gamalangara@hotmail.com لم يتبق غير بضع أيام وتعلن محكمة الجنايات الدولية في لاهاي رأيها في الاتهام الذي تقدم به المدعي العام لويس أوكامبو في حق الرئيس السوداني المشير عمر البشير وطلب بموجبه توقيفه لما ادعاه عليه من جرائم زعم أنه مسئول عن ارتكابها في دارفور. وصار في عداد المؤكد أن تصدر المحكمة قراراً يوافق علي طلب المدعي العام وتحكم بتوقيف الرئيس البشير لمساءلته عما نسب إليه من جرائم، وذلك في الموعد الذي حددته لذلك وهو الرابع من مارس القادم 2009م . وبتقارب أجل هذا القرار بدأ الناس يتساءلون عن الأوضاع في السودان.وكيف سيكون الحال بعد صدور القرار، وأري كثيرين قد أصابهم هلع شديد من السودانيين وغير السودانيين من الذين لديهم عواطف تجاه هذا البلد، أو توجد لديهم مصالح هناك، أو من أولئك الذين بنوا آمالاً علي السودان ليكون له دور رائد وقائد في المنطقة لما يتمتع به من مقومات لا سيما في مجال الزراعة والحيوان. وما يجب أن يتأكد منه هؤلاء أن هذا القرار لا يغير في الواقع شيئاً مذكوراً. فصدور القرار من المحكمة الجنائية وحده لا أثر له علي السودان الذي ليس هو طرفاً في المحكمة الجنائية الدولية، ولن يكون قرار المحكمة نافذاً وواجب التنفيذ والإلتزام حتي يصدر مجلس الأمن أمراً بذلك، وهو الجهة الوحيدة المنوط بها ذلك، وهو الذي أحال القضية للمحكمة. وليس متوقعاً أن يصدر مجلس الأمن مصادقة علي ذلك لعدة أسباب، أولها أن المجلس علي قناعة تامة بعدم ارتكاب جرائم تستوجب ذلك، ويعلم أن المسألة سياسية في المقام الأول. وسوف يكون المجلس في وضع بالغ الحرج لو صادق علي مثل هذا القرار في الوقت الذي وقف فيه عاجزاً تمام العجز أمام الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في غزة إبان عدوانها الغاشم علي غزة، وهو عدوان تجاوزت فيه كل الأعراف والقيم، واستباحت فيه كل الحرمات، بما في ذلك حرمات مؤسسات الأمم المتحدة بعد أن استباحت دور المعابد ومؤسسات التعليم والعلاج والمؤسسات الصحفية والصحفيين. فإزاء هذا العجز الذي شهد عليه كل إنسان إذا صادق المجلس علي قرار توقيف الرئيس البشير لاتهامات ضعيفة الحيثيات، يكون قد أسقط آخر ورقة توت كان يغطي بها سوءته، ويثبت بما لا يدع مجالاً للشك أنه مؤسسة غير محايدة. ولا أحسب أن مجلس الأمن يرضيه هذا المآل. غير هذا فإن المجموعة العربية والأفريقية في مجلس الأمن لن تقف مكتوفة الأيدي وسوف تواصل مساعيها لمنحها فرصة لإنجاز مهمة السلام علي الأرض والتي تجد فيها تعاوناً كبيراً من الحكومة السودانية، لاسيما وأن بعض المجموعات المسلحة الفاعلة في دارفور استجابت لنداء السلام مثل حركة العدل والمساواة التي قطعت في ذلك شوطاً كبيراً وهي الآن قاب قوسين أو أدني من توقيع اتفاق سلام شامل مع الحكومة. وإذا لم يستجب المجلس لكل ذلك وأصر اللوبي الذي يقود العملية الاستهدافية للسودان حملته التصعيدية، فإن المجموعة الصديقة للسودان في مجلس الأمن بقيادة الصين وروسيا لن تترك هذا الأمر يمر هكذا.ولكل ذلك نقول أن صدور هذا القرار من قبل المحكمة الجنائية سيمر وكأنه لم يكن. فعلي كل الذين لديهم مصالح في السودان أن يطمئنوا، فمصالحهم لن يصيبها سوء بإذن الله الحافظ الأمين.
