وتستمر مسلسل غياب الشفافية ما بين الشعب السوداني وحكومة المرحلة الانتقالية من جهة وما بين العسكريين والمدنيين من جهة اخرىً اضف الي ذلك خلافات حادة في داخل كل كيان على مستوى الافراد والأحزاب والمؤسسات حتى اصبح لا يعرف من هم الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية الحالية وتلك هي افرازات وتفاعلات نتجت جراء عدم المكاشفة والمصارحة بداء من الخبايا السرية للوثيقة الدستورية والتي أعطت للمكون العسكري صلاحيات تعوق تقدم مسارات بناء هياكل سلطات الفترة الانتقالية العدلية والبرلمان واتفاقية السلام جوبا وتحيزها لجهات معينة ازدادت على اثرها لفة النعرات العرقية والعنصرية وتقسيم وتضخم الوظائف وازدياد معدل الإنفاق الحكومي والتطبيع الرخيص الثمن مع اسرائيل مقابل ضمان تمكين السلطة وكسب ولاء الرئيس ترامب مؤقتا وشراء قيمة دفع تعويضات ضحايا تفجيرات السفارةً الامريكية بنيروبي من السوق الأسود لرفع الحظر عن السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب و كانت هذه الخطوة بداية شرارة رحلة الصعود القوي للدولار مقابل العملة الوطنية ثم اخيرا رفع الدعم عن السلع الضرورية الكهرباء والمحروقات حتى تستوفي دولة السودان كامل شروط الخضوع لسياسات صندوق النقد الدولي وكل الدائنين وفقا لتوصيات مؤتمر باريس والتي اشترطت حصول السودان على المزايا وإعفاءات الديون عندما تصبح مصنفا ضمن قائمة الدول الاكثر فقرا المثقلة بالديون (HIPC)في العالم للاستفادة من ترتيبات ومقررات مؤتمر نادي باريس و يا للمفارقات والمهاذل حتى نكون من صمن قائمة الدول اكثر فقرا أصبحنا نجري ونسابق الزمن بخطى مسرعة وعلى حساب اذلال وقهر الشعب المغلوب على امره للأسف الشديد .
هذه الحكومة نظرتها للامور من زاوية ضيقة وواحدة فقط جوانب مادية وأرقام هلامية ستجنى بتبني شروط المذلة تشتمل الإعفاء من فوائد الديون المتراكمة منذ سنوات ومببلغ ٢،٥مليار قرض تجسيري ووعود اخرى قد تاني تباعا من الخارج اذا صدقت والتزمت الدولة في التبعية ولكن على الشق الاخر ماذا عملت وقدمت الحكومة لامتصاص الاثار السلبية والتي تصاحب مثل هذه القرارات المصيرية الصعبة ذلت الاثر السلبي المباشر في المعيشة والصحة والتعليم ودون اعتبار الحد الأدنى للأجور والتضخم الشديد في أسعار السلعة الاستهلاكية وفِي ظل عدم وجود الجدية في تفعيل برنامج سلعتي وعدم اكتمال قاعدة بيانات برنامج ثمرات على مستوى القطر حسب ما ورد في بيان رئيس الوزراء الاخير
الواقع المعاش والمعاناة اليومية تؤكد عدم حرص الحكومة ابدا على معالجة الاثار السلبية والمؤثرة جراء تطبيق الاجراءات الا انها ركزت فقط فيما تراها حصادا متوقعا وإشراقات للبرنامج ودون ان تضع جدول توقعات مصحوبا بالأرقام والمدى الزمني المتوقع للخروج من هذه الأزمات والتي ستؤدي الي ازدياد معدلات الفقر والإجرام والفساد وخلق حالة عدم الاستقرار وعدم الرضى لدى الراي العام في حين ان المبالغ المستردة والمعلنة من قبل لجنة ازالة التمكين تزيد عن ثلاثة أضعاف الدعم السنوي المقدر ١،٥مليار دولار واعتقد ان قرار رفع الدعم والآثار السلبية على حياة الناس بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير
دكتور طاهر سيد ابراهيم
عضو الأكاديمية العربية الكندية
Tahir-67@hotmail.com
