رويترز
قررت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد بالسودان، الخميس، حل مجالس إدارات البنك المركزي السوداني و11 بنكا آخر مملوكين للدولة، بموجب قانون يستهدف تفكيك نظام الرئيس المخلوع عمر البشير.
وأقالت اللجنة السودانية أيضا مدراء 8 من البنوك.
لكن بدر الدين عبدالرحيم، محافظ البنك المركزي، سيظل في موقعه بينما ستتشكل مجالس جديدة قريبا، وفق عضو باللجنة.
كان السودان سنّ في نوفمبر/تشرين الثاني قانونا لتفكيك النظام الذي أقامه البشير، بعد أن أطيح به في أبريل/نيسان عقب نحو 30 عاما في السلطة.
وفي الشهر الماضي، صادرت اللجنة القانونية المشكلة لإنفاذ القانون أصول حزب المؤتمر الشعبي الذي كان يقوده البشير.
وقالت اللجنة إنها حلت أيضا مجالس إدارات 9 شركات ومؤسسات حكومية، وإنها ستعين مفوضين لإدارة صحيفتين خاصتين تقرر تجميد أصولهما الشهر الماضي.
وأصدرت اللجنة قرارا باسترداد 28 عقاراً تقدر قيمتها بـ20 مليون دولار، تعود ملكيتها لأسرة الرئيس المعزول عمر البشير.
وشملت حزمة قرارات اللجنة حل منظمة معارف للسلام والتنمية، ومجمع النور الإسلامي.
وقال صلاح مناع الناطق الرسمي باسم إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، في مؤتمر صحفي، إنه تم استرداد 12 سيارة تابعة لمنظمة معارف للسلام والتنمية الإخوانية، ونقل ملكيتها لوزارة المالية السودانية.
يذكر أن مجلسي السيادة والوزراء في السودان سنّا قانونا جديدا، يهدف إلى تفكيك نظام الإخوان وإنهاء سيطرته على مفاصل الدولة، الذي استمر لـ30 عاما قضاها في سدة الحكم.
وأجاز المجلسان هذا القانون بحكم أنهما يتوليان -بنص الوثيقة الدستورية- مهمة تشريع القوانين إلى حين تشكيل البرلمان، وهو المستوى المكمل لهياكل السلطة الانتقالية في السودان، والذي لم يشكل حتى الآن بسبب اتفاق مع الحركات المتمردة يقضي بتأجيله لحين تحقيق السلام في البلاد.
وقضى القانون، الذي جاء تحت مسمى “تفكيك نظام الثلاثين من يونيو/حزيران 1989 وإزالة التمكين”، بحل حزب “المؤتمر الوطني”، الذراع السياسية لتنظيم الإخوان بقيادة الرئيس المخلوع عمر البشير، ومصادرة ممتلكاته لصالح الخزينة العامة، مع حل الواجهات النقابية والمهنية التابعة له.
////////////////
