الشعب، وعلى أرض الدولة دون وجه حق، تحال ملكيتها للدولة.على ان تكون جامعات خاصة تابعة للدولة، ويورد ريعها للخزينة العامة. وتخفض رسوم هذه الجامعات بنسبة 50% أو أكثر، حسب ما يراه المختصون.
سابعاً: تحول ملكية مستشفيات الزيتونة وأخواتها، ومستشفى رويل كير، وجميع المستشفيات الخاصة التي يثبت تورط اصحابها في استغلال المال العام وأراضي الدولة بدون وجه حق. تحال الى ملكية الدولة وتعتبر مستشفيات خاصة تابعة للدولة، يورد ريعها في الخزينة العامة. على ان تخفض تكاليف العلاج فيها للحد الذي يستطيعه الراغبين في العلاج بالخارج.
ثامنا: تحويل إدارة جامع النور بكافوري وملحقاته، الى ملاك وزارة الأوقاف، بعد تطهير الوزارة من جميع لصوص الكيزان، الذين استحلوا أموال الأوقاف في الداخل والخارج، وأكل وأموال الحجاج الضعفاء. كذلك تشكيل لجنة لمراجعة جميع أوقاف السودان في الداخل والخارج ووضع ضوابط مالية شفافة لمواردها.
تاسعاً: القبض على جميع قادة المؤتمر الشعبي، فورا، والزج بهم في أتون السجون المشددة الحراسات، وذلك لإشرافهم المباشرعلى تنفيذ انقلاب الإنقاذ الأول، ومشاركتهم المؤتمر الوطني في مستويات الحكم المختلفة، حتى سقوط حكومتهم في هذا الشهر.
عاشرا: إشعار جميع مدراء، نواب مدراء، رؤساء الأقسام، بجميع البنوك، بأن وظائفهم تعتبر شاغرة، بعد ثلاثة أشهر من تاريخه. على ان يتم تعيين آخرين بدلا عنهم من الذي يشهد لهم بالكفاءة والنزاهة – يفضل ان يكون من العائدين من دول الخليج مؤخرا. على ان يعمل المعينين الجدد جنب لجنب مع الحاليين الى حين انتهاء فترة عملهم المحددة بثلاثة أشهر.
الحادي عشر: تغيير العاملين في جميع السفارات، وتحديدا في دول الخليج، ابتداءأ من اصغر موظف، ومرورا بمستأجري البوفيهات في تلك السفارات وانتهاءً بالسفير. مع مراجعة جميع الجوازات والمستندات الآخرى التي منحت من قبل هذه السفارات ( بؤرفساد مطلق).
الثاني عشر: مراجعة جميع الجوازات التي منحت لأجانب، خلال فترة الحكم الهالك، وإلغائها جميعا.
الثالث عشر: يمنع آل المهدي من المشاركة في الحكومة المدنية المقبلة، لأنهم سوف يتآمروا عليها مرة أخرى كعهده في كل مرة، ويسلموها للعسكر. يقول المثل “الطبع يغلب التطبع” و ” والطبيعة جبل”. أو كمال ورد في الحديث الصحيح (لايلدغ المؤمن من جحر مرتين). والشعب السوداني قد لدغ من هذه الأسرة عدت مرات. هذه الأسرة هي أقرب للأنظمة الشمولية منها للديمقراطية. وهي عدوة الديمقراطية وخير دليل على ذلك أنها لم تمارسها في حزبها مما أدى الى تشظي حزبهم الى عدات أحزاب، يفوق عددها اجمالي عدد الأحزاب في بريطانيا، وأمريكا (اعظم الديمقراطيات في العالم).
على الحكومة المدنية، تنفيذ قرارتنا هذه فورا، وإبتداءً من تاريخ صدور هذا القرار. وسوف تأتيكم قرارات أخرى تباعا في الأيام القادمات.
صدر تحت توقيعي:
أوهاج م صالح – مواطن الحكومة المدنية الديمقراطية
Awhaj122018@hotmail.com
/////////////
