القرارات الجديدة التي شملت إلغاء تسجيل وإسترداد ممتلكات منظمات وأسهم شركات وهيئات وعدد من قطع أراضي وعقارات مملوكة لعدد من رموز النظام السابق لصالح وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي، كانت بردا وسلاما على الشعب السوداني الذي عانى ثلاثون سنة من حكم الكيزان.
وفي وجهها الآخر كانت، نارا وحربا على الكيزان، إذ لاحقتهم لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد وإسترداد أموال الشعب، في جحورهم.
أولا بدأت بحل منظمة الدعوة الإسلامية، التي في مبانيها، تم تصوير بيان الإنقلاب العسكري الذي نفذه الكيزان ، في ١٩٨٩، على الديمقراطية.
كما فصلت مدير قناة النيل الأزرق، حسن فضل المولى، الذي صور البيان.
وأمرت اللجنة بتحويل ما تم مصادرته إلى وزارة المالية.
وهكذا فعلت الليلة الفائتة، بقراراتها الجريئة، اذ صادرت ما قيمته ٤٥٠ مليون دولار.
وأمرت بتحويل كل هذا إلى وزارة المالية.
القرارات الأخيرة التي صدرت بقدر ما فضحت أوكار الفساد ومافيات سرقة المال العام، تحت شعارات المشروع الحضاري.
أيضا طرحت جملة من الأسئلة: كيف أمكن أن يتفق كل هؤلاء الناس المختلفين المتفاوتين جدا في جميع مستوياتهم وظروفهم العقلية والعلمية والثقافية والنفسية والأخلاقية، وأهوائهم ومصالحهم وهمومهم وتجاربهم …؟ كيف أمكن لكل هؤلاء من حملة الشهادات العليا، حملة الدكتوراه وأساتذة الجامعات، وخبراء التحليل السياسي والإقتصادي والإجتماعي الذين يصلون خمس مرات في اليوم، ويصومون رمضان ويؤدون فريضة الحج، كيف لهؤلاء الناس، القبول والتعايش والتلائم مع نظام فاسد مثل نظام الإنقاذ …؟ أين ذهب علمهم …؟ أين ذهبت عقولهم …؟ وكيف ماتت ضمائرهم أمام شهوة السلطة وحب المال الحرام …؟ كيف أمكن لكل هؤلاء الإقتناع بحكم نظام فاسد إلى هذا الحد …؟ شخص مثل علي كرتي يمتلك ٩٩ قطعة سكنية .. وهند مصطفى زوجة أحد أرباب الفساد وحماته وهو كان ضابط شرطة، تملك ١٥٠ قطعة سكنية، في عهد المشروع الحضاري، بينما أشخاص آخرين، لا يتوفرون على لقمة العيش، ناهيك قطعة سكنية …؟ معقولة دي يا جماعة…؟ أين ذهبت الأبصار البصائر ….؟ في بلد كان الظلم والفساد عمرهما ليس يوما، أو عاما واحدا، بل ٣٠ سنة، كانت هي الأسوأ في تاريخ السودان، مارس فيها النظام البائد كل صنوف القهر والطغيان والقمع والتعذيب والإذلال بحق المناضلين والمناضلات . . !
وفوق هذا كله إستباحة بشعة للمال العام، من أراضي وعائدات البترول والذهب والثروة الحيوانية، والصمغ العربي، وغيرها، تجلى الفساد عمارات وفلل ومزارع وبيوت لا عد ولا حصر لها.
أما المواطن المسكين، المضحوك عليه بإسم الدين، ظل يعاني الأمرين، من سياسة التجهيل، بشعارات الدين والإفقار بالضرائب والجبايات، بينما الحرامية واللصوص شغالين، سرقة وبيع لمؤسسات القطاع العام لمحسوبيهم للهيمنة على كل مصادر الدخل . . !
كيف لطاغية مثل عمر البشير، أن يسحق عقول ونفوس أولئك الذين كانوا يدعون العلم والمعرفة والثقافة …؟ ويحولهم إلى كائنات مسحوقة ومهانة ومهزومة تحت سطوته، للدرجة التي طالب البعض منهم أن يفصلوا له دستورا يجعل منه حاكما على السودان طول حياته . . ؟ لعنة الله على الخونة والجبناء واللصوص والحرامية والمنافقين .
قرارات لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد وإسترداد أموال الشعب السوداني، قد أكدت، أن عهد تخدير الناس بشعارات الدين الزائفة، قد ولى بلا رجعة .
ولكي تكتمل الصورة في أبهى صورها، على اللجنة مواصلة عملها بذات الروح والهمة، اللتان أحيتا جذوة الثورة في النفوس، وأن تكمل جميلها بتطبيق قانون من أين لك هذا . . ؟ على الكيزان وكل الحرامية الذين سرقوا أموال الشعب، حتى تضع حدا لعبث الحرامية واللصوص وتهريجهم الذي لا طائل من ورائه.
الطيب الزين
eltayeb_hamdan@hotmail.com
