قصة انتقام سلطات الدولة كلها من ويني تحكيها بلسانها .. بقلم: د. أمل الكردفاني

سأورد بعد قليل قصة ويني كما سردتها هي على صفحتها في الفيس عن عملية الانتقام منها والتي تحالفت فيها سلطات الدولة كلها ضد امرأة مسكينة ، وسنرى في قصة ويني كيف ان الفساد واستغلال السلطات قد بلغ اقصى درجات الانحطاط الاخلاقي وكيف ان السودان لم يعد بيئة صالحة للحياة الا لأصحاب الكوافيرات اللائي يتغنين (بتدقا يا عبد الله) هذا هو مستوى البلد قد اوصله البشير والاسلاميون الى احض الحضيض ، وبات القانون حمار ذيله طويله يتم استغلاله وانتهاكه لتصفية حسابات شخصية..والسؤال من الذي سيرد لويني كرامتها وحقوقها التي انتهكت؟ يصيح البشير واعوانه الغرب يظلمنا الغرب يكيل بمكيالين ..انني اتمنى ان تقوم امريكا بانزال المارينز الى كافوري كما فعلت مع صدام حسين حتى نرى البشير واعوانه الجبناء في الامن والنيابة والشرطة وحتى القضاء وهم داخل الحفر وكأنهم سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب امريكا شديد ، لن ينتقم لويني وغيرها سوى قوة عظمى يسخرها الله لتجتث الاخوان المتأسلمين من صياصيهم فلا تسمع لهم بعد ذلك ركزا … انني انصح الشعب السوداني اما بثورة دموية تقطع رؤوس هؤلاء المجرمين او الهروب والهجرة الى بلاد يحترم فيها القانون وليس دولة صار القانون فيها اعفن من الغائط …والمحاكم عاجزة بل وتكسر التلج كالهندي عز الدين وكغيره ممن لم يعودوا يخجلون من نفاقهم وتسلقهم وتملقهم… الى اين تتجه هذه البلد… انني مغادر وتارككم .. فليست هذه ببلد يعيش فيها من لا سلطة له ولا مال ….. لن اعيش كمواطن من الدرجة العاشرة فحتى السود في امريكا وفي قمة الاضطهاد العنصري كان هناك قانون يحمي بعض حقوقهم ..
*قصة ويني .. التي تحكيها لتدمي قلوب كل الذين كانوا مؤمنين بالعدالة والقانون*

تفاصيل ما حدث:
القصة طلعت طووويلة شديد ، الناس تطول بالها بس، ماف حل
_____________
كنا في زيارة لمياس في بيتها بحي الزهور، حوالى الساعة السادسة هجمت علينا قوة من ٨ رجال بالشباك، وكان مشهد غريب وكأنه مستقطع من فيلم هندي، فقط تنقصه الموسيقى التصويرية ليكتمل، دخلو يصرخون بشكل هستيري، تقدم اولهم نحوي وقرب وجهه مني بشكل مزعج وقال في تشفي طفولي ” ويني عمر، شفتي الدنيا دي ضيقة كيف ، قايلانا ما بنلقاك” ، سألته “انت منو يا زول وبتعرفني من وين” ، ابتسم ولم يجب.
وفتشو كل شيء، ابتداءا من البرندة التي كنا نجلس فيها، فتشو جيوبنا وشنطنا،الغرف جميعها، المطبخ، الحمام، كانو يفتشون ويعيدون تفتيش كل شيء مرارا وتكرارا، بشكل متعمد لإرباكنا، جمعو الجيران واتصلو بالسمسارة المسؤولة عن تأجير البيت، وصاحبة المنزل، وتبرع طالبو الشمار بالحضور دون طلب.
بدأ الاحساس بالملل والمعطة يبدو علينا، لكسر الرتابة علق احد الضباط وهو يوجه كلامه لي انا ومياس ” شفتو النظام العام ممكن يعمل شنو، تاني امشو نبذوهو واكتبو في الفيسبوك” ولم استطع اخفاء ابتسامتي العريضة جدا بعد هذا التعليق.
بعد فتيش وصراخ واستجوابات امتدت لحوالى الساعة، تم اقتيادنا ببوكس المباحث لقسم المقرن، وتساءلنا لماذا لم يتم اخذنا لقسم الديم وهو يقع في دائرة الاختصاص، لكن لم نجد اجابة.
وصلنا للقسم وتم تفتيش هواتفنا بدقة، وكذلك اللابتوبات، رغم اعتراضنا على ذلك.
اخذت بياناتنا الاساسية، اتصلنا بالاهل والاصدقاء واحمد صبير المحامي بعد اصرارنا على حقنا في الاتصال وابلاغ من نود بما حدث، قابلنا رئيس القسم المناوب، الذي ثرثر معنا قليلا، ثم اودعنا الحراسة.
حتى الساعة ٢ص لم يبدأ اجراءات التحري ولم تؤخذ اقوالنا ولم توجه لنا اي تهم، كنا خلال هذه الفترة نطالب بالتحري حتى يطلق سراحنا بالضمان، لأن احد الأصدقاء حضر بعد نصف ساعة من وصولنا للقسم، ليكون الضامن، كانو يتحججون بأن الشاكي والشاهد غير متوافران حاليا، بالرغم من انهم كانو في القسم الى حين ادخالنا الحراسات، تواصلت هذه المماطلات حتى ظهر وكيل نيابة من قسم اخر، اصر على الاسراع في اكمال اجراءات التحرى، ووجه بشكل واضح ان تتم الاجراءات خلال ربع ساعة ومن ثم يطلع صراحنا بالضمان الشخصي، كان هذا حوالى الساعة ٢ ونص صباحا، تم التحري معنا حوالي السابعة صباحا، بعدها مباشرة تمت اجراءات ضماني بواسطة خالى الذي كان بانتظار اجراءات التحري من ٩م وحتى ٧ص ، وبعدها بساعتين تم اقتيادنا للمحكمة.
فجأة تم الغاء المحكمة وتم اقتيادنا مجددا للقسم، وتم الغاء اجراءات ضماني، وتم الغاء التحري السابق، لنبقى في الحراسات حتى ٣ م حيث تم اعادة اجراءات التحري من جديد واخذت اقوالنا من جديد.
وكان من الطبيعي ان يطلق سراحنا بالضمان بعد ذلك، لكن رفض وكيل النياية المختص اكمال اجراءات الضمان، وكذلك الوكيل المناوب، وقضينا ليلتنا الثانية في الحراسات.
في اليوم الثالث كنا نتوقع ان تتم اجراءات الضمان، لكن فجاة تقرر اجراء فحص مخدرات لنل جميعا ، تأخرت اجراءات الفحص والذهاب للمعمل لأن جهاز الامن قرر التحقيق معانا، ابتداءا بمياس لاكثر من ساعة، ثم معي مرتين لساعة تقريبا في المرة الاولى ولنصف ساعة في المرة التانية، كانت اسئلتهم تدور حوال اهتماماتي السياسي، وعلاقات العمل الخاصة بي، وطبعا قضيتي السابقة مع النظام العام، والفيديو الذي سجلته بخصوص القانون ومحاكمتي به، عموما كان تحقيقا مملا لا هدف له سوى اظهار انهم يعرفون كل شيء.
اجرينا الفحص الجنائي، وتوقعنا بعد ذلك اكتمال اجراءات الضمان، لكن اختفى وكيل النيابة المختص دون التوقيع على اجراءات الضمان وكذلك الوكيل المناوب الذي رفض التوقيع بدواعي الخوف لان وكيل النيابة المختص ترك ملحوظة تقول بأن لا يوقع احد سواه على اجراءات الضمان الخاصة بنا، بذلك صار اجراء الضمان والذي هو حق دستوري، صار كالغول والعنقاء والخل الوفي، مستحيل ولا امل لتحققه، كان ذلك في مساء الخميس.
شخصيا قررت التصالح مع فكرة قضاء اجازة نهاية الاسبوع في الحراسة، طلبت من الاصدقاء احضار كتب، انتقاها محمد صلاح بعناية.
في مساء الخميس ايضا، كانت اسرتي وتيم من المحاميين هم مهند مصطفى والفاتح حسين واحمد صبير، كانو يبحثون بشكل حثيث عن منزل وكيل النيابة المختص لينالو شرف توقيعه على حقنا الدستوري في الضمان ، وبعد مغامرات وصلو منزله، لكن رفض مقابلتهم، في نهار الجمعة توجهو للصلاة بالجامع المجاور لمنزل وكيل النيابة المختص، صلو في الصف الذي وراءه مباشرة، وبمجرد ان انتهت الصلاة سلموه الاوراق ليجر عليها توقيعه، لكنه رفض مجددا وافتعل مشكلة معهم ليتم فضها بواسطة المصلين بينما ركض هو هاربا الي سيارته وغادر مسرعا.
مر اليوم الرابع، يوم الجمعة، كيوم ثقيل وحار، ولو وفود المتسولات وستات العرقي، التي لم تنقطع عن الحراسة، لمتنا مللا.
مساء اليوم الخامس، يوم السبت، ظهر وكيل نيابة اخر، اكد لنا ان اجراءات الضمان ستتم حالا وسيفرج عنا خلال هذه الساعة، وكان هذا ما حدث فعلا.
استلمنا اماناتنا ما عدا لابتوبي الشخصي ، و ثلاثة لابتوبات تعود لمياس، بعد الحاحنا على استلامهم، كانت الحجة ان مسؤل المخزن في اجازة اليوم ولا مفتاح لديهم للمخزن الذي توجد فيه، بالرغم من انها لم تكن معروضات ولم توضع في مخزن من اساسه، ولنفاجأ في اليوم التالي بأن بلاغا للتحري فيها قد فتح، ورأينا ضابط جهاز الامن الذي حقق معنا يوم الخميس يغادر القسم وبحوزته اللابتوبات ونوتات ودفاتر وبوسترات اخذت من بيت مياس لحظة المداهمة، وبناءا على تفتيش اللابتوبات، قد توجه لنا تهم ما.

حتى الان لم توجه لنا اي تهم من النيابة ، ولم تحدد اي مواعيد لمحاكمتنا، ومازلنا بإنتظار نتائج الفحص الجنائي وفحص اللابتوبات.

هذا ما حدث حتى الان، حاولت ذكر التفاصيل المهمة فقط شكرا لمواصلتكم القراءة حتى هذه الفقرة 🙂

#لنوقف_هذا_العبث
#لا_لمنظومة_النظام_العام

amallaw@hotmail.com

الكاتب

طارق الجزولي